........   
   
 ......................
 
 
 أ. د. عبد الإله الصائغ
يا نصير المستضعفين...في ذكرى شهادة امام المتقين علي بن ابي طالب - See more at: http://www.alnoor.se/article.asp?id=210214#sthash.Oql7CUjL.ABK8bMrQ.dpuf
يا نصير المستضعفين
 
 
 
............

..........
............
  


....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور الثامن
 

يحيى السماوي  

 

 

 

 

ملف مهرجان النور السابع

 .....................

فيلم عن
الدكتور عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 

 ملف

مهرجان النور السادس

.

 ملف

مهرجان النور الخامس

 

.

تغطية قناة آشور الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ والاهوار

.

تغطية قناة الديار الفضائية 

تغطية الفضائية السومرية

تغطية قناة الفيحاء في بابل 

 

ملف مهرجان النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة الرشيد الفضائية
لمهرجان النور الرابع للابداع

.

تغطية قناة آشور الفضائية
لمهرجان النور الرابع للابداع

 

تغطية قناة الفيحاء
لمهرجان النور في بابل

 

ملف مهرجان النور

الثالث للابداع 2008

 

 

 

ملف مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الدينار العراقي 000 رحلــة الأقتــصاد والتأريــــــخ

نهاد شكر الحديثي

عبد الملك بن مروان اول من سك النقــود الاسلامية000والعثمانيون فرضوا الروبية الهندية، والملك فيصل الاول اصدر اول دينار عراقي وتأســس اول مصرف وطني عراقي عام 1947 0

*أعلن البنك المركزي العراقي انتهاءه من إعداد خطة لاستبدال الأوراق النقدية الحالية بعد إلغاء 3 أصفار منها، وتشمل 30 تريليون دينار (26 بليون دولار) هي قيمة الكتلة النقدية المتوقعة، مؤكداً أن التوقيت ستحدده الحكومة والبرلمان العراقيان.

تطورت العملات عبر العصور وكانت لها أشكال عدة فأبتدات من التبادل السلعي للسلع ثم تبادل المعادن الثمينة كالذهب والفضة، وأخيراً العملات الورقية المعمول بها حالياً، والشيكات وغيرها من أشكال العملة الورقية، وما زالت في تطور نحو استخدام الأساليب الحديثة في التبادل التجاري كالنقود الإلكترونية وغيرها. وفي كتاب (التحويل الخارجي في القضاء والعمل)، حيث يبيِّن مؤلفه العلامة الاقتصادي حسن النجفي في مقدمة الكتاب عراقة حضارة وادي الرافدين في المؤسسات المصرفية وأعمال الصرف الخارجي منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. ويبيِّن النجفي أهمية العثور على رقيمٍ من الطين يعود تاريخهُ إلى السنة الأولى من حكم حمورابي 2100ق.م. وفيه أوّل صيغة تاريخية للتحويل الخارجي عرفها العالم، وكانت هذه الوثيقة عبارة عن حوّآلة خارجية صادرة عن أحد مراكز العبادة في مدينة سيبار في بلاد بابل الواقعة على نهر الفرات، تخوِّل حاملها بأن يستلم بعد مرور خمسة عشر يوماً في مدينة (أيشاما) الآشورية الواقعة على نهر دجلة (8.5) منّاً من الرصاص المودعة عند كاهنة المعبد.وهذا المثال الذي مضى عليه أربعة آلاف عام، هو واحد من أمثلة كثيرة تبيّن مدى الثقة الممثلة بأدوات الائتمان التي اعتمدها سكان العراق القدماء في تعاملهم الخارجي وفي تيسير أمورهم الخارجية، وقد مارست مؤسساتُهم أعمال الصيرفة والتحويل الخارجي في ذلك الزمن البعيد حتى قبل أن تُكتشف النقود بمفهومها الحديث. لقد بقي العراق يتعامل بالعملات الأجنبية بالداخل وفي التجارة الخارجية، وهي نقود ذهبية أجنبية أو عثمانية ومنها النقود الجديدة التي ضربت في عهد الدولة العثمانية في الفترة بين عامي 1844- 1917م، وأعلنت تعريفات في أسعارها بالقياس إلى النقود القديمة بين حين وآخر، وبذلك وضعت حكوماته حدّاً لفوضى التعامل بالعملات المتداولة المحلية والأجنبية.وأول عملة إسلامية سكت أو ضربت كانت في عهد الدولة الأموية وهو دينار عبد الملك بن مروان0

*يعرف الاقتصاديون النقود بانها أي شيء مقبول قبولاً عاماً للدفع من أجل الحصول على السلع أو الخدمات الاقتصادية، أو من أجل إعادة دفع الديون، فمثلاً عند القول إن الدينار يعد نقداً فهذا صحيح أو أن نقول الشيكات هي نقود.

وتعرف النقود في المفهوم الاقتصادي على نوعين : نقود حقيقية وأخرى تقديرية، فالنقود الحقيقية (Real Money) هي التي لها وجود مادي مثل الليرة العثمانية (المجيدية) والتي كانت متداولة في سوريا والعراق قبل الحرب العالمية الأولى، وكذلك الجنيه الأنكليزي الذهبي والروبية الهندية الفضية. أما النقود التقديرية أو التعدادية (Account Money) التي ليس لها وجود مادي وإنما تستعمل كوحدة للتحاسب كالدينار في الدول العربية، والدولار الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية والجنيه الأنكليزي في إنجلترا.والنقود الحقيقية تنقسم بدورها إلى قسمين ؛ نقود قانونية (Legal Money) ونقود مساعدة أو رمزية (Token Money).هي كل ما يتمتع بقبول عام، أي بقبول من كل أفراد المجتمع لها كوسيط في مبادلة السلع والخدمات، فالنقود أداة اجتماعية لها تاريخها. والنقود ظاهرة اجتماعية، كونها جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي والتجاري، الذي هو بطبيعته نشاط اجتماعي، وهي لا تتمتع بصفتها هذه إلا بقبول أفراد المجتمع لها، هذا القبول الذي تحقق من خلال عملية تاريخية طويلة..وبذلك يكون للنقود تاريخها، إذ ابتدعتها رغبة الجماعات إلى توسيع التبادل فيما بينها، فنشأتها مرتبطة بنشوء اقتصاد المبادلة الذي يفترض تقسيم العمل والفائض الاقتصادي والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويدعم وجودها بازدياد التخصص وتقسيم العمل مع تطور النشاط الاقتصادي.ويوجد في العالم عملات مختلفة منها القوي (ويقصد بالقوي بشعبيتها على مستوى العالم وليس بقيمتها المادية العالية مقابل العملات الأخرى) ومنها الضعيف. كما تتفاوت قيمة العملات فيما بينها، ويعتبر الدينار الكويتي أغلى العملات قيمة في الوقت الحالي. كما أن هناك عملات خاصة بكل دولة أو عملات إتحادية خاصة بالدول المنضمة إلى إتحادات اقتصادية.

*في عام 1917 احتلت بريطانيا العراق وانتزعته من سيطرة الدولة العثمانية بعد اربعة قرون من الحكم العثماني . فرضت السلطات البريطانية بعد الاحتلال استخدام العملة الهندية المتمثلة بالروبية المعدنية والورقية واجزائها المتمثلة بالانة ومضاعفاتها .ظل استخدام هذه العملات متداولا في العراق الى جانب العملات العثمانية حتى 15 مايس من عام 1920 حين أصدر الحاكم العسكري البريطاني امرا اوقف بموجبه تداول العملات العثمانية وابقى فقط تداول العملات الهندية .
في عام 1921 تم تأسيس المملكة العراقية وتوج الملك فيصل الاول ملكا عليها , وقد ظلت العملات الهندية هي المتداولة في هذه الدولة الجديدة وهو امر كان يوحي بجانب منه بعدم السيادة الكاملة . بعد ذلك بحوالي عشر سنوات صدر القانون رقم 44 لسنة 1931 والذي تشكلت بموجبه لجنة العملة العراقية والتي انيط بمسؤوليتها امر اصدار عملة عراقية جديدة . استغرق اصدار العملة العراقية بعض الوقت , ففي 16 اذار من عام 1932 صدرت اول مرة عملة عراقية جديدة ورقية تتمثل بالدينار العراقي الذي يتكون من الف فلس , وهي تحمل اسم الحكومة العراقية في الاعلى وصورة الملك فيصل الاول الى اليمين وقيمة العملة في الوسط . وكان وجه العملة مكتوبا باللغة العربية وظهرها مكتوبا باللغة الانكليزية لكونها كانت عملة قابلة للتصريف في اي مكان في العالم . وتحمل المسكوكات النقدية على وجهها صورة وجه الملك فيصل الاول متجهة نحو الجهة اليمنى وعلى كلمتي (فيصل الاول) في الجهة اليمنى و (ملك العراق) في الجهة اليسرى . اما ظهر المسكوكات ففيه دائرة صغيرة يوجد في وسطها فئة العملة وتحتها كلمة (فلس) وحول الدائرة كلمتي (المملكة العراقية) بحيث تكون كلمة (المملكة) في الاعلى و (العراقية) في الاسفل , يفصل بينهما التاريخ الهجري على اليمين والتاريخ الميلادي على اليسار . وتكون حافة المسكوكة مسننة بالنسبة للفئات الفضية ومقوسة للفئات النيكلية ومسطحة للبرونزية . تم طبع الاوراق النقدية الورقية وضرب المسكوكات النقدية المعدنية في لندن في بريطانيا
استمر تداول الروبية والانة الهندية الى جانب العملات العراقية حتى 1-10-1932 حيث صدر امر بايقاف تداولها والاقتصار في التداول على العملة العراقية . وهذه العملات هي نادرة جدا في وقتنا الحاضر خصوصا الفئات الكبيرة منها اذ يبلغ سعر ورقة العشرة دنانيرالجديدة (او النظيفة جدا) من هذه الطبعة عدة الاف من الدولارات , اما ورقة المئة دينار منها فسعرها خيالي . وفيما يلي ملف يحتوي صور لعملات عهد الملك فيصل الاول .


* عملات عهد الملك غازي (1933-1933)
سافر الملك فيصل الأول إلى بيرن في سويسرا في 1 ايلول عام 1933 في رحلة علاج وإجراء فحوص دورية . وبعد سبعه أيام من سفره , اي في 8 ايلول أُعلن عن وفاته أثر ازمة قلبية ألمت به . كان اعلان وفاة الملك فيصل الاول مفاجأة كبيرة للناس في العراق , وقد نشرت صحف المعارضة العراقية بأن هناك ما يجلب الشك بان الوفاة لم تكن طبيعية ، وشككت في دور بريطانيا في القضاء عليه . وقد قيل في وقتها بأن هناك مؤامرة قد دبرت للقضاء على الملك شاركت فيها الممرضة التي كانت تشرف على علاجه من خلال دس السم له في الحقنة التي اعطيت له . وكان قد اعلن في عام 1924 عن اختيار الامير غازي وليا لعهد العراق حين كان في الربعة عشرة من عمره .
حال سماع الامير غازي بوفاة والده اتصل بالسفير البريطاني وطلب منه ان يمد له يد المساعدة في ترتيب اوضاع الانتقال الدستوري للسلطة . تم بالفعل تهيئة الظروف الدستورية على عجل لاعلان ولي العهد الامير (غازي) ملكا باليوم نفسه . وفي احتفال بسيط حضره الوزراء ورئيسا مجلسي (الاعيان والنواب) اقسم الملك الجديد وكان عمره 23 سنة اليمين الدستورية ثم اعلن خبر تتويجه على الناس واصبح اسمه "غازي الاول ملك العراق" . 
في 29 تشرين ثاني من عام 1934 , وبموجب القانون رقم 44 لسنة 1931 تم اصدار عملة ورقية جديدة تحمل صورة الملك غازي.
وكانت مواصفات هذه المسكوكات النقدية تشابه من جميع النواحي مثيلاتها التي سكت في عهد الملك فيصل الاول باستثاء انها تحمل على وجهها صورة الملك غازي الاول متجهة الى اليسار .
لم يكن حكم الملك غازي مستقرا بل خضع الى الكثير من التجاذبات والازمات السياسية , كما ان الملك الشاب كان منصرفا الى ممارسة هواياته الشخصية اكثر من انصرافه الى تدبير شؤون الحكم . وفي ليلة 3/4 نيسان من عام 1939 حدث ما لم يكن بالحسبان حيث اصطدمت سيارة الملك غازي بأحد اعمدة الكهرباء القريبة من قصر الزهور في منطقة الحارثية وسقط العمود على رأس الملك حيث وفاه الاجل بعد الحادث بساعة تقريبا ولم يكن بعد قد بلغ الثلاثين من عمره.
تعتبر عملات الملك غازي الاول ايضا من العملات النادرة وهي تباع حاليا في المزادات العالمية باسعار باهظة الثمن خصوصا الفئات الكبيرة منها .

* عملات عهد الملك فيصل الثاني (1939-1958 )

في 4 نيسان من عام 1939 توفي الملك غازي الاول اثر حادث سيارة غامض , وتم على الفور اعلان ولده فيصل الثاني الذي كان يبلغ الرابعة من عمره ملكا على العراق . ونظرا لكونه طفلا صغيرا فقد تقرر تعيين وصي على العرش . ولاجل اختيار وصي فقد شهدت الملكة عالية زوجة الملك غازي امام مجلس الامة (البرلمان) بان زوجها كان قد اخبرها بانه اذا حصل له حادث ما وكان فيصل لم يبلغ سن الرشد بعد فانه يوصي بان يكون شقيقها الامير عبد الاله وصيا على العرش . كان هذا بحد ذاته امرا مشبوها لان الملك غازي لم يكن يحب عبد الاله ابدا , ولكن الامور حصلت بهذا الاتجاه , وقد اعتقد الكثيرون بان مقتل الملك غازي كان مدبرا من قبل الانكليز وبتواطؤ من عبد الاله ونوري السعيد
في اواخر عام 1939 وبموجب القانون رقم 44 لسنة 1931 صدرت اولى العملات التي تحمل صورة الملك فيصل الثاني (الطبعة الثالثة) . وكان هذا الاصدار يتكون من عملات ورقية جديدة مشابهة للاصدارين السابقين تحمل اسم الحكومة العراقية في الاعلى وصورة الملك فيصل الثاني وهو طفل صغير على يمين الورقة , وقيمة العملة في الوسط . وكان وجه العملة مكتوبا باللغة العربية وظهرها مكتوبا باللغة الانكليزية , تشابه هذه اوراق هذا الاصدار (الاصدار الثالث) بألوانها وتصاميمها الاصدارين السابقين . كما تضمن الاصدار ايضا مسكوكتين معدنيتين تحملان على وجهيهما صورة الملك فيصل الثاني وهو طفل صغير ووجهه متجه الى الجهة اليمنى , وعلى كلمتي (فيصل الثاني) الى اليمين و (ملك العراق) في الجهة اليسرى . اما ظهر المسكوكتين ففيه دائرة صغيرة في الوسط يوجد فيها فئة العملة وتحتها كلمة (فلس) , وحول الدائرة كلمتا (المملكة العراقية) بحيث تكون كلمة (المملكة) في الاعلى و (العراقية) في الاسفل , يفصل بينهما التاريخ الهجري على اليمين والتاريخ الميلادي على اليسار . وكانت هاتان المسكوكتان من فئتي 4 فلوس و 10 فلوس وهما مصنوعتان من البرونز. كما كانت حافتا المسكوكتين مقوستين , وقد تم ضربهما وكذلك طبع العملات الورقية لهذا الاصدار في لندن في بريطانيا
وفي عام 1941 وفي خضم اشتعال الحرب العالمية الثانية ظهرت حاجة في التداول للمزيد من العملات الورقية , ونظرا لانشغال بريطانيا بشدة في هذه الحرب وتوجيه معظم الجهد الصناعي البريطاني نحو المجهود الحربي لم يتسن طبع المزيد من العملات هناك فتقرر طبعها بدلا من ذلك في الهند التي كانت بعيدة نوعا ما عن مسارح العمليات الحربية . وقد كانت العملات الورقية المطبوعة في الهند عام 1941 (الاصدار الرابع) من فئتين هما ربع دينار ودينار واحد .
وفي عام 1944 تم طبع اوراق جديدة تعود لنفس هذا الاصدار لكن كانت صورة الملك فيصل الثاني فيها بسن صبي يافع , وكانت من فئتين ايضا ورقة نقدية من فئة ربع دينار وورقة نقدية من فئة نصف دينار . كانت الوان هذا الاصدار (الاصدار الرابع) تختلف قليلا عن الوان الطبعات السابقة , كما كان تصميمها يشابه الى حد كبير تصميم العملات الهندية في تصميمها بالرغم من ان الوجه كان باللغة العربية والظهر باللغة الانكليزية .
في 20 تموز من عام 1947 صدر القانون رقم 43 لسنة 1947 الذي تأسس بموجبه المصرف الوطني العراقي وحول اليه كافة صلاحيات لجنة العملة العراقية السابقة فاصبح بذلك مسؤولا عن كل شؤون العملة في العراق . وبموجب هذا القانون صدرت في 17 ايلول عام 1950 الطبعة الخامسة من العملة العراقية , وكانت ورقية فقط تحمل على وجهها الى اليمين صورة الملك فيصل الثاني وهو فتى بسن المراهقة وفي الاعلى عبارة (المصرف الوطني العراقي). وفي 20 اذار من عام 1953 قام المصرف الوطني العراقي باصدار الطبعة السادسة من العملة العراقية والتي كانت ورقية فقط ايضا ومن نفس الفئات التي وردت في الطبعة الخامسة باستثناء ان صورة الملك فيصل الثاني كانت وهو بسن كبيرة . في 12 مايس من عام 1955 تم اصدار طبعة جديدة للعملة العراقية (الطبعة السابعة) ضمت اوراقا نقدية من فئات تشابه الأصدارات السابقة باستثناء كونها تحمل صورة الملك فيصل الثاني بسن اكبر قليلا مأخوذة له بعد تتويجه ملكا على العراق
وفي 1 تموز عام 1956 صدر القانون رقم 72 لعام 1956 والذي غير اسم المصرف الوطني العراقي الى اسم البنك المركزي العراقي , وفي 2 مايس من عام 1958 قام البنك المركزي باصدار عملة جديدة تحمل اسم البنك المركزي العراقي بدلا من المصرف الوطني العراقي , كما ان صورة الملك فيصل الثاني كانت وهو بسن اكبر قليلا ووجهه ملتفت قليلا الى اليمين . كما ضم الاصدار ايضا مسكوكات معدنية تشابه في مواصفاتها الاصدارات المعدنية السابقة باستثناء ان صورة الملك فيصل الثاني على الوجه كانت وهو بسن كبيرا ومتجهة الى الجهة اليمنى
في 14 تموز عام 1958 اطيح بالنظام الملكي وانتهى بذلك عهده الذي دام تسعة عشر عاما قضى معظمها وهو تحت الوصاية
تعتبر عملات عهد الملك فيصل الثاني من العملات الثمينة , لكنها لا توازي بقيمها قيم اصداري الملك فيصل الاول والملك غازي . ويعود ذلك ربما الى قرب زمن عهد الملك فيصل الثاني مقارنة بالعهدين الذين سبقهما


 

* في عام 1932 استقلت العراق عن بريطانيا واصدر في نفس العام الدينار العراقي الذي استبدل بالربية الهندية بمعدل 1 دينار = 13 روبية ⅓ وكانت الربية الهندية قبل ذلك هي العملة الرسمية للعراق منذ الاحتلال البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى.

  

  

  

وبعد اصدار الدينار العراقي عام 1932 ربط بالجنيه الاسترليني حتى عام 1959 حيث قرر البنك المركزي العراقي ربطه بالدولار الأمريكي دون تغيير بقيمته بمعدل 1 دينار = 2،8 دولار. في عام 1971 اتخذت الولايات المتحدة قرارا بتخفيض قيمة عملتها بنسبة 7.9%

وفي عام 1973 خفضت بواقع 10% ولم يتبع العراقيون الذي كانوا يربطون علمتهم بالدولار هذا التخفيض مما جعل الدينار يرتفع أمام الدولار أمريكي لتصبح قيمته 3،3778 $، خفضت بعدها قيمة العملة العراقية 5% لتصبح قيمة الدينار بالدولار الأمريكي 3،2169 $ وهو السعر الذي بقي حتى حرب الخليج الثانية عام 1991، على الرغم من أن سعر صرف الدينار العراقي في السوق السوداء في أواخر 1989 كان 3 دنانير عراقية لكل دولار. بعد احتلال العراق من قبل القوات البريطانية في الحرب العالمية ألأولى، ادخلت سلطة الأحتلال الروبية الهندية كعملة رسمية بدلا من الليرة العثمانية. وفي عام 1931 تقرر إنشاء مجلس للعملة العراقية تكون مسؤليته اصدار عملة عراقية خاصة‘ حيث صدر القانون المرقم 44 لسنة 1931 الذي نص على اصدار دينار عراقي مساو للجنيه الأسترليني في القيمة ويقسم إلى 1000 فلس. وصدر الأصدار الأول للدينار في عهد الملك فيصل الأول في يوم الأول من نيسان 1932. وكانت الأوراق النقدية من فئة الربع والنصف دينار والدينار الواحد وخمسة دنانير وعشرة دنانير ومائة دينار. اما القطع النقدية فمن فئة الفلس والفلسين و 4 فلوس و 10 فلوس و 20 فلسا و 50 فلسا و 200فلس أو ريال. وقد استمر مجلس العملة العراقية باصدار العملات الورقية والمعدنية إلى حين تأسيس المصرف الوطني العراقي في عام 1947. وفي عام 1954 تأسس البنك المركزي العراقي الذي أصبح مسؤولا عن اصدار العملة العراقية. وكان الدينار العراقي طوال تلك الفترة مرتبطا بالجنيه الأسترليني حيث كانت قيمته ترتفع وتنخفض حسب تقلبات الأقتصاد البريطاني. كانت جميع اصدارات العملات العراقية في العهد الملكي، معدنية كانت ام ورقية تحمل صورة ملك العراق.

بعد ثورة 14 تموز عام 1958 تم اسقاط النظام الملكي في العراق , وقتل الملك فيصل الثاني وجميع افراد العائلة المالكة في العراق بالاضافة الى نوري السعيد الذي كان في حينها رئيس وزراء الاتحاد الهاشمي بين الاردن والعراق . وقد اعلن في نفس اليوم قيام النظام الجمهوري في العراق تحت اسم (الجمهورية العراقية) . استمر تداول العملة الملكية بعد سقوط النظام الملكي لبعض الوقت , الا ان من الطبيعي بان يقوم النظام الجديد في العراق بالتحرك لتغيير الكثير من الرموز في الدولة التي كانت تشير بشكل او باخر الى النظام الملكي السابق مثل علم الدولة وشعارها وعملاتها وطوابعها وغيرها . وقد استخدم الشعار الجمهوري الجديد كرمز يدل على سيادة الدولة في العملات الجديدة بدلا من صورة الملك التي كانت تستخدم في الاصدارات السابقة . لذلك ففي 6 حزيران من عام 1959 صدر القانون رقم (92) لسنة 1959 تحت اسم (قانون عملة الجمهورية العراقية) حيث اناط بالبنك المركزي العراقي مهمة اصدار عملة جديدة للدولة وسحب واتلاف الأوراق النقدية والمسكوكات القديمة التي صدرت في عهد النظام الملكي السابق والتي تقرر ايقاف تداولها بعد صدور العملة الجديدة . وفي 8 تموز عام 1959 صدرت العملة الجديدة (الطبعة التاسعة) وهي بنوعين عملات ورقية ومسكوكات معدنية تحمل صورة الشعار الجمهوري الجديد للجمهورية العراقية والذي وضع في مكان صورة الملك في الاصدارات السابقة بالنسبة للمسكوكات المعدنية فقد حصل بها بعض التغييرات التي جعلتها تختلف كثيرا عن الاصدارات السابقة وبالذات عن الاصدار الاخير الذي ظهر في عهد الملك فيصل الثاني . فقد الغيت المسكوكة النقدية من فئة 2 فلس , كما الغيت المسكوكة من فئة الاربعة فلوس (العانة) واستبدلت بمسكوكة جديدة من فئة خمسة فلوس . كما الغيت المسكوكة النقدية من فئة 20 فلسا (القران) واستبدلت بمسكوكة جديدة من فئة 25 فلسا . ومن الطريف الذي يذكر في هذا المجال انه في احدى التظاهرات الجماهيرية التي حصلت بعد اصدار العملة الجديدة ارتفعت الاهازيج بالهتاف بالشعار التالي (عاش الزعيم الزيد العانة فلس) , تعبيرا عن مظاهر التأييد لاجراءات الحكومة في اصدار العملة الجديدة . وبالاضافة الى ما سبق فقد تم تغيير شكل المسكوكة النقدية من فئة 1 فلس اذ اصبحت بشكل معشر ذي حافات مستوية بدلا من الشكل المدور القديم . وبالنسبة للتصميم فقد وضع الشعار الجمهوري على وجه المسكوكة , اما في الظهر فقد وضعت عبارة (الجمهورية العراقية) في الاعلى بينما تم وضع سعفتين مقوستين ومتقاطعتين في الاسفل , في حين وضع في الوسط دائرة صغيرة فيها فئة المسكوكة وتحتها سنة الاصدار بالتقويمين الهجري والميلادي والتي كانت (1379 - 1959) . جميع المسكوكات النقدية كانت من النيكل باستثناء مسكوكة الفلس فقد كانت مصنوعة من البرونز . اما فيما يخص العملات الورقية الجديدة فهي لم تختلف كثيرا عن اخر اصدار حصل في عهد الملك فيصل الثاني من ناحية فئاتها او الوانها وتصميماتها حيث كانت تتكون من فئات ربع دينار , نصف دينار , دينار واحد , خمسة دنانير , وعشرة دنانير . وقد وضع الشعار الجمهوري الجديد في مكان صورة الملك فيصل الثاني في الاصدار السابق , كما حصل تغيير في ظهر الورقة النقدية من فئة دينار واحد حيث وضعت صورة القيثارة السومرية بدل تمثال الملك فيصل الاول في الاصدار السابق . وقد تم سك المسكوكات المعدنية وطبع العملات الورقية الجديدة في لندن - بريطانيا كما كان الحال بالنسبة للاصدارات السابقة
بعد صدور العملة الجديدة اعتبرت جميع العملات الملكية للطبعات السابقة عملات غير قانونية وغير مسموح تداولها بعد تاريخ 6 كانون الثاني 1961 , ثم مدد هذا التاريخ لغاية 31 اذار 1961 لاتاحة المزيد من الوقت لاستبدال العملات الملكية بالعملات الجديدة . وبالرغم من الوقت الطويل نسبيا الذي اتيح لاستبدال العملات الملكية الا ان الكثير من الناس فاتتهم فرصة استبدال عملاتهم , خصوصا كبار السن الذين لم يكونوا واعين لما كان يجري حولهم . وهناك الكثير من الروايات التي تروى عن اناس توفوا ووجدت عندهم خزائن ملأى بالعملات الملكية القديمة التي كانت قد فقدت قيمتها بسبب عد انقلاب 14 تموز 1958، قام البنك المركزي العراقي باصدار اصدار جديد من العملات الورقية والمعدنية، تحمل شعار الجمهورية الجديدة. وقد تم فكُ ارتباط الدينار بالجنيه الأسترليني وربطه بالدولار الأميركي. وقد صدرت اصدارات جديدة من العملة الورقية في عامي 1971 و 1973و 1978. و قد عانى الدينار العراقي من تدهور مستمر لقيمته بعد بدأ الحرب العراقية الأيرانية، حيث انخفض سعره من 3.3 دولار للدينار في عام 1980 إلى حوالي 4 دنانير للدولار عام 1988.

بعد حرب الخليج الثانية وبسبب عقوبات الأمم المتحدة لم تعد إصدارات الدينار السابقة والمطبوعة في سويسرا متوافرة فتم إصدار طبعة جديدة من الدينار أقل جودة في حين عرفت الطبعة السابقة باسم الدينار السويسري.

بعد غزو الكويت وانتهاء حرب الخليج الثانية ونتيجة للحصار الأقتصادي الذي فرض على العراق ولعدم القدرة على اصدار الدينار العراقي الذي كان يطبع في مطابع سويسرابدأت الحكومة العراقية بطبع الدينار العراقي في المطابع العراقية التي كانت تفتقر إلى التكنلوجيا الازمة لطبع عملة بمواصفات جيدة مما ادي إلى انتشار عمليات واسعة في تزوير العملة العراقية ناهيك عن الانهيار الشديد في قيمة الدينار العراقي نتيجة للحصار حيث وصل قيمة الدينار العراقي في 1995 إلى مستويات متدنية وكان الدولار الأمريكي الواحد يعادل 3000 دينار عراقي.

نتيجة لتدهور قيمة الدينار العراقي بدأ البنك المركزي العراقي باصدار عملات لم تكن معهودة في السابق ففي عام 1991 صدرت اوراق نقدية من فئة 50 و 100 دينار، و 250 دينار في عام 1995. وفي عام 2002 اصدر البنك عملة قيمتها 10،000 دينار عراقي. وكان المواطن العراقي يحمل رزمات ضخمة من العملة ذو الفئة 250 دينارا لشراء مواد بسيطة. ومن الملاحظ ان معظم الأوراق النقدية الصادرة في تلك الفترة كانت تحمل صورة الرئيس السابق صدام حسين.

بالرغم من عدم تعامل الحكومة العراقية المركزية في بغداد بالدينار القديم الذي كان يطبع في مطابع سويسرا إلا أن اقليم كردستان في شمال العراق والذي تشكل بعد اعلانمنطقة حظر الطيران استمرت في اعتماد النسخة السويسرية في تعاملاتها التجارية حيث كانت الدينار العراقي المطبوع في سويسرا ذو قوة شرائية أعلى بكثير من الدينار المطبوع في المطابع العراقية أو الصينية.

  

*بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003  قامت سلطة الائتلاف المؤقتة باصدار دينار عراقي جديد من 15/10/2003 إلى 15/1/ 2004 حيث كانت العملة الجديدة تطبع في مطابع ديلارو في بريطانيا وكانت طباعتها ذو مواصفات جيدة يصعب تزويرها وتم استعمالها في جميع ارجاء العراق بما فيها اقليم كردستان في شمال العراق وتمت عملية تبديل العملة حيث استبدل كل دينار مطبوع في العراق أو الصين بدينار عراقي جديد اما الدينار العراقي المطبوع في سويسرا فتم تبديله ب 150 دينارا حديثا.

يتراوح فئات العملة الجديدة من 50، 250، 1000، 5000، 10000 إلى 25000 دينارا وتصاميمها مشابهة للتصاميم التي اصدرها البنك المركزي العراقي في السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم حيث لم تكن العملات العراقية تحمل صورة الرئيس الراحل صدام حسين. قد تمَ اصدار ورقة من فئة 500 دينار في عام 2004. في 2 يناير 2005 اصدر البنك المركزي العراقي عملتين معدنيتين بفئة 25 دينار وفئة 100 دينار، ثم تمَ اصدار قطعة من فئة خمسين دينارا لاحقا في عام 2004. ونتيجة لصغر قيمة العملات المعدنية وضعف تداولها بين المواطنين فقد تمَ سحبها من التداول عام 2009.وكانت قيمة الدينار العراقي الجديد عند طرحه 4000 دينار للدولار الأمريكي الواحد ووصلت في فترة معينة إلى 980 دينار للدولار الواحد الا انها استقرت أخيرا على 1170دينار للدولار الأمريكي الواحد.

 

 

 

نهاد شكر الحديثي


التعليقات

الاسم: razzaq qassem
التاريخ: 02/02/2013 16:37:03
السلام عليكم شكرخاص الى محافظ البنك المركزي وموظفو البنك الكرام نتمنى ان يستعجلو في اتخاذ القرار الخاص بحذف الاصفر من العملة العراقية في هذه السنة 2013 ولكم الموفقيةبعونه تعالى / رزاق قاسم والي القيسي |بغداد




5000