...........
  
......................
  
.............

 

..........
............
  


....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور الثامن
 

يحيى السماوي  

 

 

 

 

ملف مهرجان النور السابع

 .....................

فيلم عن
الدكتور عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 

 ملف

مهرجان النور السادس

.

 ملف

مهرجان النور الخامس

 

.

تغطية قناة آشور الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ والاهوار

.

تغطية قناة الديار الفضائية 

تغطية الفضائية السومرية

تغطية قناة الفيحاء في بابل 

 

ملف مهرجان النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة الرشيد الفضائية
لمهرجان النور الرابع للابداع

.

تغطية قناة آشور الفضائية
لمهرجان النور الرابع للابداع

 

تغطية قناة الفيحاء
لمهرجان النور في بابل

 

ملف مهرجان النور

الثالث للابداع 2008

 

 

 

ملف مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


فيدرالية الكهرباء حلا لتوفير الطاقة

صلاح بصيص

 

بدأ صيفا جديدا عصف بلهيبه منذرا بمزيد من البطش، يلاحقنا علنا نفيق وينتهي صبرنا ونجد حلا لانفسنا يقينا حره وقسوته، ويدفعنا لنطالب بحقوقنا المسلوبة، فمعجزة الكهرباء التي اصبحت مخجلة الى حد لا يمكن السكوت عنه، مليارات صرفت وزراء تغيروا موظفين يتاقضون رواتب عالية جدا جدا جدا، ونحن دولة بدون كهرباء، القرن الواحد والعشرين والتطور يدخل في جميع الميادين ومفاصل الحياة، صار الوصول الى القمر امرا طبيعيا وسهلا وربما سيصلون الطاقة الكهربائية اليه، ونحن اغنى بلدان العالم، ميزانيته 100 مليار دولار سنويا، يمتلك ثاني اكبر احتياطي في العالم من النفط، عاجزون عن توفير الكهرباء، وعن اسكات صراخ اطفالنا وهم يتلوعون ويتقلبون لا يستطيعون النوم ونحن في الايام الاولى للصيف فكيف بقادم الايام، يقال والعهدة على القائل ان ما صرف على الكهرباء، او على أمل ان توفر الكهرباء اكثر من خمسة مليار دولار، هذا المال الوفير لم يسهم في اضافة ساعة واحدة تجهيز! بل بالعكس الأمر في تناقص مستمر ... واسأل ماذا لو قامت الحكومة المركزية، مثلا، بتوزيع قرض مقداره نصف مليار دولار اضافة لميزانية كل محافظة من بالغ الميزانية الانفجارية لتتكفل كل حكومة محلية بتوفير الكهرباء الى محافظاتها شرط ان تؤمن 24 ساعة تشغيل في الصيف للمواطن، وترتب عقود ومدة زمنية لا تزيد يوما تلزم الحكومة المحلية بارجاع النصف مليون في حال لم تتمكن من تحقيق الشرط، وهذا سيخفف الضغط عن الحكومة المركزية، وهو قرض يسترجع الى خزينة الدولة فيما بعد، حتى نجعل الحكومات المحلية تواجه موضوعة الكهرباء والمواطن يفهم بعد ذلك ويشخص الخلل...عندها يحق له ان يتظاهر ويسخط ويسقط حكومته التي لم تلتزم بالايفاء.

المبلغ سيكون كبيرا، وقد يعيق عمل الحكومة في تسديد نفقاتها ومتطلباتها، لكن هي ضرورة وان توقفت جميع المشاريع السوداء والبيضاء كالأرصفة وتبليط الشوارع التي ارهقت كاهل الميزانية، فنحن الدولة الأكبر استهلاكا للارصفة رغم اننا لا نستخدمها كثيرا، الشعب يستحق ان تصرف من اجل راحته اكثر من سبعة مليار دولار، بدل ان تذهب الى افواه السراق والحرامية والفاسدين، قليلا من الحياء فلا نسبة ولا تناسب ميزانية انفجارية ورواتب ضخمة ومشاريع عملاقة ولا تستطيعون ان توفروا المقدار الكافي من الطاقة ليتمتع بها الناس ويأمنون في بيوتهم ويستظلون بها من حر الصيف اللاهب والقاتل... سيقول قائل ما الفرق في ان تتبنى الحكومة المركزية او الحكومة المحلية توفير الطاقة الكهربائية، أقول: هناك اكثر من 15 محافظة اي اكثر من 15 حكومة محلية الا يوجد بينهم حكومة محلية واحدة شريفة تفي بوعودها وتحقق المطلوب؟ الجواب هناك بالتأكيد حكومات محلية نزيهة وشريفة، لنفرض جدلا ان حكومة المحافظة (س) استطاعت تأمين الكهرباء وتوفيرها بنفس المبلغ، عندها تكون بقية المحافظات ملزمة بالسير على طريق  (س) وتنتشر العدوى بين المحافظات وإلا ففي حال وفرت محافظة او محافظتين وعجزت بقية المحافظات فهنا المشكلة في الحكومة المحلية التي تستحق ان يطرد اعضاءها بل ويسجنون، فضلا عن ان الحكومة المركزية تعتمد حصرا على وزارة الكهرباء وهي عاجزة منذ عشرة اعوام وميتة لانها يستحيل ان توفر الكهرباء، اما اذا قسمنا الجهد على جميع المحافظات فبدل ان تفكر وزارة بكادر عاجز تفكر اكثر من 15 محافظة كيف توفر كهرباء بهذا المبلغ وبهذه المدة... وللمحافظة الحرية الكاملة في التصرف دون الرجوع الى الحكومة المركزية على الاقل في مسالة التجهيز، تأتي بالطاقة من اسرائيل تشتري مولدات، تعتمد على المياه المهم ان ينعم الناس بالكهرباء؟ والأهم من هذا كله هو الاختصار الزمني، فلو جاءت شركة وتم التعاقد معها لتغطية جميع المحافظات العراقية تكون ملزمة ببناء طاقة كهربائية عملاقة وتبديل كيبلات وغيرها، اما اذا اقتصرت على المحافظة تكون المهلة اقل قياسا بالسعة.

بغض النظر عن المبلغ المقروض للمحافظات لما يجب فيه من مراعاة السكان والدور الذي تمثله، فلا يعقل ان تقاس محافظة البصرة على سبيل المثال او الموصل بغيرها من المحافظات الصغيرة، وهنا نستطيع ان نحول هذه المشكلة الى حل، بالاعتماد على ما متوفر حاليا من طاقة، فكم محافظة تستطيع ان تؤمن الطاقة الحالية الفعلية، فلنقل نصف المحافظات، يبقى النصف الآخر تعطى له المبالغ ليتمكن من ايجاد حلول لمحافظته، شرط ان تكون المحافظات التي تجهز نفسها غير مرتبطة بالشبكة الكهربائية الرئيسية اي تكون هناك خصوصية واستقلالية في توفير الطاقة للمحافظة فقط، وهو ما يهون الأمر، فالناصرية على سبيل المثال على ارضها اكبر محطة في الشرق الأوسط ولا تحصل على اربعة وعشرين ساعة تجهيز، تذهب الى المنطقة الخضراء والحمراء.

اما عن عجز وزارة الكهرباء فقد كتبت فيما سبق مقالا طلبت فيه بيع وزارة الكهرباء او خصخصتها، شركة او تاجر او دولة صناعية كبيرة ومعروفة نبيع لها الوزارة وتبيع لنا الكهرباء، اقل مواطن اليوم يدفع 50 الف دينار تقريبا، وهناك من يدفع شهريا 200 الف دينار ويكون حالها حال وزارة الاتصالات الم يعدم الهاتف النقال الهاتف الأرضي حتى كدنا ننسى ان هناك هاتفا ارضيا، او ان هناك وزارة اسمها الاتصالات، وزارة الكهرباء ميتة والحكومة مصرة على ان تضخ لها كميات من المليارات لانعاشها لتتمكن من القيام بواجبها فهل سيستمر ذلك دون حل؟.

المسؤول لا يشعر بألم المواطن ولو تحمل ما تحمل لاشعل النار في وزارة الكهرباء، قصور مكيفة سيارات مكيفة حمامات مكيفة، كيف يشعر بما يعانيه المواطن من حر؟ اعتقد اذاما سألت احدهم من اكثر بردا العراق ام موسكو لقال لك ليس هنالك من فارق.

يقع على عاتق كل كاتب شريف وكل رجل دين شريف وكل مسؤول شريف ان يسعى لايجاد حل وان يتناول قضية الكهرباء حتى الأغنياء واعضاء مجلس النواب الذين لا فرق لديهم اذا توفرت ام لم تتوفر يجب ان يتناولوا هذا الموضوع لاننا سئمنا هذا الوضع فكل طفل لا يستطيع النوم وكل مريض وكل حامل وكل طالب وكل شيخ وكل عامل وكل سائق تاكسي وكل انسان حتى الصحيح ممن يعانون حر الصيف يطالبونكم بتوفير الطاقة الكهربائية فاغيثوهم ويكفي ان تهملوهم وتتجاوزون حقوقهم... وتذكروا وعودكم ابان الانتخابات.


 

صلاح بصيص


التعليقات




5000