هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


السيارات المصفحة واشلاء الضحايا منجز الجلسة البرلمانية الاخيرة

عصام حاكم

مئات الامتار هي المسافة الفاصل ما بين مقر انعقاد الجلسة البرلمانية ليوم الخميس الماضي ومواقع التفجيرات التي طالت العاصمة العراقية بغداد  والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بيد ان هذه الكارثة الانسانية لم تثني عزيمة السادة البرلمانين أو تلهيهم عن اقرار الموازنة وتجريدها  من كل ما هو مفيد للمواطن العراقي او يحفظ له امنه لا سامح الله أو يوفر له مناخات رطبة في صيفه الحار الا ان سخونة التفجيرات وانعكاستها  الملتهبة كان لها دوي كبير في اروقة البرلمان وردة فعل غير طبيعية وهي التي آملت على السلطة التشريعية ان تكون متعجلة وحازمة في أتخاذ القرارات المهمة والمصيرية ومن دون ان تنحاز الى هذا الطرف او ذاك سواء كان محسوب على القائمة العراقية

او على قائمة دولة القانون فالكل متساؤوين في ميزان العدل الديمقراطي ولا توجد حساسية ممن كان الى صف الحكومة او من يعارضها او يعمل ضدها او من حضرهذه الجلسة ومن لم يحضر فليست هناك مشكلة  ولن تقوم الدنيا او تقعد فالامر برمته لا يتعدى فكرة القول القائل ان حضر فلان فلا يعد وان غاب لا يفتقد الا أن هذا المعنى لا يقلل من شان التدابير البرلمانية وسرعة تعاطيها مع الاحداث لانها في المحصلة تصب بمصلحة الوعود الانتخابية وقهر الذات المسؤولة عن الملاذات والاهواء الشخصية ولولا تلك الحقيقة لما تجراء البرلمانين على أقتطاع ما قيمته 60 مليار دينار عراقي  فقط لشراء 325 سيارة مصفحة بالتمام والكمال ومن دون زيادة او نقصان وهي مخصصة لاعضاء البرلمان العراقي كي لا تمسهم نار العملية الارهابية او تقطع اوصالهم ما بين الشمال او اليمين او تجعلهم هباءا منثورا والغاية بطبيعة الحال معروفة وهي لحفظ البرلمانين وصيانة سلامتهم وامنهم من كل مكروه لان المساس بالعضو البرلماني هي طامة كبرى لا يمكن السكوت عليها لانها تمثل مساس بكرامة وامن الدولة العراقية

ليس هذا فحسب بل هو انتهاك صارخ لمستلزمات الانتفاع بالاموال المنهوبة من خزينة الدولة العراقية تحت مسميات الرواتب والمخصصات والمنافع البرلمانية وبدل الايجار وقطع الاراضي ومستحقات نهاية الخدمة البرلمانية وهي تقدر ب80% من الراتب الفعلي للعضو فهل تذهب كل تلك الثروة للورثه مثلا. واليس من واجب الحكومة العراقية ان تكون على قدر المسؤولية وان تسهل مهمة العضو البرلماني كي يتسنى له الاستفادة من تلك الاموال المخموطه بدون وجه حق  لاسيما وان المتضرر الوحيد هو  المخزون النفطي العراقي  وهذه ليست سابقة خطيرة  في النظام البرلماني العراقي فكل اربعة سنوات تاتيك وجبة وترحل وجبه  اخرى للتقاعد وهكذا دواليك حتى ياتي يوم لا تجد فيه فلسا واحدا  في ميزانية  الدولة العراقية  فكل الاموال محجوزه مسبقا لاعضاء البرلمان واعضاء مجالس المحافظات  وحينذاك بمقدورك التعبير عن رايك بكل حرية ولكن معاذ الله ان تجد من يصغي اليك  فالقانون العراقي كان واضحا وشفافا وصريحا الى حد ما حيث يجيز للعضو البرلماني حرية التصرف بالممتلكات العامة والخاصة من دون رقيبا او حسيب.

 

عصام حاكم


التعليقات




5000