.
.
  
.......... 
هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
د.علاء الجوادي 
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


المرأة التونسية المشاركة السياسية وصنع القرار

نعيمة سمينة

1- مقدمة

يرتبط الاهتمام بقضية مشاركة المرأة بالحياة السياسية بالجهود التي اخذت تبذلها الشعوب من اجل التغيير والتقدم الاجتماعي،  لقد لعبت المرأة دورًا هامًا في جميع حركات الشعوب في التاريخ الحديث، حتى اصبح معروفًا انه لا يمكن حدوث تحولات اجتماعية كبيرة في اي مجتمع بدون دور فعال للمرأة وللحركة النسائية المنظمة، وبسبب ادراك الارتباط الوثيق بين قضية تحرر المرأة وبين قضية تحرر المجتمع بشكل عام، وبسبب ادراك خصوصية واهمية الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع، خاصة بعد تنامي الوعي العالمي بقضية الديمقراطية، إذ أصبحت هذه القضية الشغل الشاغل لكل المهتمين في الوقت الحاضر، سواء على مستوى الفكر أو على مستوى الممارسة.

وعندما نتكلم اليوم عن الديمقراطية لا بد أن نسلم أن أحد مرتكزاتها هو المساواة وإعطاء الفرصة للجميع دون تفرقة بين الجنسين، هذا فضلاً عن التذكير بتقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة والتي عرفت بأن الهدف الأساسي للتنمية هو توسيع خيارات الناس، الخيارات التي تنشأ عن طريق توسيع القدرات البشرية والطريقة التي يعمل بها البشر، وعندما نذكر توسيع خيارات الناس، يمكن التأكيد أن أهم مكون أساسي لهذا المفهوم هو المساواة في الفرص المتاحة للناس جميعاً في المجتمع، والناس جميعاً يقصد بهم النساء والرجال.(1)

يلاحظ من كل ما تقدم تأكيد المساواة في حقوق الإنسان، والمساواة في حقوق الإنسان ذات أبعاد كثيرة:

المساواة في إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومن بينها التعليم والصحة، المساواة في فرص المشاركة في صنع القرارات السياسية والاقتصادية - المساواة في الأجر مقابل العمل المتكافئ- المساواة في الحماية بموجب القانون - القضاء على التمييز حسب نوع الجنس وعلى العنف ضد المرأة - المساواة في حقوق المواطنين في جميع مجالات الحياة، سواء العامة أو الخاصة.(2)

وعرف البناء الاجتماعي والثقافي للعلاقات بين الجنسين في تونس، خلال العقود الأخيرة، تحولات هامة سواء كان ذلك في الفضاء العام أو الفضاء الخاص، ويمكن تفسير هذه التحولات بتضافر عدة عوامل مثل إصدار النصوص القانونية المؤكدة على المساواة بين المرأة والرجل وإقرار التعليم المجاني والإجباري للجنسين وخروج النساء للعمل واعتماد سياسات التنظيم العائلي والصحة الإنجابية واقتحام التونسيات الحياة العامة وتزايد التحضر، وشهدت الهيمنة الذكورية تراجعا واتجه المجتمع التونسي أكثر فأكثر نحو ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في عديد المجالات نتيجة الإرادة السياسية التي ظلت، على امتداد نصف قرن، تعمل على النهوض بأوضاع المرأة، إلا أن فجوات متفاوتة الأهمية ما زالت قائمة في بعض الميادين، فظل مثلا حضور المرأة في الحياة العامة، على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية محتشما على امتداد سنوات عديدة خلال القرن الماضي، ولم يعرف تحسنا إلا خلال الفترة الأخيرة بفضل المطالب النسائية لمشاركة أكثر أهمية للمرأة في الحياة العامة والإجراءات المتخذة في ما يعرف "بنظام الحصة" في تحديد القوائم الانتخابية من قبل بعض الفاعلين السياسيين واعتماد الميز الإيجابي في تركيبة إن الصعوبات التي تواجهها النساء في اقتحام الحياة العامة والسياسية وفي ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الولوج إلى مواقع القرار في تونس، كغيرها من البلدان العربية، تستدعي مواصلة الجهود المبذولة قصد فهم أعمق للبناء الاجتماعي والثقافي للعلاقات بين الجنسين في الحياة الخاصة والعامة ومزيد اعتماد سياسات إصلاحية تضمن المساواة بين الفئات الرجالية والنسائية.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من حيث الحلول والمقترحات التي تطرحها لرفع المشاركة السياسية للمرأة التونسية في مواقع صنع القرار،مضافا إلى ذلك أن طبيعة الدراسة تهتم بعلاج مشكلة المشاركة السياسية للمرأة  أي أنها تمس عنصرا مهما في المجتمع وهي المرأة و المشاركة السياسية من أهم مؤشرات التنمية الشاملة، حيث لا يمكن الحديث عن تنمية متوازنة دون تحقيق مشاركة سياسية  فعالة لكل أفراد المجتمع  دون تمييز في  العرق أو الدين أو الجنس،لكل الأسباب المذكورة أعلاه نعتقد أن الدراسة تحضى بأولوية وأهمية قصوى.

أهداف الدراسة:

الهدف من الدراسة توضيح أهم الأطر  القانونية التي تحكم المشاركة السياسية للمرأة التونسية من قوانين محلية، و إلتزامات دولية، وكذلك تسليط الضوء على وضع  المشاركة السياسية للمرأة  التونسية وصنع القرار ، وتبيين أهم الآليات القانونية والمؤسساتية  التي إعتمدتها تونس لتمكين المرأة سياسيا، مع إبراز  أهم والمشاكل والعقبات  التي تعيق مشاركة المرأة التونسية في الحياة العامة ومولقع صنع القرار، مع محاولة محاولة إيجاد أهم التوصيات والحلول التي من شأنها الدفع بالمشاركة السياسية التونسية .



 (1)عبد الله عطوي، السكان والتنمية البشرية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط 1، ص 493.

 (2)صابر بلول، التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،  المجلد 25  ،العدد الثاني، 2009،ص664.

 

 

لتحميل وقراءة الدراسة كاملة يرجى الضغط على العنوان ادناه

نعيمة سمينة


التعليقات

الاسم: عبدالقادر
التاريخ: 2012-03-18 22:02:58
الله يبارك اخت نعيمة بالتوفيق

الاسم: سهير
التاريخ: 2012-03-17 22:52:07
شيء جميل يعطيك الصحة




5000