..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


بيان صادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن الاستجواب

تُعَد  استضافة او استجواب مؤسسات الدولة من قبل مجلس النواب  اجراءً قانونيا  لتقييم اداء تلك المؤسسات وتشخيص مواقع الخلل او القصور في ادائها ، ومفوضية الانتخابات من المؤسسات المهمة التي تأسست في العراق لتنظيم وادارة العمليات الانتخابية كمرتكز اساسي لتاسيس نظام ديمقراطي فيه . ومع تلك الاهمية والمكانة التي تتميز فيها الا ان هذا الامر لايعفيها من الاستضافة او الاستجواب من قبل السلطة التشريعية ، وهذا التوجه هو اجراء قانوني اذا استند على الادلة والوقائع الا ان هناك ضرورة في الحفاظ على سمعة المفوضية وعدم الخوض في تصريحات اعلامية قد تشوه من صورتها ، اذ يفترض ان المغزى الرئيس من الاستجواب هو تحقيق الافضل لها وتصحيح مسارها ان كان هناك ثمة خلل يستوجب  تصحيحه ، كون العراق بمؤسساته الرسمية ومن خلال تجربته الحديثة والناشئة في مجال الديمقراطية يحتاج الى ديمومة في ترتيب وانضاج عمل تلك المؤسسات .

والمفوضية وبعد تسلمها طلب الاستجواب لاحظت وجود حملة اعلامية من قبل القائمين او الداعين للاستجواب ابتعدت عن  الهدف الاساس منه  وبالتالي افراغه من محتواه الحقيقي وافقدته غايته الاساسية . وان ماصدر من تصريحات لعدد من السياسيين والمسؤولين في وسائل الاعلام عن تهرب المفوضية من هذا الامر نتيجة طلبها القانوني في اعطائها مهلة اضافية للاجابة عن الاسئلة التي تسلمتها وتهيئة الوثائق الخاصة بها والتي تُثبت صحة اجراءاتها المالية والادارية وهو حق لها في جمع المعلومات والاجابة الواضحة امام مجلس النواب وهي تؤكد للرأي العام والمسؤولين ووسائل الاعلام انها على استعداد لتوفير المعلومات والاجابات التي تم التساؤل حولها بشفافية ومهنية وفق الطرق والآليات التي ضمنها الدستور وهي على ثقة كاملة بكل اجراءاتها المالية والادارية كونها تخضع لتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .

وعليه فان المفوضية ستتبع جميع  الاجراءات القانونية التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة وستعمل على مقاضاة كل من يقوم بالتشهير وكَيل الاتهامات جزافا ودون الاستناد الى الوثائق والادلة التي ينبغي توفيرها وتقديمها وفق الطرق والاساليب القانونية بعيدا عن استخدام حملات اعلامية تجانب الحقيقة المراد منها تشويه صورة النجاح الذي حققته المفوضية في العمليات الانتخابية التي ادارتها ونظمتها سابقا .

ويمكن الاطلاع على الاسئلة الموجهة اليها  والمرفقة مع البيان ليطلع عليها الرأي العام وهو جزء من عملها الشفاف الذي تعاملت معه دوما منذ تشكيلها مثلما كانت امينة على اصوات الناخبين

  اسئلة الاستجواب :

استنادا الى كتاب مكتب رئيس مجلس النواب ذي العدد 1/9/ش.أ/ 2983 في 12/نيسان 2011 الموجه اللى رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات ندرج اسئلة الاستجواب الموجهة الى مفوضية الانتخابات ز

س1/ ماهي الاليات الخاصة بعملية التعيينات في المفوضية منذ تسلم مجلس المفوضين عام 2007 وما اعداد الذين تم تعيينهم خلال هذه المدة .

س2/ ماهو السند القانوني لتعيين المدراء ووكلاء المفوضين قبل تعديل قانون المفوضية الاول واعتبارهم مدراء عامين .

س3/ ماهي الالية التي اتبعها مجلس المفوضين لتعيين وكلاء المفوضين وماهي المعيير المتبعة في عملية تعيينهم .

س4/ ما السند القانوني لصرف رواتب المدراء العامين ووكلاء المفوضين اسوة بالمدراء العامين في الامانة العامة لمجلس الوزراء قبل تعديل قانون المفوضية من عام 2007 ولغاية 2010 ومنحهم امتيازات المدراء العاميين .

س4/ ما السند القانوني بتشكيل فريق حماية مركزي بواقع ثلاثين عنصرا لحماية اعضاء مجلس المفوضين بالاضافة الى حمايتهم البالغة عشرين عنصرا .

س6/ ماالسند القانوني واي الضوابط التي اتبعها المجلس بصرف رواتب لحماياتهم وحمايات وكلاء المفوضين والمدراء العامين والتي تتراوح رواتبهم من تسعمائة الف دينار الى مليونين واربعمائة الف دينار عراقي والتي هي اعلى من رواتب حمايات اعضاء مجلس النواب العراقي وحمايات اعضاء مجلس الوزراء العراقي.

س7/ما السند القانوني لتحويل فريق الحمايات الخاص والبالغ عددهم ثلاثين عنصرا الى قسم الامن وعلى ملاك المفوضية والتعيينات متوقفة وشغل ثلاثين درجة في الدارة الانتخابية .

س8/ ما هو السند القانوني لتعيين اقارب اعضاء مجلس المفوضين ووكلاء المفوضين والمدراء العامين بعد تسلمهم هذه المناصب .

س9/ ماهو السند القانوني لتعيين حمايات السادة المفوضين في دوائر المكتب الوطني ومكاتب المحافظات وبدرجات مختلفة .

س10/ ماهي الضوابط المتبعة بتسليم رواتب حمايات المفوضين .

س11/ ماهو السند القانوني والضوابط التي اسند عليها مجلس المفوضين بصرف الساعات الاضافية لهم ولحمايتهم ( الحمايات الخاصة وفريق الحماية المركزي ) ولوكلاء المفوضين والمدراء العاميين وحماياتهم .

س12م ما الالية المتبعة في ايفاد اعضاء مجلس المفوضين الى الخارج وهل يجوز لمجلس المفوضين ان يوفد جميع اعضائه ويترك المفوضية دون قيادة ادارية من رئيس المجلس ورئيس الادارة واعضاء مجلس لتسيير امور المؤسسة ز

س13/ ما الالية المتبعة لقبول الدعوات من قبل المؤسسات الدولية في المفوضية عند مراقبة الانتخابات في باقي الدول وهل يتم اخذ موافقة مجلس النواب حسب الدستور والنظام الداخلي للمجلس او الحكومة العراقية كونها تكلف  مبالغ طائلة .

س14/ ماهو السند القانوني لمنح الامتيازات المالية للسادة المفوضين ( رواتب ، مخصصات خطورة، مخصصات استثنائية ) .

س15/ ماهو السند القانوني لمنح احد اعضاء مجلس النواب السيد قاسم العبودي مخصصات قضاة وهو لايمارس هذه الوظيفة في المفوضية ز

16م / ماهو السند القانوني لصرف مخصصات للسادة المفوضين الذين يتقاضون راتبا تقاعديا وهو كل من رئيس مجلس المفوضين السيد فرج الحيدري والسيدة المفوضة حمدية الحسيني والسيدة المفوضة امل البيرقدار .

س17/ ما السند القانوني لايجار منزل للسيد المفوض اسامة العاني باكثر من ثلاثين مليون دينار خارج المنطقة الدولية وماهي الالية التي اتبعت في ايجارهذا المنزل وهل تمت مفاتتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقات حسب اعمامها بالعدد (           ) .

س18/ ماهي الالية المتبعة باجازات المفوضين عند الذهاب خارج العراق وهل يتم اخذ موافقة المجلس او موافقة رئيس المجلس وهل يتم اصدار امر اداري ؟ وماهي الضوابط المعتمدة في منح اجازات المفوضين ؟

س19/ ما السند القانوني على تكليف احد اعضاء مجلس المفوضين رئاسة الادارة الانتخابية لادارة انتخابات رئاسة وبرلمان اقليم كوردستان مع وجود رئيس ادارة منتخب حسب قانون المفوضية والذي يشير الى وجود رئيس ادارة انتخابية واحد لايحق له التصويت في المجلس وادارة انتخابية واحدة بموجب المادة ثالثا الفقرة الثالثة (أ، ب) والمادة خامسا الفقرة (أ،ب)

س20/ ماهو السند القانوني الذي اجيز به توقيع وكلاء المفوضين على محاضر اجتماعات المجلس اثناء غياب المفوض .

س21/ كيف كان يصرف للمفوض خمسة باجات للمنطقة الدولية بلون ازرق وخمسة بلون اخضر ومن الجهة التي كانت تصرف هذه الباجات .

س22/ ماهو السند القانوني لشراء اثاث للسادة المفوضين بقيمة عشرين الف دولار حسب قرار مجلس المفوضين للمحضر (27) المؤرخ في 4/7/2007 وشراء مولدة بعشرة الاف دولار حسب قرار مجلس المفوضين للمحضر 35 المؤرخ في 17/7/2007 وكيف يتم صرف وقود لهذه المولدات .

س 23/ هل تم اخذ موافقة مجلس النواب العراقي او الحكومة العراقية ( وزارة التخطيط والمالية ) قبل عقد الاتفاقية مع الفريق الدولي يونامي ( مشروع بناء القدرات ) والتي تبلغ قيمتها اكثر من عشرين مليون دولار وحسب قرار مجلس المفوضين بالرقم 1 للمحضر الاعتيادي 64 المؤرخ في 7/9/2010

س24/ من يدير مركز ادخال البيانات وماهو دور الفريق الدولي وفريق الايفس  بادارة هذا المركز .

س25/ اسباب اصدار عقوبة تنزيل درجة وظيفية للموظفين الذين كانوا يعملون في مركز ادخال البيانات حسب قرار مجلس المفوضين بالرقم 1 للمحضر الاعتبيادي 54 المؤرخ في 30/6/2010

س26/ من الذي صمم برنامج ادخال البيانات واستخراج النتائج وماهي اوليات تصميم البرامج وهل تمت بايدي عراقية.

س27/كيف تم تعيين موظفي ادخال البيانات وما هي الضوابط المعتمدة في عملية تعيينهم.

س28/كيف تم ايفاد حمايات السادة المفوضين للتدريب في تركيا لفترة 4/1-----17/1/2009 وتحميل المفوضية نفقات السفر ومخصصات الايفاد علما انهم يعملون بعقود.

س29/ما اوجه التعاون بينكم وبين دائرة عقارات البياع لمنحكم مكافئة 150000 -250000 دينار.

س30/ماهي اجراءاتكم القانونية بحق وكيل المفوض قاسم العبودي السيد (حيدر نعمة) الذي كان يجمع  بين وظيفتين ويتقاضى راتبين.

 

  وماهي اجراءاتكم بخصوص حريق المفوضية ومن المقصر في هذا الحريق .

  وماهي اجراءاتكم بخصوص السيد كنعان ياسين مدير قسم المناقصات والعقود لوجود الكثير من  المخالفات والخروقات.

  

  

  

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات


التعليقات




5000