..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


كيف السبيل لتقليل عدد مرشحي المجالس ؟

علي جابر الفتلاوي

في 20 / 4 / 2013 م ، أنتهت أنتخابات مجالس المحافظات بأيجابياتها وسلبياتها ، شاهدنا أعدادا كبيرة من المرشحين ، وأعدادا قليلة من المنتخبين ، أذ لم يكن أعداد من أنتخبوا بمستوى الطموح ، ولا يتناسب مع أعداد المرشحين الكبيرة ، لكن الأعداد التي جاءت ألى الأنتخابات مقبولة في ظل الأحباط ألذي تعاني منه ألجماهير .

لا ندعي أن سبب الأحباط يتحمله أعضاء المجالس بالكامل ، لكنهم يتحملون القسم الأعظم منه ، خاصة أعضاء مجلس النواب ، هناك ظروف في البلد تساعد على خلق أجواء الأحباط ، مثل الظروف الأمنية ، البطالة ، التأخر في تقديم الخدمات ، ألى غير ذلك من الظروف ، التي قسم منها مختلق من قبل الأحزاب ، بسبب التقاطعات السياسية ، أو الصراع على ألمناصب ، أو الأرتباط بأجندات خارجية هدفها التخريب والتعويق في تقديم ما ينفع الشعب ، وهذه من أخطر الحالات التي تهدد مستقبل ألعملية السياسية الجديدة في العراق .

أثناء الحملة ألأنتخابية ، وحتى يوم الأقتراع رأينا أعدادا من المرشحين مارسوا الكذب والخداع والتضليل مع الجماهير ، وبعضهم دفع مبالغ مالية لمن ينتخبه بعد أن يقسم مستلم الرشوة بالقرآن أنه سينتخب فلان المرشح ، بعضهم أعطى وعودا فارغة بالتعيينات ، أو عمل مشاريع كأن يبلط طرق أو يبني مدارس أو يجلب الكهرباء أو الماء ألى القرى أو الأحياء ، وبعض المرشحين ممن يحتلون مواقع في الدولة أستغلوا مناصبهم ووظفوها لخدمة حملاتهم الأنتخابية ، طبعا هذه السلبيات الكثيرة لا يتحملها المرشح لوحده ، بل بعض الناس من ذوي النفوس الضعيفة او المريضة يتحملون جانبا من هذه الأخطاء لقبولهم بالرشوة ، او لقبولهم أن يكونوا دلالين للمرشح لقاء مبلغ كبير من المال ، وهذا ما حصل لبعض الناس ممن يدعون أنفسهم شيوخ عشائر أو وجوها أجتماعية ، السلبيات التي تعود الى المجتمع تحتاج الى معالجة من نوع خاص ، تتظافر فيها عدة جهود من جهات متعددة ، كي تسود ثقافة الأنتخابات بين الجماهير ، وتحتاج الى حملات توعية منظمة ، تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ، والأعلام الموجه ، والمؤسسات الدينية ، أضافة الى مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالموضوع .

أنتهت الأنتخابات وأعلنت النتائج بموجب ضوابط قانون ( سانت ليغو) ، القانون فيه ظلم كبير للقوائم الكبيرة ، وفيه ظلم كبير أيضا لبعض المرشحين ممن حصلوا على أعداد كبيرة من الأصوات ، بعض المرشحين حصل على أكثر من ( 4000 ) صوتا ولم يفز ، في حين حصل بعض المرشحين في القوائم الصغيرة أقل من ( 2000 ) صوتا وفاز ، أين العدالة في هذا ، توجد مرشحة حصلت أقل من ( 400 ) صوتا وفازت ، ومرشحة أخرى حصلت على أكثر من ( 1000 ) صوتا ولم تفز ، القانون سمح بفوز (7 ) قوائم لكل منها مقعد واحد ، وسمح بفوز ( 6 ) قوائم أخرى فازت بمقعدين أو ثلاثة أو أكثر ، فأصبح مجموع ألقوائم ألفائزة ( 13 ) قائمة في محافظة بابل ، وفي هذا تأسيس للخلافات والتقاطعات وعدم الأنسجام بين الكتل الفائزة لأن القوائم الفائزة كثيرة ، يصعب التآلف بينها ، وفي هذا تعويق لعمل المجلس ، لأن جميع الفائزين يطمحون للحصول على المناصب ، وهذا سيؤدي الى عرقلة عمل المجلس ، عليه نقترح أعادة طريقة أحتساب الأصوات بموجب هذا القانون ، أو أي قانون آخر يحقق العدالة ، أرى لأجل تطبيق العدالة ، أنْ يأخذ كل مرشح أستحقاقه بموجب عدد الأصوات التي حصل عليها ، وعدم حجز مقاعد كل قائمة مقدما ، بل تُكشف أسماء جميع المرشحين مع عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ، وتبدأ عملية الفرز بأعطاء المقعد الأول لمن حصل على أعلى الأصوات من أي قائمة كان ، ثم المقعد الثاني الى الذي يليه بعدد الأصوات وهكذا بقية المقاعد ، أما بالنسبة للنساء فتستخدم نفس الطريقة أيضا، بأعطاء المقعد الأول لأعلى أمرأة بعدد الأصوات ، ثم الثاني وهكذا حتى يكتمل العدد المطلوب لأعضاء مجلس كل محافظة بموجب الكوتا النسوية ، بعد هذه العملية نفرزعدد مقاعد كل قائمة حسب عائدية كل مرشح ألى قائمته ، في هذه العملية لا يمكن أن يفوز مرشح حصل على عدد من ألأصوات أقل من مرشح آخر في قائمة أخرى ، مثل ما حصل في هذه الأنتخابات .

من المؤشرات السلبية الأخرى التي رصدناها في الأنتخابات الأخيرة ، وجود عدد كبير من المرشحين ، ففي محافظة بابل عدد المرشحين حسب معلوماتي ( 647 ) مرشحا ، وفي هذا تشتيت للأصوات ، مما يسبب ضياعها بين عدد كبير من المرشحين ، وبذلك تفشل كثير من المناطق في ترشيح ممثل لها في المجلس ، عليه من الضروري وضع ضوابط لتقليل عدد المرشحين ، منها تشريع قانون الأحزاب ، وتشريع قانون الأنتخابات ، وقد ذكرت ذلك في مقالتي السابقة عن الأنتخابات (أنتخابات مجالس المحافظات في الميزان ) .

وأضيف لما ذكرت ، لابد من تشريع قانون يلغي التقاعد لأعضاء المجالس سواء كانوا في مجلس النواب أو المحافظة أو المجالس البلدية ، ونقترح أعطاء مكافئة مالية في نهاية الخدمة لكل عضو من أعضاء المجالس ، وينظم ذلك بقانون ، نحن مع أعطاء تقاعد للموظفين الأعضاء في المجالس ، أذ تحتسب خدمتهم في المجالس مع خدمتهم الوظيفية ويمنح العضو الموظف تقاعده على هذا الأساس ، وفي حالة عدم موافقة الموظف العضو على التقاعد يعاد الى الوظيفة بموجب القانون مع أستلامه لمكافأته المالية أسوة بأقرانه ، وهذا المقترح يسري على جميع أعضاء المجالس سواء كانوا في مجلس النواب أو المحافظة أو المجالس البلدية ، هذه الخطوة ستقلص عدد المرشحين الى المجالس لأن الكثير منهم يرشحون أنفسهم بهدف الحصول على المكاسب المادية ومنها الحصول على التقاعد ، لكني أشكك في قدرة مجلس النواب على أصدار مثل هذا القانون ، لأنه بأتجاه الحصول على المزيد من المكاسب المادية لأعضائه ، وليس العكس ، ربما يوافق مجلس النواب على تشريع مثل هذا القانون أذا كان يشمل فقط أعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية ، أنّ أعضاء مجلس النواب يتوحدون عندما تكون القرارات لصالحهم ، ويتفرقون عندما تعود القرارات لصالح الشعب العراقي .

هناك مقترح آخر سيخفف من عدد المرشحين لو طبق على أرض الواقع ، وهو رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب ، أرى لا حصانة ألى المطلوب للقضاء ، يجب أن ترفع الحصانة بقرار قضائي وليس بالتصويت داخل مجلس النواب مثل ما يجري الآن ، نعم يمكن أن يحدد القانون المواد القانونية التي يتهم فيها العضو وترفع عنه الحصانة من دون الرجوع الى مجلس النواب ، مثل مادة الأرهاب ، أو مادة القتل العمد ، أو التجاوز على المال العام ، الى غير ذلك من المواد القانونية ، حينئذ سيتخلص مجلس النواب من بعض أعضائه ممن يرتبطون بأجندة خارجية ، ومنهم من يتولى قيادة العمليات الأرهابية ، أو يقوم بنقل الأسلحة ، ولا أحد يستطيع تفتيشه أو أعتقاله لأنه يتمترس بالحصانة النيابية ، الحصانة النيابية اليوم أصبحت درعا يرتديه بعض الأرهابيين والمفسدين من أعضاء مجلس النواب ، وهم يمارسون أرهابهم ضد الشعب العراقي ، الكثير ممن يرتبط بأجندة خارجية ، أو يقود الأرهاب يلجأ للترشيح الى مجلس النواب ويصرف في سبيل ذلك ملايين الدولارات التي تأتيه من خارج الحدود لشراء فوزه كعضو في مجلس النواب ، هؤلاء موجودون اليوم داخل المجلس ويخلقون الكثير من المشاكل ، والأزمات ، ويمارسون الأرهاب أو التحريض عليه ، ولا أحد يستطيع ألأعتراض عليهم أو الحد من نشاطاتهم المشبوهة لأنهم يحتمون بالحصانة ، الحصانة اليوم توظف ضد مصالح الشعب العراقي ، وهي عامل دفع للأرهابيين كي يرشحوا مجددا ، وتثير شهية الأرهابيين الآخرين غير المكتشفين للترشيح والفوز في الأنتخابات النيابية القادمة ، كي يحتموا بالحصانة وهم يمارسون أرهابهم ، أرى رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب سيمنع الأرهابيين من الترشيح أولا ، وسيقلل من عدد المرشحين ثانيا ، لأن من له صلة بالأرهاب سيمتنع عن الترشيح أذا كان يعرف أن لا حصانة له فيما لو أتهم بالأرهاب ، أو أكتشف أمره ، قرار رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب المتهم بالأرهاب يحتاج لتغيير دستوري ، عليه ندعو الى تعديل بعض مواد الدستور بما يخدم العملية السياسية الجديدة ، ويخدم تطلعات الشعب العراقي ، ويحافظ على العراق ووحدته شعبا وأرضا .

نحن نعلم أن رفع الحصانة عن عضو متهم بالأرهاب في ظل الوضع السياسي الحالي أمر مستبعد بسبب التقاطعات السياسية ، كذلك تعديل الدستور أمر مستبعد أيضا ، البرلمان اليوم لا أحد يراقبه ليقيّم عمله أو يعدل مساراته ، فهو مطلق اليدين يشرع لنفسة أمتيازات ومكاسب ولا من رادع ، يعرقل تشريع القوانين التي تنفع الشعب ولا من رادع ، أرى من الضروري أن تكون سلطة قضائية تراقب أداء البرلمان ، وتتخذ قرارها المناسب في حال تلكأ البرلمان في أتخاذ القرار المناسب هذه الهيئة القضائية المستقلة مهمتها مراقبة أداء البرلمان ، ووضع اليد على تصرفاته في حال كان أداؤه متعثرا ، ولا يخدم مصالح العراق العليا ، كذلك تكون لهذه الهيئة صلاحية ألغاء أي قرار لا يخدم المصلحة العامة بل فيه خدمة ومنفعة فقط لأعضاء البرلمان ، لابد من وجود سلطة مستقلة تراقب البرلمان ، وتقيم وتحاسب رئيس البرلمان ، أو لجنة برلمانية ، أو عضو برلمان يتصرف بدوافع سياسية غايته الهدم والتشويه والتخريب لابد وأن يؤخذ على يده ، وأخيرا تشريع جملة قوانين تخص الأحزاب والأنتخابات والبرلمان والمجالس الأخرى ، كل هذه الاجراءات تحد وتقلل من عدد المرشحين الذي أصبح عبئا على العملية الأنتخابية .

علي جابر الفتلاوي


التعليقات




5000