مقالات              مسؤوليتنا دعم استقلال القضاء عماد جاسم 2012-02-14 قراءات: 2006 لا مفر ولا خيار أمامنا إلا التمسك  بضرورة الدعم الموضوعي لاستقلال القضاء حتى وان كانت هناك بعض الاعتراضات ومؤشرات الرفض لبعض   الممارسات أو تدخل بعض الشخصيات لكن الهدف الأساس هو توحيد الجهود لإيقاف فوضى التصريحات والتلميحات التي لا تستند على وقائع وبيانات   كي يكون الحكم والنقد حقيقيا  هذا ما اتفق عليه الإعلاميون والمثقفون الذي حضروا جلسة حوار ودية جمعتهم برئيس مجلس القضاء وعدد من القضاة بغية المشاركة في بناء جسور الثقة وتنفيذ الخطة الإعلامية للسلطة القضائية التي تحاول فك اللبس الحاصل جراء الفهم المغلوط لعمل السلطات الثلاث فقد تكررت مؤخرا الانتقادات إلى السلطة القضائية بحبس وتوقيف الأشخاص قبل المحاكمة وعدم تمكين ذوي واسر الموقوفين من زياراتهم وهو ما يحاول التنبه له القضاء باعتباره جهة غير معنية بالتحقيق قبل المحاكمة أو إدارة السجون فهي من مسؤولية وزارة الداخلة ووزارة العدل لذا كان لزاما على الإعلام تدارك الدخول في معارك تسقيطية تقف وراءها غايات شخصية أو حزبية لان سيادة سلطة القانون وتعضيد هيبته ضمان لحماية المجتمع ألا إن  نجاح ذلك لا يتوقف حسب قناعات اغلب المهتمين على جهد الاعلامين وإنما مساهمة القضاء من خلال فسح المجال للحصول على المعلومة والتمكين من الاطلاع بشفافية على الإحداث والوقائع والأحكام الجزائية وتفاصيل التحقيقات  مع رسم سياسة تعاون منهجية مع الصحافة عبر المشاركة في ندوات وورش تثقيفية بالإضافة إلى أهمية فسح المجال للقضاة للإدلاء باراءهم في البرامج التلفزيونية وعدم حصر التصريح الإعلامي على شخص واحد يكتفي بترديد المديح دون الغوص في عمق المشاكل وتحليل دوافعها وبواطنها وهنا لابد من التذكير والتأكيد على أهمية إيصال الحقيقية الجوهرية المتعلقة بضمان الدستور للحقوق والحريات لكل العراقيين بلا استثناء وان الركائز الأساسية لتجذير مفاهيم المواطنة وصيانة تلك الحقوق والحريات تتوقف على جهد الإعلام والمجتمع المدني واستقلال القضاء باعتباره الحارس الشرعي للدستور ووجب على هذه الجهات تفعيل خطابها التثقيفي والتنويري كي يعرف المواطن الآليات القانونية للمطالبة بحقه على جميع الأصعدة  تماشيا مع القوانين المواثيق الدولية والدستور الذي يمنح حق رفع الشكاوى على المسئولين الفاسدين والمؤسسات التي عاثت بالبلاد خرابا وأولاد الساسة الذين يسابقون الريح ويخالفون القانون بسيارات الدولة وعمليات الهدم المنظمة لصروح الإبداع والجمال والمباني التراثية يقابلها سبات مخجل ونوم عميق للمؤسسات الثقافية والسلطة التشريعية ولابد للسلطة القضائية التثقيف باتجاه تذكير المواطنين ان لهم الحق بالاستفسار عن الأموال التي تصرف المهرجانات الشكلية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وتوقف تنفيذ قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي يقضي على محسوبية توزيع الوظائف وله الحق ان يسال عن الوزراء الذين فروا بأموال أبناء الرافدين ويشكو من طابور الإذلال في وزارة العمل لاستلام رواتب لا تتناسب مع عطايا وامتيازات الدولة لأصحاب الكروش والولائم من السياسيين المتخاصمين دوما من اجلهم وليس من اجل شعب ترتفع نسب الفقر فيه مع ارتفاع موازنته المالية كل عام وله الحق إن يسأل عن البيوت التي منحت لنواب سابقين ووزراء في مناطق بغداد الخضراء والصفراء وأعداد الحمايات التي تعسكر عند بوابات بيوتهم وتحمل السلاح المرخص المتجول في بقاع المعمورة دون متابعة كل ذلك يضمنه القانون والدستور ولن تمانع السلطة القضائية في ترويج تلك  المطالبات المستندة إلى بيانات ووثائق ومدعومة إلى بنود القانون !! عماد جاسم التعليقات الاسم * البريد الالكتروني تعليق * 5000