هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


من قتيلات الدومنيكان ..الى قتيلات العراق !

رضا الظاهر

تأملات

للعنف ضد النساء، الذي ترتبط أسبابه بهيمنة الثقافة البطرياركية، مؤبدة راهن التمييز ضدهن، تاريخه المديد مذ صارت النساء تابعات للرجال. وهو  ظاهرة عابرة للطبقة والثقافة. 

وفي بلاد الرافدين المعاصرة تمتد أشكاله من القتل والاغتصاب والتهديد والاختطاف، وإرغام فتيات على الدعارة، وفرض للحجاب وتحريم لـ "التبرج"،  الى ترسيخ النظرة الدونية للمرأة بالتوافق مع "فتاوى" ظلامية تشيع ثقافة الترهيب والتجهيل وغسيل الأدمغة. ولا ينتهي أمر العنف عند حالات انتحار النساء حرقاً وقتل أخريات في حوادث غامضة تقيَّد، عادة، ضد مجهول. أما ختان الأناث في بعض قرى كردستان فباعث على الترويع والاشمئزاز.

ولا يندر، في سياق جرائم غسل العار وتحريض أهل الضحية و"عشيرتها" على سفك الدماء البريئة "إنقاذاً للشرف المهدور"، أن تشارك بعض نساء العائلة في تنفيذ الجريمة مما يكشف عن عواقب الثقافة الذكورية وتشويهها لشخصية المرأة وتحويلها من ضحية الى جلاد يبرر غسل العار. وقد نرى التمثيل بجثة الضحية إمعاناً في الانتقام والترويع وتقديم "درس بليغ" في استرداد "شرف" العائلة.

وبالمقارنة مع مثل هذه الأفعال الشنيعة لا يبدو "حق تأديب " الرجل لزوجته إلا "هفوة" مألوفة بالنسبة لبعض الزوجات، بل وضرورة بالنسبة لأخريات بينهن، يا للأسى، "ممثلات شعب" في برلمان كسيح.

وفي غضون ذلك يستمر فرض أشكال من "التحريم" تحت ستار "الدين" أو الأعراف أو المصلحة العامة وسط تعاظم استعباد النساء وتفاقم العنف الأسري والمجتمعي ضدهن والاستهانة بانسانيتهن وتهميشهن وإقصائهن عن الفعل الاجتماعي وإدامة إسكاتهن عبر القمع السافر والآيديولوجي والتحريم والترهيب والتضليل.

وعلى الرغم من الكشف عن بعض جرائم العنف ضد المرأة فان المستور مازال واسعاً. وتواصل أطراف عديدة ممارسة العنف ممتدة من متطرفي مليشيات وعصابات جريمة منظمة ومتاجري رقيق، مروراً بمسؤولين عن تنفيذ القوانين وليس انتهاء بالتشريعات الجائرة التي تكرس العنف.

وبعد حروب واستبداد على يد الدكتاتور ونظامه الفاشي جاء "المحررون" ليبتكروا محاصصات المتنفذين ويستكملوا الخراب العميم في ظل حكومات "شراكة وطنية" مشلولة عاجزة عن رؤية معاناة الملايين من ضحايا الاضطهاد والعنف.

وفي هذه اللوحة المعقدة يبدو، أحياناً، أن هناك تواطؤاً بين مختلف القوى السياسية على الصمت تجاه ما يرتكب من عنف ضد النصف الأعظم من المجتمع. ويشمل هذا التواطؤ من يتحكمون بالمصائر في ظل توازن المحاصصات، ناهيكم عن الظلاميين الذين يخشون حرية النساء وأصواتهن وآمالهن.

وليس من المستغرب أن نجد مسؤولات يرين مبالغة كبيرة في الحديث عن العنف ضد النساء في بلادنا وهو عنف حقيقي وموثق، حتى على الرغم من خشية نساء من الابلاغ عن ممارسة العنف ضدهن باعتباره شأناً عائلياً خاصاً.

وكانت وزارة الدولة لشؤون المرأة قد أطلقت، العام الماضي، ستراتيجية جديدة لمناهضة العنف ضد المرأة بهدف "ضمان بيئة اجتماعية آمنة وخالية من العنف"، غير أن هذا مجرد تفكير رغائبي، ذلك أن الحكومة ذاتها، حيث يتقاسم أهلها السلطة والمال والنفوذ، هي أكبر المتساهلين مع العنف ضد النساء، بل ومتواطئة حيناً ومشاركة في العنف حيناً آخر، ناهيكم عن أنها منشغلة، على الدوام، بقضايا "كبرى" أين منها صغائر الأمور من قبيل معاناة ضحايا العنف والاضطهاد والتمييز والأرامل والمطلقات واليتامى والمعيلات والمعاقات والعاطلات عن العمل، والشحاذات والمشردات والواقفات أمام أبواب مكبات النفايات، وسائر المكبلات بأغلال العبودية والخنوع، وكل من تطحنهن رحى المآسي التي قل نظيرها.

لقد ظلت المرأة في عهد "مابعد التحرير" ضحية العنف المرتبط بفوضى انهيار الدولة، وعواقب النزاعات الطائفية المسلحة، وغياب الخدمات الأساسية وتفاقم مصاعب المعيشة ومستويات الفقر، وتهديدات الجماعات المتشددة ضد النساء. هذا فضلاً عن النتائج المترتبة على إلغاء العمل بقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

وارتباطاً باقتراب الانسحاب "النهائي" للمحتلين تشن جهات معينة حملات منظمة لفرض نمط "اسلامي" على الحياة المدنية في العراق، من بين تجلياته فرض مؤسسات حكومية سياسة الحجاب القسري وعزل الأناث عن الذكور في المدارس، وسوى ذلك من إجراءات التمييز ضد النساء.

*    *     *

في كانون الأول من عام 1990 أقرت الأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني يوماً عالمياً لمناهضة العنف ضد النساء. وقد اختير هذا التاريخ لأنه في هذا اليوم من عام 1960 جرى اختطاف واغتصاب واغتيال الراهبات الدومنيكانيات باتريشيا مرسيدس ومنيرفا أرجنتينا وماريا تيريزا بسبب نشاطهن السياسي ضد دكتاتورية تروجيل. وأصبحت الأخوات، اللواتي عرفن باسم "الفراشات غير المنسيات"، رمزاً لأزمة العنف ضد النساء في أميركا اللاتينية. ومازلنا، اليوم، نرى صورة هذا العنف ممتدة من قتيلات الدومنيكان الى قتيلات العراق !

يتوهم من يتصور أن حكومة محاصصات قادرة على ايقاف العنف ضد النساء .. ضحايا هذا العنف أنفسهن هن القادرات، عبر تحويل سخطهن المتعاظم الى احتجاج شعبي واع، على الاسهام في التغيير الاجتماعي ..

فيا واهبات الحياة إقدحن زناد عقولكن، وامضين براياتكن وأصواتكن العادلة صوب تلك الضفاف التي تضيء فيها مشاعل التنوير !

 

طريق الشعب - 29/11/ 2011

رضا الظاهر


التعليقات




5000