..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
د.عبد الجبار العبيدي
.
رفيف الفارس
امجد الدهامات
.......

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


-- أعضاء البرلمان يخالفون الدستور!

عباس النوري

الأمر الطبيعي هو أن أي عضو في أي برلمان في العالم يعني ممثل للشعب، لكن أعضاء البرلمان العراقي ممثلون أحزابهم ودياناتهم وقومياتهم وأحزابهم.

وأن أهم مهمة ومسؤولية البرلماني تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة. وهذا يحتم عليه الحيادية التامة في التفكير والتعبير والعمل. لكن البرلماني العراقي يخالف الأسس القانونية (الدستور) فكيف له أن يشرع قوانين وأساسه مبني على خطأ. البرلماني العراقي يدافع عن أداء بعض من أعضاء الحكومة وأن كان أدائهم مخالف لبنود الدستور العراقي. البرلماني يستفاد من أمور كثيرة لصالحه الخاص قبل أن تعلن للشعب. إذا عرف أن هناك منح للمنظمات التطوعية يتسارع لإنشاء منظمة لكي يحصل على جزء من ذلك الدعم...فلا يبقى شيء للمنظمات التي تعاني النقص في أمور كثيرة تجعل تلك المنظمات شبه المشلولة.

حتى أن هذه الأخطاء بدأت تتسرب للمواطن العراقي فبدأ يطالب مواطنو كل محافظة ممثليهم بالدفاع عن مناطقهم. وكأن الصراع في البرلمان منقسم على الشكل التالي:

صراع بين الكتل - صراع بين الأحزاب السياسية - صراع بين القوميات - صراع بين المذاهب  - صراع مناطقي - وصراع مصالح شخصية...فيبيع البرلماني دينه ومذهبه وقوميته وحزبه لمكسب خاص به.

النقاشات التي تحدث في البرلمان العراقي لم تكن منطلقة من روح الوطنية وحب الشعب العراقي، والدليل...أنه لو أن عدد المخلصين الوطنيين كان لا بأس به، لما تصاعدت مطالبات قومية دينية مذهبية حزبية ولا مناطقي...لأنهم جميعاً ممثلي جميع أفراد الشعب العراقي. حيث يعلم كل عضو برلماني حقيقة أنه مهما كان انتماءاتهم الحقيقية فهم جميعاً بالنتيجة ممثلون الشعب كله...فليس من المعقول أن تكون دفاعاتهم عن انتماءاتهم الضيقة. بطريقتهم هذه غير المتحضرة يخلقون مجتمعاً أكثر تفككاً مما هو عليه الآن. وعند تفاقم الأزمات يرمون اللوم على الماضي ويكفرون به...ولا يخاطبون أنفسهم ماذا علينا أن نفعل لتغيير الحاضر.

الصراع ليس من أجل الوطن...ولا من أجل المواطن...ولا من أجل الدين...ولا...ولا!
الصراع من أجل إنشاء صناديق خاصة وإمكانيات مادية وليذهب الشعب للجحيم الذي شيدوا بنيانه وأضرموا ناره.
خمسة أعوام مضت...من تغيير مفاجئ قسري وفوضوي...ولم يحصل الإنسان البسيط الذي أعطى أغلى ما يملك في سبيل نيل الحرية والعيش الكريم. الذي جناه شحٌ في كل شيء ...الأمان، الماء، الكهرباء، الوقود، الطعام، وجميع المستلزمات الضرورية...حتى الهواء النقي بات أمر يصعب الحصول عليه...إلا أولئك الذين ينتمون لبرلمان الهرج والمرج وأفضل منه سوق (الهرج). لأن بإمكانهم السفر لأي دولة في العالم للاستجمام أو للحج المتكرر...أو للتسوق.

الدستور العراقي بين كثير من الحقوق للمواطنين، لكن الواقع يقول ويؤكد أنه سلبت حقوق كثيرة ولم يعوضوا عما جرى عليهم من النظام البائد...بل عوض القتلة والمجرمين. الدستور العراقي قسم السلطات الثلاثة وفصل بين السلطة القضائية وأعطاها الحيادية والحرية والريادة، لكن الواقع يقول أنه لا سلطة حقيقية لها حيث أن أصحاب القرار يتدخلون في شؤونها. جعل البرلمان السلطة التشريعية رقيبة على أداء الحكومة...لكن الواقع يقول أن البرلمان بحاجة ضرورية لرقابة.

الموضوع الساخن في البرلمان العراقي (الموازنة) والأكثر جدلاً هو أن17% من الميزانية كثيرة أم لا لإقليم كردستان وكم تكون نسبة البصرة والناصرية (سومر) أو ذي قار. وباقي المحافظات.
ولا أعرف السبب وراء عدم إجراء تعداد سكاني للعراق (هنا يجب أن أضع حلاً سهلاً جداً لإجراء عملية الإحصاء السكاني - ومن خلال جهاز الحاسوب والبطاقة الشخصية - المهتم يمكنه الاتصال بي لكي ابين له تفاصيل الفكرة) لكي تثبت النسب حسب الكثافة السكانية وما نص عليه الدستور بخصوص المناطق الأكثر تضرراً وأمور أخرى. وتتصاعد الأصوات بين البرلمانيين وكأنهم أعضاء في خمسون برلماناً وينتمون لشعوب متعددة متضاربة متسابقة...والحقيقة ليست كذلك...فهناك توافق سياسي مصلحي آني وأخرى لغايات مستقبلية وقد تتجاوز هذه الاتفاقات الدين والمذهب والقومية والكتل البرلمانية.

القارئ الكريم حين يقرأ أمثال هذه المقالات يتعب ويقول لنفسه ماذا علينا فعله، وما هو الحل لدى كاتب المقالة...هل هو صاحب قدرة فقط على الانتقاد أم ...لديه الحل...إذن ما هو الحل؟
السلطات العراقية الحالية متشابكة متناحرة ويبيت أعضائها للبعض ضغائن والحقد والحسد عمى بصائرهم...فهم بعيدين عن معاناة الشارع العراقي...أو بالأحرى لا يهتمون بمعاناة الشعب فلديهم معاناة خاصة ومصالح تدفعهم للدفاع عنها بقوة وأن كان على حساب الشعب. لذلك لا أتصور أنه يمكن تغييرهم أو التأثير بهم...
لقد بات الحاجة ضرورية لنهضة جماهيرية واسعة ومستمرة...وقبلها لا بد من توحيد صفوف جميع المظلومين والمتضررين من النظام البائد وعدم أنصافهم من النظام الحالي. وهذا الأمر ليس بحاجة لتنظيم سياسي جديد...وليس من الضروري ترك الأحزاب السياسية. لكن بحاجة لتنظيم جماهيري كل حسب منطقته...وانطلاق المسيرات في يوم وساعة معينة في كل العراق...مسيرات هادئة ومسالمة...وهنا أدعو مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية للمؤازرة وقيادة هذا الحراك الشعبي. أما الذي يقول أن الشعب سوف يختار ممثليه بطريقة أفضل في الانتخابات القادمة. نعم هذا سلاح جيد...لكن العائق القوي هو قانون الانتخابات فليس من مصلحة الأحزاب الحاكمة تغيير قانون الانتخابات. لذلك أرى من الضروري الشروع بالنهضة الجماهيرية الشاملة والمستمرة قبل الانتخابات القادمة وبعدها حتى يستقر الوضع....ولا تخوفكم تهديدات الإرهابيين من تفجيرات وغيرها فأنهم ليسوا بغرباء عن البرلمان والأحزاب السياسية.

 

عباس النوري


التعليقات




5000