.
.
  
.......... 
هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
د.علاء الجوادي 
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


اضواء على مؤتمر نقابة الصحفيين المنعقد في اسطنبول

صادق الموسوي

اضواء على مؤتمر نقابة الصحفيين المنعقد في اسطنبول والفعل المخزي لهيئة الاعلام والاتصالات .

قبل ايام قلائل اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات قرار يختص يشأن تعليق تراخيص عشرة قنوات فضائية.

وأثناء صدور هذا القرار الذي كان مخزيا ونحن في تركيا نعقد مؤتمر شبه دولي كون المؤتمر يجمع الاتحاد الدولي والعربي والأوربي الذي يعني بشؤون  الحريات الصحفية .

والمؤتمر يتحدث عن حقوق الصحفيين العراقيين وسلامتهم وكذلك قيام ورشات عمل لإصلاح القانون الذي يعنى بحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات الذي اقامته نقابة الصحفيين العراقيين في تركيا ( اسطنبول) واستمر يومان 28 -29 نيسان 2013 بمشاركة الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للصحفيين والاتحاد الاوربي ومنظمة اليونسكو ومنظمات دولية مهتمة بشأن الاعلام العراقي.

وبحضور عدد من البرلمانيين العراقيين من اللجان الاعلامية ولجنة حقوق الانسان ووفد من القنصلية العراقية في اسطنبول . وبمشاركة وفد من رؤساء التحرير ومدراء الفضائيات العراقية . وقضاة مختصون في قضايا الاعلام والنشر.

وهذا المؤتمر الذي اقامته نقابة الصحفيين العراقيين بالتعاون مع منظمة اليونسكو بقيادة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين نائب الاتحاد الصحفيين العرب وعضو الاتحاد الدولي ،

وجاء المؤتمر لمناقشة حقوق الصحفيين العراقيين وسلامتهم وإصلاح القانون وتقييم العمل الصحفي في العراق بعد مرور عشرة اعوام من حرية الرأي والتعبير امام انظار الاتحاد الدولي والأوربي والعربي والمنظمات الدولية ،

حيث كان اول المتحدثين في المؤتمر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الذي استعرض ممارسة الحريات الصحفية والإعلامية في العراق بالرغم من ان الاسرة الصحفية دفعت الارواح الزكية والدماء الطاهرة باستشهاد اكثر من 350 من الاسرة الصحفية من اجل اعلاء الكلمة الصادقة والقلم الحر .

حتى تحدث جميع المشاركين من العراقيين متفاخرين بالحريات التي منحت للصحفي والإعلامي في عراق الديمقراطية ، وفسح المجال لحرية الرأي والتعبير .

حتى أكدنا مرارا وتكرارا بان الحريات في العراق منفتحة على مصراعيها وأفضل من الدول التي انتم تنتمون اليها وأفضل من الدولة التي نجتمع فيها (تركيا) ،

والدليل لا يوجد أي سجين عوقب بالحبس لكلمة نطق بها او كلمها دونها في مقالاته.

وفي الجلسة الثانية بعد الاستراحة فاجئنا رئيس اتحاد الصحفيين الدولي بنبأ قرار هيئة الاعلام والاتصالات بقرار تعليق تراخيص عشرة قنوات فضائية . ولاشك هذا العمل جعلنا في موقف حرج جدا امام الانتقادات من المنظمات الدولية الاخرى . حيث انهم اشارة بالتناقض فيما ذكرناه عن حرية الرأي والتعبير وممارسة الحريات الصحفية في عراقنا الحبيب .

واستمر المؤتمر بمناقشة قرار الهيئة والاتصالات المباشرة لمعرفة الاسباب ، واستمر المؤتمر في اعماله ومناقشة سلامة الصحفيين العراقيين وحقوقهم المهنية والاجتماعية ، وتنمية الاعلام والتشريعات الاعلامية خلال ممارستهم للمهنة ..

وطرح مناقشة عمل هيئة الإعلام و الاتصالات كونها مؤسسة معنية بتنظيم الاعلام والاتصالات في العراق لإرساء معايير التنظيم المتداخل لقطاعي الاعلام والاتصالات واصلاحهما ، وليس من حقها اغلاق مكاتب ومقر الفضائيات ،

وإنما هو قرار قضائي يصدر من المحكمة المختصة بعد ارسال الوثائق والأدلة والأفلام التي تدين تلك الفضائية من قبل هيئة التخريب والفساد التي تتعمد الاساءة الى الاعلام العراقي الحر ،

سوى حالتين لا يرضى بها أي انسان شريف هي تلك القنوات التعليمية في كيفية صنع القنابل والعبوات لقتل العراقيين ، والتي تسعى الى تأجيج الفتنة الطائفية بين العراقيين .

وما تقوم به الهيئة مناف للقوانين السائدة في العراق من فسح المجال لحرية الرأي والتعبير.

فان حرية الصحافة تعد إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية التي يتخذها النظام العالمي على محمل الجد.
وان تطوير الاعلام العراقي الحر في المجتمع يأتي من خلال تنمية حرية التعبير لمواكبة العالم المتمدن كونه أصبح متطورا، لان الاعلام هو معيار التطور والتقدم للمجتمعات المتقدمة.

حيث وصفت لجنة النزاهة البرلمانية ، وعلى لسان رئيسها النائب بهاء الاعرجي بقوله ان هيئة الإعلام والاتصالات اصبحت (بؤرة للفساد) وأكد أنها أمام خيارين إما سحب الثقة منها أو إحالتها إلى هيئة النزاهة...

بالإضافة الى تعيين موظفين غير كفء في لجنة أمناء الهيئة.
أن جميع أعضاء الهيئة لم يصوت عليهم مجلس النواب وهم يمارسون صلاحياتهم دون مصادقته لممارسة اعمالهم ، حيث اصبحت الهيئة تقوم بأعمال بعيدة من اختصاصها.

ووجود تداخل كبير بين العمل التنفيذي الذي يجب أن يكون لمدير الهيئة والسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمناء.
وفي الحقيقة ان النظام الداخلي للهيئة فيه صلاحيات واسعة تكاد تكون اوسع من صلاحيات مجلس النواب،
واللوم يقع على مجلس النواب العراقي كونه لم يمارس عمله الرقابي وترك الفساد يستشري في مفاصل الهيئة التي تعتبر نفسها اكبر من سلطة الحكومة والبرلمان.

ولهذا نطالب بتحقيق عاجل وعام مع الهيئة ، والدلائل ظاهرة والوثائق معدة لدى لجنة النزاهة البرلمانية والتي صرح بهذا رئيس اللجنة النائب بهاء الاعرجي.

وبالخصوص قضية شركات الهاتف النقال ....

وفي جعبتنا الكثير من السلبيات والمؤاخذات على هذه الهيئة التي اصبحت دائرة امنية مغلقة بإحكام كالدوائر الامنية في زمن النظام السابق .

وأعمالها متناقضة في منح تصريح للمكاتب المغلقة بالتصوير بأسماء قنوات اخرى

من اجل الكسب المادي الغير مشروع.

فلماذا تعرقل الهيئة مشروع الهاتف النقال الوطني والهاتف الارضي والتي تخدم المواطن وتدر ارباح كبيرة للدولة ؟

فعلى الحكومة والبرلمان الاخذ بالتوصيات التي تمخض عنها المؤتمر الذي انعقد في اسطنبول ، والذي شمل التوصيات عن سلامة الصحفيين وحقوقهم المهنية والاجتماعية ، وتنمية الاعلام وإصدار التشريعات الاعلامية ألضرورية

وما جاء في بعض التوصيات:

الشعور بخيبة شديدة رغم الجهود التي بذلت على مدار عشرة سنوات نحو اقرار منظومة قانونية تحمي الصحفيين ، وتكفل حرية الصحافة وتقوي استقلالية الاعلام ومهنيته .....

وقد اجمع الرؤساء الاتحادات ، ان مستقبل العراق كبلد ديمقراطي مرهون بوجود اعلام حر ومستقل قادر على القيام بدوره في الرقابة على اداء مؤسسات الدولة وأجهزتها ونشاط الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

وأكدوا على تأسيس شراكات بين الاعلام والهيئات الوطنية المختصة مثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ، ومنظمات المجتمع المدني لترسيخ دور الاعلام في تغطية الشؤون المتعلقة بحقوق المواطنين وقضاياهم.

وتعريف المواطنين بسياسات الدولة وخططها التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتحليلها والتعليق عليها ، ليتمكنون من اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم ومستقبل الاجيال القادمة ،

وهذا يستدعي ان يقوم جميع اصحاب القرار وعلى رأسها الحكومة والعراقية ومجلس النواب وبالشراكة مع نقابة الصحفيين والمنظمات القانونية والحقوقية بالعمل معا بشكل عاجل من اجل تبني القوانين التالية ،

بهدف تنظيم الاعلام وحماية استقلاليته بما يتوافق مع الاتفاقيات والعهود الدولية بحرية التعبير وحقوق الانسان وخاصة :

- قانون حق الحصول على المعلومات .

- تبني تشريع يؤسس هيئة للتنظيم الذاتي للإعلام ، وتكون مخولة بالتعامل مع الشكاوى الصحفية ونشر ثقافة حرية الصحافة والتعبير.

- قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، بحسب المعايير الدولية وتحاشي تبني قوانين سيئة تتناقض مع هذه المعايير.

اليست هذه معايير الدول المتقدمة لجميع الحريات وتقاسم السلطات ؟

صادق الموسوي


التعليقات




5000