.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


التجربة الصينية في إصلاح نظام التعليم العالي

أ د حاتم الربيعي

أن إصلاح نظام التعليم العالي عملية ضرورية وهو عمل شاق وأساسي يحتاج إلى تفكيك وتهديم الأجزاء الفاسدة أو التالفة وإعادة البناء، فلا إصلاح بدون تهديم ولايتحقق ذلك بدون دفع ثمن سياسي وإجتماعي ومالي، حيث يتطلب الإصلاح إرادة وقوة وجرأة لذلك لانستغرب من وجود حملة سياسية وإعلامية في العراق ضد مايفعله وزير التعليم العالي بالوقت الحاضر. لاسيما أن وزارة التعليم العالي ظلت مستقلة خلال فترة وزراءها للفترة من ايلول (سبتمبر) 2003 لغاية مايس (مايو) 2006. ولكن بعد ذلك انتهجت سياسة جديدة بتغيير هيكلة الوزارة من حيث القيادة والإدارة بنبرة تمييزية، لذلك من المفترض على الوزير الجديد الذي استلم مهامه عام 2010 أن يعيد التوازن لهيكلة الوزارة، لهذا بدأت الحملات السياسية والإعلامية ضد مايفعله متناسين الأسباب التي قادت إلى هذه الاجراءات، رغم قيامه بحدوث خطوات إيجابية لإصلاح التعليم العالي ولتعزيز مفهوم إستقلالية الجامعات حتى أصبح الكثير من الأمور الإدارية والمالية والعلمية والتعيين من صلاحيات رؤوساء الجامعات.

 

أما مايخص مفهوم الإستقلالية أو الحكم الذاتي للجامعات، وهو أهم ركيزة لإصلاح التعليم العالي، ولابد من أعطاء فكرة تأريخية مختصرة عن نشوئه في العراق، فقد كان مخططا له منذ تأسيس جامعة بغداد التي لم ترتبط بأي وزارة في حينها، فقد أهتم الأستاذ الدكتور عبدالجبار عبدالله ثاني رئيس لها (1958-1963) بإستقلال الجامعة وعد ذلك المنهج أساسا لإستقرارها.

ويعني مصطلح إستقلالية الجامعة عالميا بأن الجامعة هي كيان علمي وإداري تستمد فعاليتها وديمومتها من خلال تفاعلها مع المجتمع الذي ينشأ فيها ورفده بالمنجزات العلمية والتقنية الحديثة التي تلبي إحتياجاته والإسهام والارتقاء به، ومن خلال هذا التفاعل الجدلي تنشأ خصوصية لكل جامعة، وهذا يستلزم إستقلاليتها في مناهجها الدراسية والبحثية ونظامها الإداري وهو مايطلق عليه باللامركزية أو الحكم الذاتي للجامعات.

 

وبعد سقوط النظام السابق في نيسان (أبريل) عام 2003 ومباشرة الجامعات العراقية بالدوام في مايس (مايو)، بدأ مبدأ إستقلالية الجامعة بالظهور لأهميته إذ كانت الوزارات كافة مجمدة ومن ضمنها وزارة التعليم العالي من قبل سلطة الأئتلاف الموحدة في (21/4/2003- 1/7/2003). وكان مفهوم إستقلالية الجامعة سائدا بشكل واضح في جامعة بغداد. وبعد تشكيل مجلس الحكم في (12/7/2003-1/6/2004) ومباشرة وزير التعليم العالي بدأت إستقلالية الجامعات تنحصر وظهور نمط مركزية الوزارة حتى تفاقمت مشاكل التزاوج بين المفهومين إدت في 25/9/2003 الى إقالة ألأستاذ الدكتور سامي المظفر رئيس جامعة بغداد المنتخب.

 

كما نالت إستقلالية الجامعات نوعا من الإنتعاش خلال فترة الأستاذ الدكتور طاهر البكاء وزير التعليم العالي في (28/6/2004 -2/5/2005) حتى إن المؤتمر السابع للتعليم العالي الذي انعقد برعايته في جامعة بغداد خلال الفترة 22-23/9/2004 الذي كان كاتب المقال رئيسا للجنة التنسيقية، أوصى بإستقلالية الجامعات لرفع الغطاء الثقيل الذي تمارسه الوزارة على الجامعات.

 

وفي عهد الوزارات اللاحقة للفترة 2005-2010 أصبح موضوع إستقلالية الجامعات بين المد والجزر وعلى سبيل المثال تدهور هذا المفهوم حتى أصبح التعيين في الجامعات بعقد مؤقت من صلاحية الوزارة. وشخص المؤتمر العالمي للتعليم العالي في العراق الذي عقد للفترة 11-13/12/2007 هذا الجانب وأكد على أن المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب أقصى الحذر في إقامة التوازن الحرج بين الجامعات التي تهفو إلى الإستقلالية في إدارة شؤونها وبين الحكومة المتمثلة بوزارة التعليم العالي التي تسعى إلى السيطرة.

ويمكن تبرير حدوث مركزية الوزارة ربما بسبب الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي عاشها العراق خصوصا خلال الفترة (2005-2007) إذ تطلبت إجراءات مركزية مثلا نقل التدريسيين والطلبة بين محافظات العراق بسبب التهديدات الأمنية، أو لاتوجد رؤية واضحة عملية لأهميته، أو ميل الشخصية العراقية إلى المركزية.

وبشكل عام لازالت إستقلالية الجامعات دون الطموح، ولنستفيد من تجربة إصلاح التعليم العالي في الصين فقد كانت مؤسسات التعليم العالي ( جامعات وكليات ومعاهد) والتي بلغ عددها 1604 تخضع لإشراف الحكومة المركزية والمحلية، وبالرغم من ظهور نواحي إيجابية إلا أنه أدى إلى ظهور قصور كبير في الجانب التالية.

اولا: أن قيام الحكومة بتمويل المؤسسات التعليمية ذات الأعداد الهائلة حيث دائما ما تجد نفسها عاجزة عن توفير التخصصات المالية المطلوبة.

ثانيا: كان التعليم العالي في عزلة عن التنمية الإقتصادية التي يتجه إليها المجتمع فقد جاءت كل إنجازات البحث العلمي بالمؤسسات العلمية غير مطابقة لإحتياجات المجتمع الصيني.

لذا رأت اللجنة التعليمية الصينية عام 1985 أن أفضل حل لهذه الأزمة هو أن تخفف الدولة من قبضتها على المؤسسات التعليمية، وأن تشرف على هذه المؤسسات عن بعد، تاركة للمؤسسات التعليمية حق الإدارة الذاتية، مع السعي في الحصول على الدعم المالي المطلوب من المجتمع نفسه، وبذلك أصبح على الجامعات أن تتخذ القرارات التي تراها ملائمة لظروفها بما يحقق في النهاية الأهداف التي تسمو اليها , لذلك أتخذت بعض الجامعات وسائل مختلفة منها:

•1- التوسع في خدماتها لتشمل أكثر من مجال، وبذلك تنعم هذه المؤسسات بالدعم المادي من الحكومة المركزية والمحلية مما جعل هذه المؤوسسات التعليمية ذات إدارة مشتركة وبذلك لعبت دورا إيجابيا في دعم الإقتصاد والتنمية المحلية.

•2- إن أفضل سبيل أتخذته الجامعات الصينية هو الإندماج مع الشركات والتنظيمات الإجتماعية اعتقادا منها إن إندماج التدريس مع البحث العلمي والإنتاج سيسد الفجوة بين التنمية الإقتصادية والمجتمع، وبذلك أوجدت لنفسها دعما ماليا من مصدر جديد بالإضافة إلى ماتتلقاه من دعم مالي من الحكومة المركزية والحكومات المحلية.

•3- الإندماج مع جامعات أخرى بهدف الإستفادة المشتركة من إمكانياتها العلمية والمالية ولتخفيف حجم تكاليف العملية التعليمية، فهما تشاركان بعضهما في الإستفادة من المعامل والمدرسين والمكتبات الخاصة بهما وتدريب الخريجين والمدرسين.

•4- فرض رسوم دراسية على الطلبة الصينيين ومضاعفة المبالغ على الطلبة الأجانب.

 

وشمل إصلاح التعليم العالي في الصين وضع حوافز مالية وإعتبارية للجامعات التي تحتل مراكز علمية متقدمة على نطاق الصين والعالم. وإصلاح هيكل المواد الدراسية بالجامعات، لذا خفضت عدد التخصصات العلمية التي بلغت 813 تخصص إلى 504 وذلك بهدف التركيز على التخصصات التي تواكب حاجات المجتمع وإقتصاد السوق والتطور العلمي والتكنولوجي وترك التخصصات المتشابهة التي لاطائل من تعلمها كما سمحت الجامعات لطلابها بأختيار المواد والتخصصات التي يرغبون في دراستها.

 

إن للصين وزارة واحدة للتربية والتعليم يترأسها وزير وستة نواب ومساعدان إثنان، إذ تشرف على كافة المؤسسات التعليمية التي تضم حوالي 255 مليون طالب، ومن ضمنهم 24 مليون طالب في 3000 جامعة. ولأعطاء صورة واضحة عن إنسيابية عمل هذه الوزارة من خلال زيارات كاتب المقال لمقرها والجامعات الصينية بحكم عمله كمستشار ثقافي في الصين، لم يتم ملاحظة أي طالب أو مواطن يراجع في مكاتب مسؤوليها، وانما هنالك مكتبين في كل جامعة، الأول للطلبة الصينيين والثاني للطلبة الأجانب يستطيعان أن يعالجا أحتياجات الطلبة وتسجيلهم للدراسة التي تكون عادة سهلة وسريعة بسبب الإستخدام الواسع للأنترنيت، مع وضوح وثبوتية القوانين والتعليمات الجامعية التي تطبق على الجميع بدون إستثناءات.

 

وبالعودة للحديث عن نظام إستقلالية الجامعات في العراق فإنه لايزال غير مكتمل ويحتاج إلى:

•1- إعطاء الجامعات صلاحيات واسعة بحيث يكون دور الوزارة في التنسيق ومراقبة الأداء ووضع الخطط الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي.

•2- تشجيع الإختلاف في المناهج الدراسية بين الجامعات المختلفة بما يتناسب مع قدرات كل جامعة وإمكانياتها البشرية وحاجة مجتمعها.

•3- يكون لقيادات الجامعات حقوق كاملة في إدارة الجامعات وهذا لايعني فقط رئاسة الجامعة وانما الأقسام العلمية والكليات وعندئذ يكون حجر الأساس في إدارة الجامعة هو القسم العلمي.

 

ومن ضمن الأمور التي تخص إصلاح التعليم العالي في العراق هو التوصية بوضع ضوابط للتعيين في الدولة تركز على إجراء إمتحانات تحريرية للمتقدمين على التعيين لتحديد الأفضل، وهذا سيعطي مفهوم تنافسي بين الجامعات لتطوير أدائها العلمي، بينما نلاحظ بالوقت الحاضر ينظر إلى الشهادة لوحدها دون مراعاة كفاءة الخريج ومستوى الجامعة سوى كانت جامعة حكومية رصينة أو أهلية.

 

ومن الواضح إن أهم جانب يربك عمل وزارة التعليم العالي العراقية ويرهق الطلبة بالوقت الحاضر هو موضوع الدراسات العليا في خارج العراق ويمكن حل هذا الإشكال من خلال مايلي:

•1- إعطاء الصلاحيات الكاملة للجامعات بتحديد أعداد طلبة الإجازات الدراسية للموفدين إلى خارج القطر وإصدار الأوامر الجامعية بالإيفاد كما هو المعمول به حاليا، ولكن مع إبلاغ الوزارة بذلك دون الحاجة الى مراجعة دوائر مقر الوزارة بخصوص فتح الملف الدراسي و تدقيق الكفالة المالية وغيرها، حيث يمكن تشكيل لجان علمية داخل الجامعات لتحديد مطابقة الأختصاص ورصانة الجامعة ومتابعة ذلك مع الملحقيات الثقافية وأشعار دائرة البعثات والعلاقات الثقافية به.

•2- تقوم الوزارة ضمن الخطط الإستراتيجية بتحديد أعداد طلبة البعثات والزمالات الدراسية والبعثات البحثية لكل جامعة التي ستقوم بإستكمال كافة الأجراءات الإدارية والعلمية وإصدار الأوامر الجامعية وإبلاغ دائرة البعثات دون حاجة الطلبة لمراجعتها.

•3- بعد تخرج الطلبة من الجامعات الأجنبية وحصولهم على الشهادات الدراسية يمكن للجامعة التي اوفدت الطالب بإستكمال أجراءات تحديد صحة صدور الشهادات الدراسية بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية.

•4- اما الطلبة الذين ترغب وزارة التعليم العالي بإرسالهم للدراسة خارج القطر من اجل تهيئة كادر تدريسي للجامعات المخطط لها فيمكن متابعة ذلك من دائرة البعثات والعلاقات الثقافية وبأمكان الطلبة مراجعتها.

 

وبالرغم من تطبيق مفهوم اللامركزية كحل ملائم لتطوير الجامعات إلا أنها ستكون ناقصة وقد لاتتحقق الأهداف المرجوة منها إذا لم يتوفر جهاز إداري كفوء يتولى قيادتها من الخبرة والمعرفة بالأساليب الإدارية العالمية للجامعات. وأن تكون وزارة التعليم العالي والجامعات بعيدة عن تدخلات السياسيين في شؤونها خصوصا أن كثيرا من المسؤولين في التعليم العالي والجامعات مقيدون بعملهم العلمي والإداري تحسبا من النقد السلبي الذي يواجهونه سوى من السياسيين أو الإعلاميين الذين هدف الكثير منهم ليس النظر إلى النصف الفارغ من القدح بل إلى إلغاء النصف الآخر الممتلء ومحاولة إيجاد الحجج لتهشيمه.

 

والسؤال المهم هو هل يمكن الأستفادة من التجربة الصينية التي بدأت عام 1985؟ حيث أعتمدت مؤسسات التعليم في الصين بعد إصلاحها المحور الأساسي لحدوث النمو الإقتصادي ونقل التكنولوجيا الحديثة والتطور في كافة المجالات، وتحولت الصين بموجبها إضافة الى الإستقرار السياسي والأمني من دولة فقيرة عانت أكبر مجاعة عام 1960 راح ضحيتها عشرات الملايين من البشر إلى دولة متقدمة تحتل المركز الإقتصادي الثاني في العالم. وهذه النجاحات الخلاقة في مجال التعليم كان يدعمها شعب متعطش للعلم، بدليل عدد الساعات التي يقضيها التلميذ الصيني في المدرسة، التي تبدأ من الساعة السادسة والنصف صباحا إلى الخامسة عصرا، وهذا الشغف نابع عن الثقافة الصينية التي تحترم العلم، ولاتؤمن بأن هناك ذكاء فطريا، بل أن النجاح مبني على المثابرة فقط. إذ أن أهم سر في تقدمهم هو أهتمامهم الكبير بالنظام التعليمي لبناء أكبر رأسمال بشري في العالم.

 

فجدير بالعراق ان يستثمر تجارب الآخرين المثمرة ومنها التجربة الصينية في مجال أصلاح التعليم العالي كي يستطيع ان يحدث تنمية شاملة بكافة المجالات، وليحتل المكانة المرموقة التي يستحقها، فالشعب الذي علم بقية الحضارات الكتابة وسن القوانين لابد له من أن يعود الى دوره الريادي والحضاري.

 

•· مساعد رئيس جامعة بغداد المنتخب السابق (2003-2006)

أ د حاتم الربيعي


التعليقات

الاسم: احمد مختار
التاريخ: 01/12/2016 12:51:57
خالص الشكر و التفدير برجاء ارسال الجديد من موضوعاتكم القيمة

الاسم: منيرة الهر
التاريخ: 06/11/2012 08:21:29
أن كثيرا من المسؤولين في التعليم العالي والجامعات مقيدون بعملهم العلمي والإداري تحسبا من النقد السلبي الذي يواجهونه سوى من السياسيين أو الإعلاميين الذين هدف الكثير منهم ليس النظر إلى النصف الفارغ من القدح بل إلى إلغاء النصف الآخر الممتلء ومحاولة إيجاد الحجج لتهشيمه.
هذه العبارة الرائعة وصف حقيقي ومع الاسف الشديد للبعض ممن يحسبون على ادارة العملية العلمية في البلد ...
في الحقيقة المقال حدد الكثير من الخلل والقى الضوء على كثير من المشكلات مع طرح الحلول المناسبة وشرح تجربة الشعب الصيني ... نتمنى من الذين يهمهم امر العلم والثقافة بهذا البلد الارتقاء بالعلم والثقافة في بلدنا العزيز . مع امننياتنا بالتوفيق لكاتب المقال

الاسم: عزة جابر
التاريخ: 05/09/2012 12:15:22
أتوجه بالشكر الجزيل للاستاذ الدكتور حاتم الربيعي على هذه الحلول الاخاذةالتي تعبر عن حرص الاستاذ الدكتور للنهوض بالتعليم العالى العراقى ولكنى اجد ان هذه الحلول تصلح للعالم العربى كافة
اكثر الله من امثال حضرتك

الاسم: طالب في الصين
التاريخ: 26/05/2012 05:33:15

السلام علكيم
في اعتقادي أهم سبب في تراجع التعليم هو أن التدريسي أو الاداري في الجامعة مطمئن أنه سوف يحصل على راتبه الشهري بكل حال يغض النظر عن كفاءته وما قدمه.
أيضا عدم الاهتمام بالبحوث العلمية تصور أن طالب دكتوراه يتخرج بدون أن ينشر حتى بحث واحدأو تدريسي يحصل على ترقية علمية ومنصب أداري او علمي بنشر بحوث ضعيفة جدا وفي مجلات أو مؤتمرات غير مصنفة عالميا.

شكرا

الاسم: د. عبد الكريم عبد الرزاق الحمداني - جامعة كربلاء
التاريخ: 24/05/2012 06:12:59
اؤيدوبشدة ضوورة استقلالية الجامعات وارى (لغرض تحقيق النهضة العلمية المتكاملة) ضلارورةاصلاح جذري شامل للتعليم الأيتدائي والثانوي .

الاسم: الدكتور علي البكري
التاريخ: 22/05/2012 17:02:28
تحليل صائب فيه الكثير من الدقه و الحلول الناجعة لدفع مسيرة التعليم العالي العراقية الى الامام...تحياتي لكاتب المقال الدكتور حاتم الربيعي

الاسم: طالب الاجازه الدراسيه في الصين علي الديوان
التاريخ: 22/05/2012 11:03:11
الاستاذ الدكتور حاتم الربيعي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا على هذا الجهد الذي اثني على كافة الافكار والحلول التي جائت فيه واود ان اقدم مقترحا يتعلق بتطبيق هذه الافكار اوغيرها من اجل رفع مستوى الجامعات والتعليم العالي في العراق بشكل كامل وهو عقد مؤتمر تأسيسي لاصلاح نظام التعليم العالي تشارك فيه كافة الجامعات والمؤسسات العلميه العراقيه مع توجيه الدعوه للجامعات والمؤسسات العلميه العالميه الرصينه يهدف لوضع نظام علمي واداري جديد للتعليم في العراق ينسجم مع التطور العلمي الهائل في العلم مستفيدين من كل التجارب العالميه بما ينسجم مع خصوصية مجتمعنا والله الموفق

الاسم: هشام طه ياسين
التاريخ: 22/05/2012 09:32:46
مقال اكثر من رائع وفعلا لو طبقت هذه التوصيات سوف نشهد قفزة نوعية وسريعة في نظام التعليم العالي في العراق نسئل الله ان يأجركم على هذا التشخيص وعلى هذه المحاولة للاصلاح ولكن نرغب وبكل امل ان تتفانوا في ايصال هذا الرئي العلمي الرائع الى السيد الوزير مباشرة وان تتبنى وزارتناالموقرة نهضة اصلاحية شاملةوان لاتأخذكم واياها في الاصلاح لومة لائم وفقكم الله وسددخطاكم

الاسم: احمد كريم عبدالله
التاريخ: 22/05/2012 09:09:06
شكرا جزيلا دكتور على المقاله الرائعه التي تهدف الى خدمة بلدنا العزيز وفعلا يمكن الاستفادة من تجارب الاخرين للنهوض بواقع التعليم العالي بالعراق .

الاسم: علاء محمود فرحان
التاريخ: 22/05/2012 07:47:34
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين.يقول المصطفى صلى الله الله عليه وسلم
(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). نتوجه بالشكر الجزيل للاستاذ الدكتور حاتم الربيعي على هذه الالتفات الرائعةالتي تعبر عن حرص الاستاذ الدكتور للنهوض بالتعليم ليعود عراقنا الحبيب منارا للعلم والمعرفة كما كان فشعبناكما ذكرالاستاذ الدكتورالذي علم بقية الحضارات الكتابة وسن القوانين لابد له من أن يعود الى دوره الريادي والحضاري.نسال الله العلي العظيم ان يوفق اساتذتناالكرام لاصلاح النظام التعليمي في بلدنا الحبيب والنهوض بالعملية التعليميةعلى احسن وجه وان يعينهم على تحمل مسؤولية طلبةالعلم داخل وخارج العراق .

الاسم: ابو زهراء
التاريخ: 22/05/2012 06:21:36
شكرا جزيلاً على آرائك و اهدافك الجليلة الهادفة ولكن لدي بعض التعقيب على الحلول في النقاط الاربع هي صحيحة ولكن تحديد اعداد الموفدين المفروض من اختصاص القسم العلمي و الجامعة بما يتوافق مع حاجتها من اختصاصات و ليس ارسال الطلبة بشكل عشوائي بدون معرفة حاجتها من اختصاصات كما هو معمول به حاليا ويوجد في كل جامعة وحدة البعثات و العلاقات الثقافية تغني عن دائرة البعثات التي تثقل كاهل المراجعين و الله وحدات البعثات في الجامعات جدا كافية و حتى الوزارة نقل الطلاب المفروض بين الجامعات لا الآن يذهب ملف الطالب بشكل سري للوزارة ثم الى الجامعة المنقول اليها الطالب و لا يصل الجواب الا بعد الكورس الثاني للطالب اجراءات متعبة المفروض الجامعة كيان مستقل بشكلك كامل و لا حاجة للوزارة اصلاً المفروض ترتبط مباشرة مع الحكومات المحلية و الحكومية هن في العراق ماكو 20 جامعة الصين 3000 جامعة بوزير و شكرا جزيلا لكم و عذرا على الاطالة و هذا رأي اعتذر اذا على اي شيء زائد




5000