.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة غصب الأموال

د. حامد جاسم الفهداوي

يقصد بالدعوى المدنية : هي الدعوى الناشئة عن الجريمة ،أي ان لكل من لحقه ضرر مباشر مادي او أدبي من أية جريمة أن يدعي بالحق المدني . ويكون للمضرور من جريمة غصب الأموال الحق في أن يقيم دعواه المدنية امام المحاكم الجزائية تبعا للدعوى العامة او امام المحاكم المدنية للمطلبة بالتعويض عن الضرر .ونظرا لوجود محاكم مدنية تختص بنظر دعاوى الحق العام ومحاكم مدنية تختص بنظر دعاوى الحق الشخصي، فالاصل ان ترفع كل دعوى من هذه الدعاوى امام المحكمة المختصة، فترفع الدعوى الجزائية امام المحكمة الجزائية والدعوى بالحق المدني امام القضاء المدني، ولما كان الحكم في الدعوى الجزائية يستلزم البحث في اثبات او نفي الجريمة ولما كانت هذه الجريمة بذاتها هي اساس الدعوى المدنية فقد اجاز المشرع للمدعي المدني ان يضم دعواه المدنية الى الدعوى الجزائية . لقد بيًن قانون أصول المحاكمات الجزائية نوعية الضرر الناشيء عن الجريمة التي يمكن للمدعي بالحق المدني المطالبة به وهو ان يكون الضرر مباشراً سواء كان ماديا ام معنويا ويجب ان يكون هذا الضرر قد اصاب المتضرر شخصيا وان يكون الضرر حالا وليس احتماليا وان يكون هناك علاقة بين الضرر الحاصل والجريمة كما يجب ان يكون معين او قابلا للتعيين وان يكون قد اصاب مصلجة مشروعة محمية قانونا ، فضلا عن ذلك لابد للمحكمة الجزائية حتى تحكم بالتعويض ان تقضي بثبوت التهمة على المدعي عليه المتهم وان تكون عناصر الجريمة متكاملة، اما اذا تبين للمحكمة ان الجريمة التي تولد الضرر عنها لم تقع من المدعى عليه (المتهم) فينبغي على المحكمة ان تقضي ببراءة المتهم وبعدم اختصاصها في نظر الدعوى المدنية .

وقد أجاز القانون للمتضرر من جريمة غصب الأموال أو من أي جريمة اخرى ان يدعي بالحق المدني (التعويض عن الضرر) ضد المتهم بالجريمة والمسؤول مدنياً عن فعله امام المحاكم الجزائية اثناء النظر في تلك الجريمة وكما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية (لمن لحقه ضرر مباشر مادي او ادبي من اية جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنيا عن فعله مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة بعريضة او طلب شفوي يثبت في المحضر اثناء جمع الادلة او اثناء التحقق الابتدائي او امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها حتى صدور القرار فيها ولا يقبل ذلك منه لاول مرة عند الطعن تمييزا) . كما ورد نص مماثل في القانون المصري (يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية) ويتبع في نظر الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية اجراءات قانون اصول المحاكمات الجزائية، وللمتضرر من جريمة الغصب الخيار في ان يرفع دعواه للمطالبة بالحق المدني تبعا للدعوى الجزائية امام المحكمة الجزائية التي تنظر في الجريمة او يرفعها امام المحكمة المدنية، فإذا اختار المتضرر المطالبة بالحق المدني امام المحاكم المدنية فيكون القانون الواجب التطبيق هو القانون المدني وقانون المرافعات المدنية .وقد أورد المشرع العراقي في القانون المدني العراقي عدة مواد خاصة بالمسؤولية المدنية التي تقع على الغاصب نتيجة ارتكابه جريمة غصب الأموال، فأعطى الحق للمغصوب منه سواء كان المغصوب منقولا أو عقارا أن يسترده عيناً أن بقى المغصوب على حاله وان مصاريف نقله ورده تقع على عاتق الغاصب دون الإخلال بالتعويض عن الإضرار الأخرى التي يسببها الغصب للمغصوب منه كفوات المنفعة .

أما إذا هلك المغصوب فقد نص القانون المدني العراقي على ما يلي:- (يضمن الغاصب إذا استهلك المال المغصوب أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف كله أو بعضه بتعديه أو بدون تعديه ) . يتضح من هذه المادة ان الغاصب يلتزم برد مثل المغصوب اذا كان مثليا وبأداء قيمته ان كان قيمياً . كما ورد في القانون المدني العراقي ( اذا تغير المغصوب عند الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء استرد المغصوب عينا مع التعويض عن الاضرار الاخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان) .

وفي حالة رفع المتضرر دعواه بالحق المدني امام المحكمة المدنية والدعوى الجزائية امام المحكمة الجزائية فعلى المحكمة المدنية ان تستأخر النظر في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية لان للحكم الجزائي حجية على الدعوى المدنية واذا اراد ان يرفع دعواه بالحق المدني امام المحكمة الجزائية التي تنظر بجريمة الغصب ولم تصدر حكم بات فيها، فله ذلك على ان يبطل دعواه امام المحكمة المدنية

اما في حالة كون مرتكب جريمة غصب المال غير اهل للتقاضي كأن يكون صغير او مصاب بعاهه عقلية فعلى المتضرر ان يطالب من هو مسؤول عنه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تلك الجريمة ، وفي هذه الحالة يحق لمن يمثل المجنون الرجوع عليه بما دفعه عنه من تعويضات للغير نتيجة للضرر الذي أحدثه فيهم .

د. حامد جاسم الفهداوي


التعليقات




5000