.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


في حوار مع المعاون الاداري لمجلس محافظة ذي قار ذي قار حميد الغزي

حسين باجي الغزي

اجرى الحوار /حسين باجي الغزي -/الناصرية

المعاون الاداري لرئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي تولد 1978حاصل على شهادة القانون من جامعة بغداد ، ، المعاون الاداري لرئيس مجلس محافظة ذي قار عن كتلة الاحرار .

 

 

من بين العناوين العريضة والمصطلحات الجديدة التي برزت في المشهد العراقي هي مجالس المحافظات او ما يطلق عليها الحكومات المحلية، والتي اقرها بريمر بالقانون المرقم 71 في شهر نيسان عام 2004، لتسيير وتنظيم امور المدن، كخطوة في طريق ترسيخ الديمقراطية في العراق عبر اعتماد نظام الحكم الا مركزي.

لكن طيلة الفترة الماضية كانت مسيرة بعض من تلك المجالس حسنة ومتعثرة في الاداء وعاجزة عن كسب رضى المواطن، فضلا عن عدم وضوح دورها الرسمي والقانوني ، لتسود الشارع العراقي حالة من اللغط والإلتباس والرضا والامتعاض ، مفرزة هذه الحالة السلبية جملة من آراء المتابينة بين ناقمة ومؤيدة لمساعي وجهود تلك المجالس.

لذا كان لـ جريدة الزمن هذا الحوار مع المعاون الاداري لرئيس مجلس محافظة ذي قار ، الاستاذ حميد الغزي .

س*أستاذ حميد ابتداءا ما هو الوضع القانوني لمجالس المحافظات؟

 

ج:

مجلس المحافظة بعد إصدار القانون الجديد لعام 2008 رقم 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم أعطى صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات بالإضافة إلى دورها السابق الرقابي والإشرافي على المحافظة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة أيضا أعطاها صلاحية التشريع والتي كانت هي منحصرة فقط في حكومة الاتحادية حصراً في مجلس النواب هذا الصلاحية الواسعة التي هي التشريعية ضمن نطاق المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة هذه من ضمن مهام المجلس بعد إصدار هذا القانون الأخير .

بخوص الوضع القانوني لمجالس المحافظات إن كان مقصود بالسؤال صلاحيات مجالس المحافظات .

في الحقيقة بعد ممارستنا وأدائنا لعملنا وأداء مهامنا بخصوص الصلاحيات المناطة بنا واجهتنا العديد من العقبات العديد من المعرقلات فيما يتعلق التنافس والصراع فيما بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية , أيضا عدم قناعة بعض الوزارات وبعض المسؤولين في الحكومة الاتحادية لعدم إيمانهم بإعطاء صلاحيات لمجالس المحافظات عرقل الكثير من عملنا وعدم ممارستنا بالشكل الصحيح خاصة بعد إصدار قرار اوتشريع وتواجه بعدم تنفيذ هذا القرار من السلطة التنفيذية والحكومة المركزية , ولم يكتفوا بعدم تنفيذ هذه القرارات بل هناك اعتراضات بكتب رسمية من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعض الوزارات التي لا تؤمن بمبدأ إدارة الحكم وفق مبدءا لا مركزية الإدارية الذي نص عليه الدستور وأعطى الصلاحيات للمحافظات الغير منتظمة بإقليم وللأقاليم لإدارة الحكم وفق هذا المبدأ لإدارة شؤونها الإدارية والمالية .

 

 

 

 

# هناك تداخل في منظومة القوانين والصلاحيات بين السلطة المركزية وادارة سلطة المحافظات كيف تسير الامور في مجلسكم بصفتكم المعاون الاداري وماهي الحلول الناجعه لفك هذة التداخلات ؟

ج/

كما تعلمون بعد سقوط نظام شمولي نظام دكتاتوري نظام مركزي لا يؤمن بإشراك المجالس المنتخبة وممثلي الشعب الحقيقين بل كان يدار بالتعين سواء كان الجهات التنفيذية التي وزعت على عموم العراق مادون الوزراء , قائممقامين مدراء نواحي مدراء الوحدات الإدارية كانوا بالتعين من قبل النظام المقبور الذي كان يعتمد أيضا على إدارة الدولة بالحزب الواحد والطائفة والواحدة ,هذا التغيير الذي حدث بعد سقوط اللانظام وتحول نظام الحكم إلى نظام برلماني إلى نظام ديمقراطي فيدرالي اعتقد سيواجه صعوبات وخاصة من الشخصيات والموظفين اللذين كانوا يعملون في النظام السابق واللذين أتوا واستلموا مهام عملهم بعد سقوط اللانظام اللذين ليس لديهم باع وتجربة في تطبيق هكذا نظام حديث لم يمارس سابقاً في العراق .

فكل نظام جديد لابد أن يواجه بمعرقلات واعتراضات وصعوبات من ضمن هذه الصعوبات باعتبارنا كمحافظات كما أسلفت القانون الحديث أعطى صلاحيات بالإضافة إلى الرقابة والإشراف أيضا التشريع وهو السلاح القوي لمجلس المحافظة والذي اعتقد هو العامل الأساسي والرئيسي في النهوض في إقليم كردستان الآن نتحدث ونقول ما الفرق بين إقليم كردستان والمحافظات البقية , التقدم العمراني التقدم حتى في جانب القوانين نحن حتى الآن نعمل بقوانين قديمة التعليمات القديمة التي صدرت في وقت صدام الآن هذا التطور الحاصل سواء كان التطور التكنولوجي التطور في النظام أيضا يحتاج إلى قوانين تواكب هذا التطور , نحن حتى الآن نعمل وفق قانون قديم وقوانين قدم هرمت نحتاج الى قوانين حديثة تصدر لمواكبة هذا التطور , أعود ما طور إقليم كردستان هو مواكبتها بإصدار قوانين من قبل الإقليم.

أهل المنطقة هم أكثر دراية من غيرهم الآن الحكومة المحلية في ذي قار أكثر دراية من الوزير الذي اتى من الموصل أو العمارة أو أي محافظة ليس لديه إلمام بل يعتمد على النقل والنقل قد يكون غير دقيق , إقليم كردستان تطور عبر الاعتماد على شخصيات قد تجاوز على الروتين الحاصل الذي نعاني منه الآن باتصالنا مع الوزارات أيضا وجود التنسيق العالي أيضا حصولهم على ما نص عليه الدستور المبالغ حسب الكثافات السكانية , نحن لم نحصل على المبالغ المقررة لنا وفق الدستور وهي 6.8 أي ما يقارب حسب الإحصائية الأخيرة والموازنة الأخيرة لسنة 2012ما يقارب 7.5 تريليون دينار نحن لم نحصل على ربع هذا المبلغ من قبل الحكومة الاتحادية , بعد مطالبه رئيس الوزراء بتخصيص مبالغ تتناسب وحجم الكثافة السكانية في ذي قار أيضا المظلومية والمحرومية الذي لحق بالمحافظة , وكان جواب رئيس الوزراء بإمكانكم الرجوع إلى الوزارات وتستحصلون حصتكم ونسبتكم المئوية من الوزارات وكما تعلمون الوزارات تخضع للكيفية وتخضع للعلاقاتية لا تخضع للمهنية العالية العدالة , كما نلاحظ إن وزير من المحافظة معينة يعطي اغلب الميزانية وجل اهتماميته إلى تلك المحافظة التي ينتمي اليها الوزير .

 

الدستور الذي كتب على عجالة وجود تعارض فيما بين المواد القانونية بين قانون مجالس المحافظات 21 الذي تم التصويت عليه باستعجال من البرلمان وصفقة بين الكتل في حينها التوافق على إقرار ثلاث قوانين لثلاث كتل مهمة صدر هذا القانون وصدر أعرج كما اعتقد في برأيي كقانوني أيضا وجود تعارض بين القانون والدستور الدستور نص على إن البرلمان يشرف على مجالس المحافظات أما في المادة 119 او 120 نص القانون على إن مجالس المحافظات الغير منتظمة بإقليم لا تخضع إلى رقابة وإشراف أي جهة , بحيث يوجد تعارض في مواد الدستور وتعارض في ما بين مواد القانون نحتاج إلى قانون رصين إلى تعديل هذا القانون وفك القفل الموجود في داخل القانون , وقانون مجالس المحافظات والتي منها لا يمكن إصدار أي قانون يتعارض مع الدستور هذا جيد لكن أن يتعارض مع القوانين النافذة التي لا تنسجم مع الواقع الحالي والتي لا تعالج واقعنا المرير خاصة إن اغلب الوزارات تعمل بدون قانون تعمل وفق تعليمات سابقة قديمة الدستور نظم في مواده وفقراته إصدار قانون لهذه الوزارات أو تشكيلها وينظم عملها بقانون إلى حد هذه اللحظة البرلمان لم يشرع هذه القوانين فنحتاج إلى إصدار قوانين حديثة وإلغاء القوانين السابقة التي ليس فيها مصلحة إلى المواطنين .

 

 

س# يحظى المعاون الاداري حميد الغزي في مجلسكم مكانة متميزة من الاسرة الصحفية والاعلامية في ذي قار.لدوركم المتبني للكثير من متطلباتهم .برايك كيف يوفق المسؤول بين سلطتة الادارية وسلطة الصحافة والاعلام.

ج/ الإعلام هو السلطة الرابعة شريحة واسعة ومهمة أي وزارة أي مسؤول لا يمكن ان يعمل بدون تغطيات إعلامية اعتقد انه سيغبن حقه هذا المسؤول, المواطن لا يعلم ما يدور في الأروقة الآن سواء في العمل السياسي او المهني والأعمار, يحتاج المسؤول إلى تغطيات إعلامية , إلى إطلاع الناس على اهم ما يدور من خطط في المحافظة خاصة ان مجلس المحافظة هو أعلى سلطة رقابية تشريعية وتخطيطية في المحافظة يحتاج مواطينينا إلى دراية وإلمام وإشراك في الرأي من خلال الندوات التي تقام من قبل المسؤول نفسه , من قبل منظمات المجتمع المدني يحتاج المواطن إلى تغطيات هذه التغطيات التي يقوم بها الإعلام فله الدور المميز واقصد بالإعلام الإعلام الحقيقي لا الإعلام المظلل الإعلام الذي يؤدي الأمانة ويصونها وهي نقل الحقيقة وعدم التطبيل إلى شخصيات هي لا تستحق ان ترفع وعدم التسقيط إلى شخصيات وجهات تستحق ان يذكر نشاطها ويبرز والإعلام مهم جداً .

بالنسبة لعلاقتنا في الإعلام فعلاقتنا طيبة بالإخوة الإعلاميين ونحن من الداعمين إلى الإعلام باعتقادنا هم العدالة المتحركة كما يعبر إن الإعلام هو الصوت الحقيقي والحقيقة المتنقلة بين المسؤول والمواطن وهو حلقة الوصل بينهم فعلاقتنا طيبة مع الإخوة الإعلاميين كافة نتمنى منهم الابتعاد عن التسييس والابتعاد عن الضغوطات والاكتفاء بنقل هموم الناس وأيضا نشيد بالإعلام الموجود في محافظة ذي قار وعلاقته في التنسيق بين المحافظة ومجلس المحافظة .


 

س# لايلمس المواطن في ذي قار تنفيذ مشاريع عملاقة اقرت من الحكومة المركزية وحظيت باهتمام بالغ من الاوساط الرسمية والشعبية كتحويل قاعدة الامام علي الجوية العسكرية الى مطار مدني فهل لديكم مايوضح اين وصلت الامور في هذا الجانب ؟

 

ج/ نعم تعد هذه القاعدة من أهم القواعد الجوية العراقية بسبب موقعها ووجود مدرجين فيها ، ورغم أنها كانت ولعقود عبارة عن قاعدة عسكرية فقط ، لكن مجلس المحافظة وبعد تسلمها قرر تحويلها إلى مطار جوي مدني وترك نسبة منها للاستخدام العسكري ، وتحويلها أمر فني قابل للتطبيق بكل سهولة وهو أفضل من بناء مطار مدني ، خاصة وإنها تحوي قاعات لوقوف الطائرات بكافة إحجامها وأيضا قاعات تصلح لتكون مراكز استقبال وتوديع المسافرين ، وسيتم المباشرة بالأمر بالتنسيق مع وزارة النقل .قد يعتقد البعض إن هذه القاعدة هي مركز جوي عسكري لكن ما لا يعلمه الجميع إن موقع القاعدة عالمي وليس عراقي فقط فهي قناة وسطى تربط خطوط النقل الجوية ما بين الشرق والغرب ، وزارة الدفاع العراقية وأيضا القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وافقوا على المشروع مع الإبقاء على جزء من القاعدة للاستخدام العسكري .و.......

بالنسبة للمشاريع العملاقة التي أقرت من قبل الحكومة الاتحادية يعني لم تقر الآن في الأفق هناك مشاريع من الحكومة المركزية عملاقة مشاريع التي أقرت من قبل الحكومة

بعد التنسيق الأخير مع الوزارات في بغداد وإقرار موازنة 2012 التي حددت بأن المشاريع الستراتيجية والتي تتجاوز كلفتها 50 مليار هي من صلاحيات المحافظات التي كما تعلمون بحد ذاتها هي عملاقة . تم التنسيق مع بعض الوزارات وخاصة وزارة البلديات و وزارة الموارد المائية وبقية الوزارات الخدمية الأخرى لكن اقصد وزارة البلديات والموارد المائية والاعمار ولإسكان تم الحصول على مشاريع ومبالغ ضخمة , بخصوص وزارة الإسكان حصلنا على ثلاث مجمعات إضافية بالإضافة إلى المجمعات الحالية التي هي مجمع الشموخ ومجمع الصدر ايضاً حصلنا على ثلاث مجمعات في سوق الشيوخ وفي الناصرية والشطرة والقلعة , مجمعات سكنية واطئة الكلفة , تم استكمال كافة الاجراءت واموافقات للأراضي والآن المشاريع معلنه وهي قيد الاعلان ايضاً مشاريع الطرق التي حصلت عليها المحافظة ايضاً مجسر الحولي الذي يربط في تقاطع الجبيايش الشطرة ناصرية مجسر عملاق وشارع الحولي بكلفة تزيد عن 60 مليار ديناار بالاضافة الى الطرق الاخرى تعبيد السايد الثاني للسريع ناصرية ديوانية هذا المهم والستراتيجي والعديد من الطرق الاخرى والمجسرات دخل المحافظة .

أما مايخص وزراة البلديات ايضاً تم الحصول على مشاريع العملاقة للمجاري بعد ان كانت رؤوية السيد الوزير وستراتيحى الوزرا ة بالاهتمام بالبنى التحتية فتم الحصول على مشاريع عملاقة للمجاري في مزكز المحافظة وقضاء سوق الشيوخ وقضاء الشطرة والرفاعي الآن هذه المشاريع أعلنت واحيلت الى شركات قسم منها شركات أجنبية رصينية والقسم الآخر إلى شركات محلية مشتركة ومتعاونة فيما بينها وننتظر المباشرة بالعمل هذه الايام.

أيضاً حصلنا من وزارة الموارد المائية على مشاريع ضخمة بخصوص استصلاح الأراضي والمضخات وشمول العديد من الأراضي بالزراعة وخاصة زراعة الشلب خلال هذه المرحلة .

أما ما يخص سؤالكم بخصوص إنشاء مطار مدني في الناصرية .فكما تعلمون قاعدة الإمام علي (ع) هي من أهم القواعد الجوية بسبب موقعها ووجود مدارج في داخل هذه القاعدة أسست منذ زمن طويل ووجود الرادارات التي تنفرد فيها هذه القاعدة وأيضاً المساحة الواسعة للقاعدة مما حذى بمجلس المحافظة بالمطالبة بشطر القاعدة الى نصفين قاعدة عسكرية والجانب الثاني مطار مدني لاهليتها وصلاحيتها وبعدها عن مركز المدينة وأيضاً كون الموقع الستراتيجي لهذه القاعدة فتم السعي لاستحصال الموافقات من قبل وزارتي الدفاع والنقل ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وايضاً من بقية الدوائر المعنية باستحصال الموافقات وفعلاً تم مؤخراً وخاصة بعد عقد اجتماع مجلس الوزراء في المحافظة تم الحصول الموافقة والتصويت من قبل مجلس الوزراء على شطر القاعدة قسمين مطار مدني وحرصنا كمحافظة على بقاء القاعدة العسكرية التي لها الأهمية والبعد الستراتيحي للمحافظة , والآن اللجنة المشكلة من قبل دولة رئيس الوزراء والتي هي مشتركة فيما بين وزارة الدفاع ولنقل والحكومة المحلية في ذي قار قيد إكمال الإجراءات المتبقية لإكمال المطار المدني .

 

 

 

 

 

 

س# تتميز محافظة ذي قار بكثرة المناطق الأثرية والسياحية وبالأماكن اعتبارها موردا مهما ماهي الرؤى لديكم لاستثمار

هذه الميزات.

ج#

وزارة السياحة والآثار كانت قاب قوسين أو أدنى من الإلغاء ضمن الترشيق الوزاري لكن بعد ثبوت هذه الوزارة كوزارة رئيسية ضمن التشكيل الحكومي ايضاً كانت تعاني من غياب القانون الصريح كون هذه الوزارة من الوزارات المستحدثة وأخيراً تم إقرار قانون لهذه الوزارة , فعقدنا اجتماع مع السيد وزير السياحية والآثار وأخبرناه إن المحافظة هي ليست من المحافظات المنتجة للنفط وتعتبر من المحافظات التي تنتج قليلاً من النفط وليس فيها منفذ حدودي ونعول كثيراً على الآثار والسياحة ايضاً كونها تحوي العديد من المواقع الاثرية والتي تزيد عن 1200 موقع اثري وكذلك لطبيعة الاهوار في داخل المحافظة , فطلبنا من السيد الوزير الاهتمام بهذه المحافظة برصد مبالغ تكفي او اقلها كحد أدنى كشئ أولي للحد من سرقة الآثار في المحافظة والحفاظ عليها من السرقات وايضاً لتطوير الآثار لتكون معلماً جذاباً للسواح اللذين يرمون المجيء للمحافظة لكن عدم وجود عناية واهتمام من قبل الحكومة المركزية بالمواقع الأثرية أدى إلى عزوف العديد من السواح للحضور إلى المحافظة , وطالبنا وزير السياحية بتخصيص مبالغ تنسجم وعدد المواقع الأثرية والاهتمام بها اما عن طريق اهتمام مركزي حكومي أو إعلانها للاستثمار والاهتمام بها لتكون معلماً حقيقياً ومورداً اقتصادياً اساسياً لمحافظة ذي قار ووعدنا الوزير خيراً في الاهتمام وتخصيص مبالغ في الموازنة القادمة .

بدورنا كحكومة محلية رصدنا مبلغ مليارين لاثار ذي قار كشئ اولي للاهتمام في المعالم الموجودة وخاصة مدينة اور وهو مبلغ لا يكفي ولا ينسجم مع عدد المناطق الموجودة في داخل المحافظة .

س#/ من خلال الزيارات العديدة لمكتبكم لوحظ بانكم تستقبلون العشرات من شيوخ واعيان العشائر .برايكم كيف توظف الجهد القبلي والمجتمعي في دعم القرار المحلي.

 

ج// العشائر هم شريحة واسعة في محافظة ذي قار التي تمتاز بعشائرها العريقة والترابط العشائري الموجود في داخل هذه المحافظة وكان الدور الرئيسي بارز في الماضي ووقتنا الحالي وخاصة بعد سقوط اللانظام وجدنا العشائر بالإضافة إلى رجال والشخصيات الوطنية ووجهاء المحافظة كان الدور الرئيسي لعشائر المحافظة لاستتباب الأمن من خلال التبرئة من كل المسيئين اللذين أساءوا وعبثوا بالمال العام واللذين خربوا الدوائر وكان جهد العشائر فعال و ملموس لحماية المحافظة والتكاتف والتنسيق مع الحكومة المركزية للنهوض بالنظام السياسي الديمقراطي الجديد في العراق فطبيعي أن يكون استقبال لهؤلاء الأشخاص باعتبارات شأنيتهم وشخصياتهم وتميزهم في المجتمع ودورهم الفعال وهم لا يمثلون أنفسهم بل يمثلون شريحة . بما انه عضو مجلس المحافظة المنتخب يمثل شريحة واسعة من المجتمع أيضا شيخ العشيرة يمثل قبيلته ومن يلوذ به من إخوانه وأبنائه في هذه العشيرة ومن الطبيعي أن يتم استقبالهم والاهتمام بهم وتلبية طلباتهم استطعنا أن نوظف هذا الجهد القبلي في دعم القرارات وخاصة حماية أنابيب النفط وحماية الأسلاك الكهربائية وحماية ما يتعلق بسؤالكم السابق وهو الآثار وكان دور رئيسي للعشائر وشيوخ العشائر لحماية المواقع الأثرية .

فمجلس المحافظة يواجه عادةً بعض المعرقلات وخاصة في تنفيذ بعض المشاريع وما يسمى بالنهوه الاعتراض والممانعة في تنفيذ هذه المشاريع فيكون اللجوء إلى التدخل من قبل شيوخ العشائر لحلحلة هذه المشاكل ولتسوية المواضيع بالتراضي بعيداً عن القوه بعيداً عن العنف و كما قال رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله (الكلمة الطيبة صدقة ) أحيانا القوة ليس هي الحل وليس السلاح الوحيد بل هناك الكلمة الطيبة هذا هو دور شيوخ العشائر والوجهاء بحلحلة هذه المشاكل ما يتعارض مع المشاريع مع الاستثمار وحماية المواقع الستراتيجية .

 

س# هناك مشكلة بالحدود الادارية مع المحافظات الملاصقة لمحافظة ذي قار برايكم كيفية حل هذة المنازعات ؟

 

ج/ إلى هذا اللحظة لم يتم إجراء التعداد السكاني في العراق ولم يتم تثبيت الحدود الإدارية لمحافظات العراق وليس ذي قار فقط معنية بهذا السؤال بل على مستوى الحكومة المركزية وإقليم كردستان هناك تنازع خلافات على الحدود الإدارية لو كان هناك التفات من الحكومة بسرعة إجراء التعداد السكاني وتثبيت هذه الحدود الإدارية لهذه المناطق لتم حلحلة هذه المشاكل , والتي اعتقد انها قنبلة موقوتة بين المحافظات التي تطمح وتروم إلى نظام لا مركزي فيدرالي و لا يمكن تطبيق هذا النظام مع عدم وجود تثبيت للحدود الإدارية لهذه المحافظات .

أما ما يخص محافظة ذي قار لدينا تداخل مع محافظة المثنى العديد من المناطق الحدودية مع محافظة المثنى استقطعت من محافظة ذي قار في زمن النظام المقبور وحولت إلى المثنى والتي عانينا بالحصول على منفذ ولو بمسافة 1 كيلو من على طريق البصية لم نحصل على موافقة الحكومة المحلية في المثنى بل واجهنا اعتراض شديد اللهجة من المحافظة وعدم وجود جدية وتعاون في هذا المجال بإعطاء منفذ حدودي لمحافظة ذي قار .

أيضا لدينا مشاكل مع محافظة ميسان ومشاكل مع محافظة واسط التداخل في بعض المناطق والتي من أهم هذه المشاكل هذه المناطق التي تحادد فيما بين المحافظتين هي تعاني معلقة ليس هي الى محافظة ذي قار ا والى المحافظة الحدودية , ما يتعلق بالمشاريع الآن لا يمكن لمدير الكهرباء إيصال مشروع كهرباء إلى قرية حدودية وخاصة في مناطق ناحية الفجر , بعض المناطق تابعة إدارياً إلى محافظة ذي قار زراعياً إلى محافظة واسط وهذا خلل كبير نحتاج إلى تثبيت الحدود الإدارية.

تحتاج إلى إجراء التعداد السكاني أولا والى إقرار قانون يحدد أو يثبت الحدود الإدارية للمحافظات لمعالجة هذا الموضوع والحد منه وأيضاً السيطرة عليه مستقبلاً , أي محافظة تريد إعلان إقليم أو تمارس دورها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية سيكون هناك نتيجة إن شاء الله مثمرة لأبناء هذه المحافظة وأبناء هذه المناطق الحدودية الملاصقة المجاورة إلى محافظة ذي قار

 

 

وفي نهاية اللقاء نتقدم بوافر الشكر والتقدير و تتمنى جريدة الناصرية الاخبارية وكادرها كل التوفيق والنجاح بعملكم لخدمة شعبنا وبلدنا العزيز.

 

مكتب ا\\ ذي قار \\ حسين باجي الغزي

حسين باجي الغزي


التعليقات




5000