مقالات              دولة السيد الياسري جبار حمادي 18/04/2011 قراءات: 1718 قد يكون عنوان مقالنا هذا مريبا بعض  الشيء فمفردة دولة تلتصق عادة باسم رئيس وزراء العراق  دولة الرئيس نوري المالكي وهو هنا غير معني بهذه الدولة التي  نعنيها انما المعني دولة اخرى قائمة بذاتها يراسها السيد الياسري وهو من السادة الاشراف عضو فرقة سابق ومشمول بقانون الاجتثاث المزعوم لكنه الآن يراس دولة مديرية السفر والجنسية وهي مؤسسة تعد صمام امان الدولة ومفتاح طلسمها العصي الا على ابناءها الفقراء بالتاكيد والمفتوح المغاليق لاي غريب مهما كانت عناوينه واجنداته وما حملت جعبه طالما  ان هنالك  الاف من الدولارات تدخل حساب دولة السيد     الياسري ، وهو من كرم الله عليه واحد من الخطوط الحمراء لما يتميز به من دعم الساسة ولاندري اسباب هذا الدعم اهو الاخلاص لهم ام لتراب العراق لااظن ان هناك ثقب يودي الى حل هذا اللغز العظيم فما وراء الخطوط الحمراء ثمة سلطة عظمى لن يصلها ولاحتى من امتلك الذهبية بدورة العاب اولمبية بطفر عريض او قفز موانع ، تتكون دولة السيد من لفيف من الضباط المنضوين تحت خيمته الشريفة وسنرد اسمائهم الاولى رغم علمنا بان لااصبع سيتوجه نحوهم بالاتهام لكننا نورد ذلك لمستقبل العراق الذي ستصتعه يد الجماهير يوما دون تدخل من دولة جارة اوصديقة وسيكون قريبا ان شاء الله ،وهؤلاء الضباط  هم العميد نشأت و مقدم سنان ومعن ومعمر وخضير والرائد احمد والنقيب احمد وتقدر ملكية كل واحد منهم ب 10 الى 15 مليون دولار المساكين قياسا لملكية دولة الرئيس الياسري التي تقدر ب 150 مليون دولار امريكي  وملكية زوجته العلوية الطاهرة ب 50 مليون دولار التي سعت جاهدة وبشكل شخصي في الكثير من المشاريع التعيينية والتسليكية برفع الواقع الامي للمديرية  وهي مثال للزوجة المخلصة والمجاهدة بحيث استطاعت جمع هذا المبلغ باقل من خمس سنوات الفترة التي قضاها بعلها بحكم المديرية العامة للسفر والجنسية ،رغم ان هناك مرسوم بريمري او دستوري على ان الدرجات الوظيفية العليا من مديرعام فما فوق امدها اربع سنوات عمر الدورة النيابية والرئاسية وقد يدفع احدنا الفضول حول كيفية عمل هذه المؤسسة وهل ان دولة الرئيس الحقيقي على علم بما تقوم به  مديرية الياسري الفاضلة أم هو منكب على دراسة العدِّ التنازلي للمئة يوم الغشيمة التي قطعها على نفسه ووزراءه المحاصصيون ، وعملها يترتب على ابرام الصفقات للعمالة الاجنبية التي دخلت البلد التي تعد نسبة البطالة فيه الى اكثر من 70% تحت اسم الشركة الوطنية للخدمات وهي شركة وهمية تعاملت مع شركات امريكية واجنبية لادخال تلك العمالة  لكل عامل وهو 1250 دولار هذا ما كان   من صفقة العمالة الاجنبية والطامة الكبرى وهي الاتفاق مع بعض  الدول حول اعادة اللاجئين العراقيين مقابل بعض المميزات تقدمها تلك الدول له ولعائلته وهذا ما حدث بالنسبة للطائرات الاربع التي عادت بالعراقيين من بريطانياوالسويد وهولندا والنروج  وتم تسليمهم دون علم السيد رئيس وزراء العراق وهي عملية تعتبر غريبة من نوعها تذكرنا بما كان يحدث زمن النظام السابق  بتأمر اجهزته ضد المغتربين من العراقيين والصفقة الاخرى كانت لمنظومة الجواز الجديد فئة A  حيث  اتفق عليه بسعر ووصل  العراق بسعر عدى الكومشن طبعا ..وهكذا تتوالد دول من رحم دولة وتغيب رقابة وتبقى رؤوس الرجال من فئة الياسري محصنة بدستور خفي .     جبار حمادي التعليقات الاسم * البريد الالكتروني تعليق * 5000