..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


أنتخابات مجالس المحافظات في الميزان

علي جابر الفتلاوي

ألأنتخابات ممارسة ديمقراطية من أهم ثمراتها التداول ألسلمي للسلطة ، وهذه نعمة منّ الله تعالى بها على الشعب العراقي ، وينفرد العراق بهذه التجربة الديمقراطية الحقيقية في المنطقة ، لهذا نرى الحقد الأعمى على العراق وشعبه من بعض حكومات المنطقة التي تحكم شعوبها بالدكتاتورية ، فلا تداول سلمي للسلطة في جميع البلدان الأسلامية والعربية ألا في العراق ولبنان ، رغم تأشيرنا على الديمقراطية اللبنانية أنها طائفية ، وهذا أيضا من زرع ألاستعمار الغربي وخاصة الاستعمار الفرنسي الحاقد على الأسلام .

ألعملية ألديمقراطية في العراق حقيقية وواقعية رغم ما شابها ويشوبها من ممارسات خاطئة أحيانا ، أذ زورت بعض نتائجها في الدورة السابقة تحت ظل المفوضية وبدفع أمريكي وأقليمي ، أما اليوم فثقتنا عالية بالمفوضية الجديدة ، ونتمنى لهم التوفيق في عملهم ، أذ جرت عملية أنتخاب مجالس المحافظات بشفافية عالية وجيدة رغم بعض الأخطاء التي حصلت التي هي في رأينا ليست من مسؤولية المفوضية فحسب ، منها أن مراكز ألأقتراع لبعض المواطنين بعيدة عن منطقة السكن مع صعوبة الوصول اليها بسبب الأجراءات ألأمنية المشددة ، ومنع حركة السيارات بسبب التهديدات الأمنية ، رغم تأشيرنا على بعض العناصر الأمنية بعدم التعاون لتسهيل مهمة نقل الجماهير بطريقة تسهل وصول المواطنين الى مراكز الأقتراع مع مراعاة عدم وقوع أختراق أمني .

أثناء الحملة الأنتخابية حصلت ممارسات غير صحيحة من بعض المرشحين الذين يندفعون للترشيح ليس لغرض الخدمة العامة ، بل من أجل الكسب والشهرة والمنصب ، كذلك حصلت أخطاء في الممارسة الديمقراطية من قبل بعض الناس ، الذين يفتقدون الى الوعي والثقافة الأنتخابية ، أذ لا يعرف الكثير من الناس المعايير السليمة التي على ضوئها يجب أختيار المرشح ألصالح والكفوء والنزيه والوطني .

أنتخابات مجالس المحافظات التي جرت قي 20 / 4 / 2013 م أفرزت الكثير من المعطيات ، منها ما هو أيجابي ومنها ما هو سلبي ، وأهم المعطيات ألأيجابية هو أختيار الشعب لممثيله بحرية تامة ، أما السلبيات التي نطمح ألى تجاوزها في المراحل ألأنتخابية القادمة فكثيرة ، منها ما يتعلق بالدولة كمؤسسة ، ومنها ما يتعلق بالناس المقترعين ، وأخرى بالمرشحين ، أما ما يتعلق بالدولة سواء كانت سلطة تشريعية أو تنفيذية ، ، أرى من الضروري تشريع قانون للأنتخابات يضع ضوابط ومواصفات فنية صحيحة للمرشحين ، على أن يمنع هذا القانون الترشيح لكل من هب ودبّ ، بل يجب أن يخضع المرشح لضوابط خاصة ، منها مثلا أخذ ضمان من كل مرشح بأن يحصل على حد أدنى من الأصوات ، وبعكسه يتحمل غرامة مالية تصاعدية كلما قلّ عدد الأصوات عن الحد الأدنى ، ويمنع من الترشيح للمرة الثانية كما نقترح أن تفرض غرامة مالية عالية لمن يرشح لمرتين ولم يفز ، مع منعه من الترشيح للمرة الثالثة ، لكننا نجد اليوم من يرشح للثالثة أوالرابعة بل حتى الخامسة هذه في رأينا بعض الضوابط التي نقترحها على القانون الجديد ، وهذا المقترح موجه الى مجلس النواب العراقي ليشرع مثل هذا القانون الذي يحدد ضوابط للمرشحين منها ضوابط الشهادة والعمر والكفاءة والوطنية والمهنية أضافة للتأريخ الشخصي الناصع ، تشريع مثل هذا القانون يساعد على تقليل عدد المرشحين من جانب ، ويسمح للترشيح فقط للكفوء ممن تتوفر فيه المواصفات المطلوبة ، وهذا سيساعد على أن يتولى الأنسان المناسب في المكان المناسب ، وهو خطوة مهمة للقضاء على الفساد ألأداري والمالي .

ومن التشريعات الاخرى التي تساعد على ترشيد عملية الانتخابات ، تشريع قانون ألأحزاب الذي يعرقل صدوره كثير من السياسيين الفاشلين ، أو ألذين يرتبطون بأجندات خارجية ، لأن قانون ألأحزاب لو شُرع سيغلق صفحات بعض السياسيين ، وينهي بريقهم الزائف من الساحة السياسية ، تشريع قانون ألأحزاب يساعد على تقليص عدد الاحزاب والمتنافسين في الساحة السياسية ، وهذا مما يخدم العملية السياسية في أنْ تسير بألأتجاه ألصحيح ، وبالتالي يخدم الشعب العراقي ، ألذي سئم من كثرة عدد الاحزاب والتكتلات ، وسيساعد على أختفاء الكثير من مدعي السياسة وأصحاب ألأجندات الخاصة والخارجية ، سيتخلص الشعب في حالة صدور قانون ألأحزاب من كثير من الوجوه المصطنعة وغير المؤهلة التي تعمل لصالح من يمولها داخلياً أوخارجياً .

وكمثال على فوضى الترشيح ، هناك من المرشحين الفاشلين من يرشح في كل دورة أنتخابية ، مع هذه الجهة او تلك ، بل بعضهم يدفع أموالا الى الجهة صاحبة القرار في الترشيح كرشوة من أجل ترشيحه ، واذا رُشح فأنه سيسلك كل السبل المشروعة وغير المشروعة لتسويق نفسه ، نرى مثل هذا الشخص يشتري مجموعة من المرتزقة للترويج لدعايته الانتخابية ، هذا الامر ما كان ليحصل لو كانت هناك ضوابط للترشيح ، وهذه من مسؤولية الدولة ، بسلطتيها التشريعية والتنفيذية .

السلبيات التي لها علاقة بالمرشحين كثيرة ، فمرشح اليوم ليس المطلوب منه المواصفات الفنية أو المهنية ، بل عليه أنْ يحمل شهادة الاعدادية مع توفير مبلغ من المال كي يدخل ميدان الانتخابات ، وهذا يكفي وفق معايير اليوم ، وأذا كان مدعوما ماديا من أي جهة خارجية أو داخلية فسيكون مسيطراً لخوض العملية ألأنتخابية ، بل البعض من المرشحين يأتي من خارج العراق ليدخل ميدان الانتخابات ، وبعد الفشل يغادر العراق ليعود من جديد في الانتخابات القادمة ، مع تأكيدنا بوجود الكثير من المرشحين من هم أهل لخوض العملية الانتخابية ، وهؤلاء هم من نتمنى الفوز لهم ، والذين لا يحالفهم الفوز من الجيدين المؤهلين سيتقبلون النتيجة عن رحابة صدر ، لأنهم مؤمنون بالمنافسة الشريفة بين الجيدين الصالحين من المرشحين ، وهذه هي اللعبة الديمقراطية التي يؤمن بها المرشحون المؤهلون ، والتي يؤمن بها الشعب العراقي .

كلامنا عن المرشحين الفاقدين للأهلية وهم كثيرون هذه الايام ، ومستعدون لخداع الجماهير وشراء الاصوات ، أذ يستخدمون مختلف انواع الكذب والخداع لتحقيق هذه الغاية ، لكن أملنا بجماهيرنا كبير، لتشخيص هؤلاء ولطمهم على وجوههم من خلال عدم التصويت لهم ، بعضهم يجبر الناس على اليمين لغرض التصويت له ، أو يدعي أنه قريب من مركز القرار ويستطيع أن يفعل أي شيئ من تعيين أو عمل صحوات الى غير ذلك من الاكاذيب التي تنطلي على البسطاء من الناس ، وكأنّ الامر أعتباطيا أو أنّ المسؤول في الدولة لا يحكمه القانون ، يدعي أنه قريب من رئيس الوزراء أو الوزير أو أي مسؤول في الدولة ، يعين هذا ويفصل ذاك على هواه من دون مسؤولية أو ضوابط ، وكأن المسؤول في الدولة مطلق الصلاحيات ، وبالفعل قام أحد المرشحين بجمع ملفات من الناس يدعي أنه سيعينهم ، ثم قام بحرقها خفية ، تخيلوا ماذا يفعل أو يقدم مثل هذا النموذج عندما يكون عضوا لمجلس المحافظة وهو يكذب ويخدع الناس البسطاء بهذه الأفتراءات ؟ لو كانت هناك ضوابط تحاسب مثل هؤلاء الكذابين الذين يريدون خداع الجماهير لما قام مثل هذا النموذج أو أحد حواشيه ومرتزقته بمثل هذه الأكاذيب .

أما السلبيات التي تتعلق بالمواطنين فهي أيضا كثيرة ، نذكر منها على سبيل المثال ، فقدان الوعي الانتخابي ، وعدم وجود الثقافة الانتخابية ، وانحسار الشعور بمسؤولية وأهمية الأنتخابات ، هذه أهم السلبيات الموجودة في الوسط الجماهيري .

بعض الافراد وللأسف الشديد مستعد ليتحول الى مرتزق يبيع نفسه لصالح بعض المرشحين الفاشلين من أجل حفنة من الدنانير ، ولا اعني بالفاشلين من لم يفز في الانتخابات ، لأن الانتخابات لابد من وجود الفائز أو غير الفائز لأن المطلوب عدد قليل من المرشحين من أصل العدد الكبير لهم ، انما اعني بالفاشلين المرشحين الذين لا يمتلكون أهلية الترشيح ورشحوا أنفسهم بوسائل ملتوية ، او خاضوا الانتخابات سابقا لمرة او مرتين وفشلوا فيها ، علماً أنّ الأنتخابات سباق مشروع بين المتنافسين الذي يمتلكون الأهلية ، لكن هذا السباق يجب ان يكون بوسائل نظيفة وشريفة ، الفاشلون هم الذين يدفعون الأموال السحت لغرض شراء الأصوات ، بواسطة المرتزقة المهيئين لخدمة المرشح الفاشل ، أذ يندفع المرتزقة لكسب الأصوات للمرشح الفاشل من خلال أعطاء الرشى بعنوان الهدايا ، لكن هذه الهدية مشروطة بأداء اليمين من قبل المواطن كي يصوت للمرشح صاحب الهدية ، او يلجأ المرشح الفاشل مع مرتزقته لكسب الأصوات لقاء أعطاء الوعود الكاذبة غير الواقعية الى الجماهير البسيطة التي تحتاج الى الخدمات او تحتاج توفير فرص العمل للعاطلين ، الى غير ذلك من الطلبات .

من السلبيات الأخرى التي شابت العملية الأنتخابية ، أنّ البعض أندفع للتصويت الى أحد المرشحين بدوافع عشائرية أو مناطقية أو حزبية أو مذهبية ، نقول لا بأس بالأنحياز لهذه العناوين أذا توفرت في المرشح مواصفات الأهلية من كفاءة ونزاهة ووطنية وتأريخ شخصي نظيف ، والملاحظة الأخيرة التي أود التطرق اليها ، هي ما يتعلق ببعض المرشحين المسؤولين في الدولة ، أذ يستغلون مناصبهم وآليات الدولة لغرض خدمة حملتهم الأنتخابية ، هذه السلبيات بمجملها بحاجة الى تشريعات لغرض التقويم والضبط كي تسير العملية الديمقراطية في البلاد في الأتجاه السليم والصحيح .

علي جابر الفتلاوي


التعليقات




5000