.
.
  
.......... 
هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
د.علاء الجوادي 
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


أقاليم الضغط السياسي

علاء هادي الحطاب

من مزايا دستور جمهورية العراق المنتخب لعام 2005 انه تجاوز   عقدة الماضي " الشرق اوسطية" بتثبيت المركزية وكل الصلاحيات   ومقررات البلاد والعباد بيد شخص واحد هو قائد الدولة ورمزها   الوطني وصاحب القرارات العظمى.

دستورنا الحالي حاول مسايرة العصر وتطورات المرحلة   عندما   تحدث عن شكل النظام السياسي لإدارة الدولة.. اذ ثبت ان العراق دولة   اتحادية   فدرالية تحكمها الامركزية   الادارية في ادراة الدولة من باب اعطاء لكل ذي حق حقه في   تشريع قراراته وصرف وارداته.

قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم المرقم 21 لسنة 2008 والذي كان من المفترض ان يترجم ما تحدث   عنه الدستور واقعاً عملياً، لكن عند العمل به ظهرت جملة من التقاطعات تصل حد الخلافات في بعض الاحيان   بين قوانين الوزارات النافذة وبين   قانون مجالس المحافظات اذ ليس بأمكان مجلس المحافظة وهو الجهة التشريعية الرقابية في المحافظة ان يراقب عمل مشروع وزارة اتحادية ولا يستطيع ايقافه او تعديله او حتى التدخل في رسم خطوات واولويات ذلك المشروع، كذلك الحال مجلس المحافظة   لا يمكنه اقالة او تعين اي مدير عام بل يرشح للوزارة ثلاث اسماء والاخيرة من يختار ولا يحق للمجلس اقالة اي مدير عام وان صوت أعضائها المنتخبون   من قبل الشعب على ذلك الا بعد موافقة الوزير... وكل ما تقدم نماذج من حالة التقاطعات التي تعيشها المحافظات مع الوزارات وشخصياً اطلعت على ذلك من خلال إجرائي حوارات تلفزيونية متعددة مع العديد من محافظي ورؤساء مجالس المحافظات، بالمقابل كل ما تقدم كان وما يزال يؤرق المسؤولين   في المحافظات، لكنهم حتى وقت قريب لم يطالبوا بأقامة اقاليم ادارية   واقتصادية وان كانت المطالبة بذلك حقٌ مشروع اذا وافق شعب المحافظة على ذلك من خلال استفتاء قانوني نزيه من قبل مفوضية الانتخابات .

يبدوا ان السياسية الداخلية الخارجية دخلت على خط المطالبات بأقامة اقاليم ادارية، سيما ونحن شاهدنا كيف قطع الانباريون الطريق على اعضاء مجلسهم المنتخب صبيحة الاجتماع المقرر اعلان المحافظة اقليما وهذا يدل على رفض جمهور واسع من الانباريين الدعوة للاقليم وان رحب بها اخرون، كذلك الحال في البصرة التي استفتيت سابقاً على انفصالها   ادارياً ورفض جمهورها   ذلك.

المواطن اليوم في البصرة او صلاح الدين او الانبار او ديالى او غيرها   فهم جيداً ان دعوات الاقاليم الحالية تأتي كأوراق ضغط سياسية   تمارسها اطراف سياسية ضد اخرى والا اين كان دعاة الاقاليم "بأستثناء القاضي وائل عبد اللطيف" قبل اليوم من تلك الدعوات؟ ولماذا يلوح البعض بها مقابل مطالبات سياسية اخرى مدار خلاف.. بل الاكثر من هذا ان اطرافا عربية خليجية لم تخف رغبتها في انشاء تلك الاقاليم.

يبقى   الامر مع كونه دستورياً، لكنه   يحتاج الى مرحلة انتقالية ما بين   فرط مركزية الوزارات الى مرحلة لامركزية مطلقة لها   ومركزية واسعة للمحافظات في ادارة قراراتها وتشريعاتها كتوطئة لمرحلة اللامركزية الادارية التي اشار اليها الدستور ضمانا لنجاح التجربة.

علاء هادي الحطاب


التعليقات




5000