.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الدعوى الجزائية عن جريمة غصب الأموال

د. حامد جاسم الفهداوي

يقصد بالدعوى الجزائية : وهي الوسيلة التي من خلالها يستطيع المجتمع عن طريق القضاء محاسبة فاعل الجريمة الذي  عكر أمنه وسلامته وعرض مصالحه للخطر وتبدأ الدعوى الجزائية بالشكوى وتنتهي غالباً بالعقوبة ، أو هي عبارة عن مجموعة من الاجراءات التي يحددها القانون للوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة ، وتطلق على الدعوى الجزائية تسمية الدعوى العامة وهي تهدف الى ملاحقة المجرم واحالته الى المحكمة للاقتصاص منه بسبب ما ألحقه من ضرر بالهيئة الاجتماعية .  وقد حدد قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الوسائل التي تحرك الدعوى الجزائية بها وهي الشكوى والاخبار، فقد أعطى القانون للمتضرر من اي جريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها  بتحريك الدعوى الجزائية بشكوى تحريرية او شفوية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او الى اي مسؤول في مركز الشرطة او اي عضو من اعضاء الضبط القضائي أو بإخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام مالم ينص القانون على خلاف ذلك، والمتضرر في الدعوى الجزائية قد يكون شخصا طبيعيا او شخصا معنويا او قد يكون من وقع عليه الضرر شخصيا او يكون واقعا على شخص آخر شريطة ان يكون قد لحقه ضرر من هذه الجريمة  ،ويقصد بالشكوى هي ابلاغ المجني عليه او وكيله للجهات المختصة عن جريمة معينة طالبا مباشرة الاجراءات القانونية ضد مرتكبها ، او هي الشكوى العامة التي يحق لكل شخص سواء كان مجني عليه او متضرر من الجريمة أم فردا عاديا علم بوقوعها ان يقدم شكوى ويحرك الدعوى الجزائية ، وهي تختلف عن الشكوى المقصودة في المادة(3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي يقصد بها الشكوى التي تقدم من المجني عليه او من يمثله قانوناً  . فالمادة (3) حددت الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يمثله قانونا أو بناء على طلب من جهة مختصة أو بأذن خاص  . وبموجب ذلك يمكن للمجني عليه في جريمة غصب الأموال ولمن تضرر منها أو لمن علم بالجريمة أن يحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية الى الجهات المختصة التي تم ذكرها سابقاً الا اذا كان المجني عليه زوجا للجاني او احد أصوله او فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا او إداريا او مثقلة بحق لشخص آخر، فإنها لا تحرك إلا بناء على شكوى تقدم من المجني عليه . فالمشتكي هنا هو من ارتكبت الجريمة ضده او ضد ماله او عرضه او من خوله القانون حق الشكوى، اما المخبر فهو كل من يتولى الاخبار عن الجريمة وهو شخص لا علاقة له بالجريمة . والاخبار عن الجريمة يعني إبلاغ السلطات المختصة عن وقوع جريمة سواء اكانت الجريمة واقعة على شخص المخبر أو ماله او شرفه او على شخص الغير او ماله او شرفه وقد تكون الدولة او مصالحها او الملكية الاشتراكية هي محل الاعتداء ، والاخبار يمكن ان يكون شفويا او تحريريا وعلى الجهات المختصة عند تلقيها الاخبار عن وقوع جريمة ان تحرك الدعوى الجزائية اذا كانت الجريمة من الجرائم التي لا تحتاج تقديم شكوى من المجني عليه  ،وتتميز الشكوى عن البلاغ هو ان الشكوى لاتصدر الا من المجني عليه او وكيله اما البلاغ فانه يمكن ان يصدر من اي فرد  ، ويستطيع المجني عليه في جريمة غصب الأموال تقديم الشكوى والسير في الدعوى الجزائية في اي وقت يشاء لان المشرع العراقي لم يأخذ بالتقادم في الدعوى الجزائية او تقادم العقوبة بإستثناء بعض الحالات التي تم ذكرها في بعض القوانين ومنها المادة السادسة من اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ  والمادة 378 من قانون العقوبات النافذ   وقانون رعاية الاحداث المرقم 76 لسنة 1983م النافذ  . ويقصد بالتقادم هو مرور الزمان او مضي المدة التي يحددها القانون من تاريخ وقوع الجريمة او من تاريخ آخر إجراء تم في الدعوى دون القيام بأي إجراءات اخرى للسير فيها   . أما اذا كان المجني عليه في جريمة الغصب هو زوج للجاني او احد اصوله اوفروعه وأراد استعمال حقه بالشكوى فيجب ان يقدم الشكوى خلال ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذي يمنعه من تقديم الشكوى، لان حق الشكوى ليس مطلقاً في أي وقت كما في الجرائم الاخرى التي لم يرد ذكرها في المادة (3) من اصول المحاكمات الجزائية  فهذا الحق قيد بمدة ثلاثة أشهر من يوم العلم بالجريمة او زوال العذر القهري الذي حال بينه وبين تقديم الشكوى فاذا مضت المدة ولم يقدم الشكوى سقط حقه فيها  ، كما يسقط الحق في الشكوى في حالة وفاة المجني عليه مالم ينص القانون خلاف ذلك ولا ينتقل هذا الحق لورثته اما اذا قدمت الشكوى من قبل المجني عليه قبل وفاته فذلك لا يؤثر على الدعوى الجزائية او السير فيها كون المجني عليه أظهر رغبته بالمطالبة باتخاذ الاجراءات الجزائية ضد المتهم  كما يستطيع الورثة الاستمرار بالمطالبة بالحق المدني ، كما يحق للمجني عليه من جريمة غصب الاموال اذا كان زوجا او احد فروع او اصول الجاني ان يتنازل عن الدعوى الجزائية عندما يرى مصلحته تتعارض مع السير في الدعوى   . 

د. حامد جاسم الفهداوي


التعليقات




5000