هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
د.علاء الجوادي 
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


( صنع في العراق ) ينحسر أمام غزو البضاعة الاجنبية

نور وسام القيسي

اصبحت الصناعة العراقية المحلية بسبب غزو البضائع الاجنبية في خبر كان؛ رغم الخطر الذي تحمله البضائع الاجنبية من مواصفات فهي منتوجات سريعة التحضير لا تعطي لعنصر الجودة أي قيمة وأغلبها تعتبر قصيرة الأمد بل يعتبر كثيرا من أنواعها مضرا بالصحة وتسبب بعضها في موت محقق للعديد من الأشخاص.




وفي ذات الاتجاه، يجرى التحرك للبحث وراء اثار رداءة مستوى المنتجات الاجنبية المصدرة إلى البلد والتي تمثل أضعف أنواع المنتجات الدولية المستخدمة وأقلها عمرا, ومن المفترض أن تناقش الجهات العراقية المختصة أسباب تعمد الشركات والمؤسسات الاجنبية المصنعة لمختلف المنتجات إلى تصدير إنتاجها الرديء إلى العراق في حين توجد منتجات اجنبية عالية الجودة ورفيعة المستوى ويمكن أن تعمر لفترات طويلة في الأسواق العالمية الأخرى.
لكن الأغرب من ذلك كله هو السماح بدخول هذه المنتوجات بأشكال رسمية أو عن طريق السوق السوداء حتى تسببت في إغلاق العديد من المصانع، ويحاول البعض ترويج فكرة أن المستورد الاجنبي ذو جودة ورخيص الثمن، لكن العكس هو الصحيح فربما تكون المنتوجات رخيصة الثمن نظرا للمواد المستعملة في التصنيع وكذلك لعدم احترامها عناصر الجودة حسب المقاييس العالمية إضافة إلى أنها تنتج العديد من منتوجاتها كصور طبق الأصل لمنتوجات أخرى عالمية لكنها بجودة رديئة .
لقد شهدت اسواق بغداد التجارية حركة تسوّق واسعة تزامنت مع عودة الحياة لمناطق وأسواق تجارية جديدة، بعد ظرف أمني لم يكن في خدمة المواطن العراقي فحسب بل كان فرصة لموزّعي البضائع الاجنبية والتركية والسورية لتحقيق مزيد من المكاسب مجدداً الى ساحة المنافسة مع جميع المنتجات المستوردة من ملابس واحذية واجهزة كهربائية.... الخ بعد تراجع ملحوظ للصناعة الوطنية خلال السنوات الاخيرة، و الذي جاء نتيجة لأسباب عديدة كدخول المستورد بأسعار اقل وقلّة اليد العاملة.
ولم تقتصر مناشئ التصدير على انتاج منتجات محددة بل تعدت ذلك إلى منتوجات قد تكون خطيرة الاستعمال كالسيارات والدراجات العادية والنارية وأجهزة المعلومات والهواتف النقالة وكل ذلك أثبت رداءة في التصنيع وخطورة في الاستعمال، ومع الوقت سيتحقق العالم أن وجود هذه المنتوجات بأسواقه يعتبر كارثة حقيقية وستنعدم بعد ذلك المنتوجات الحقيقية والجيدة لتخلفها تلك المواد الهشة والرديئة ولن نجد مصنعين يتقنون صنعتهم نظرًا للمنافسة غير الشريفة التي ابتدعتها اياد ماكرة.
وأمام استفحال غزو المنتوج الاجنبي علينا ان نتكاتف لنقف سدا منيعا أمام هذه البضائع التخريبية لمنعها من الوصول إلى أسواقنا بجانب توعية الناس على نطاق واسع وتربية الناس على اقتناء ما هو جيد والاخذ بنظر الاعتبار مقاييس الجودة والسلامة.

غياب الصناعات المحلية

لقد شهدت الفترة التي تلت انهيار النظام السابق وانهيار مؤسسات الدولة ذاتها تفجر التناقضات الاجتماعية وتفاقهما بشكل حاد.. فان الوضع الصناعي يكاد يكون مشكلة كبيرة بعد ان تعرض معظمه للتدمير والتخريب.. اما حال الصناعات الوطنية للمواد الاستهلاكية فما نجا منها من الدمار والتخريب سحقها الانفتاح التجاري واطلاق حرية الاستيراد. والذي انعكس على الصناعة العراقية والتي تؤشر نوعا من الخلل ادى الى تشوهات في العملية الاقتصادية اثر سلبا في تكوين وتشكيل صناعة متينة قائمة على اسس ومعايير علمية مهمة.
ومن التحديات التي تواجة الصناعة العراقية.. هناك جملة من العوامل ساهمت في عدم ظهور صناعة عراقية متطورة اهمها الوضع السياسي الهش وغير المستقر والتخطيط العشوائي غير المدروس كذلك الجانب الاقتصادي المتمثل بعدم القدرة على توفير المال اللازم لانشاء مشاريع صناعية كبيرة. كما ان طبيعة التحديات الداخلية والخارجية امور اعاقت ما كان مؤملا تحقيقه من الدولة العراقية في عملية النمو الاقتصادي والصناعي اذ كانت كل الدلائل والدراسات تشير الى ان العراق بعد التأميم مرشح في التحول الى دولة صناعية مثل كوريا والصين، لما يمتلكه من موارد مادية وبشرية تؤهله للقيام بهذه النهضة.
في المرحلة الراهنة يجب ان ينصب العمل على تجنيب المجتمع مصائب رأسمالية وحشية تحركها قوى السوق المنفلتة مؤكدين على توظيف قدرات الدولة لمعافاة وتنمية الاقتصاد الوطني وضمان مستوى معقول من العيش للمواطنين والتوزيع الجغرافي العادل للخيرات والذي من شأنه ارساء اساس مادي لبناء نظام ديمقراطي كخيار لا غنى عنه.

المنتوج المحلي مغدور

قطاع الصناعات المختلفة في العراق سواء من قطاعات العمل الخاص اوالعام عانى من تردي الوضع الاقتصادي وعدم التخطيط وغياب الدور الحكومي في دعم المهن والحرف وسن قوانين وتشريعات تحميها من غدر الاستيراد غير المنظم والمنافسة غير العادلة بين الطرفين الاجنبي والمحلي.

مشكلة المستورد

ظافر سالم صاحب معمل اكد ان استمرار الوضع سيجعل منتوجاتنا لا تستطيع منافسة المنتج الأجنبي بسبب رخص ثمنه وإقبال المواطن العراقي عليه لأنه مستورد والان تصريف بضاعتنا كله محصور بالمحافظات التي تعد واجهتنا الرئيسة .

ويقول احمد الساعدي"صاحب معمل أحذية" ان الصناعة الجلدية في العراق إذا لم يتم دعمها من قبل الحكومة فسيكون وضعها مأساوياً مع مرور الوقت لتصل في النهاية الى مرحلة الانهيار سيما في الوقت الحالي إضافة الى المتاعب التي يلاقيها أصحاب المعامل فنحن نستورد أرضية الحذاء من تركيا وسوريا وارتفاع اجور العمال ما يضيف تكاليف على إنتاج الحذاء وملحقاته. موضحا ان منتجنا من الاحذية غالية الكلفة قياسا بالمستورد اضافة الى أن الاقبال على شراء الحذاء المحلي ضعيف جدا مما ادى الى قلة الايدي العاملة في هذه الحرفة بسبب ضآلة الاجور التي يتقاضاها الحرفي وعموما نحن نحتاج الى حماية حقيقية من المستورد لتطوير امكانياتنا الصناعية وذلك بأستيراد مكائن ومعدات حديثة لغرض تمكنا من منافسة المستورد من خلال الجودة وتقليل الكلفة وهذا يحتاج الى اطلاق القروض الصناعية المدعومة للقطاع الصناعي.

ويتابع بان الصناعة في العراق تضررت منذ الحصار الاقتصادي بسبب قلة المواد الاولية وارتفاع اسعارها من المشمع والجلد وحتى الصمغ وغيرها من المواد الاولية جعلنا نستخدم مواد اقل كلفة لكن اقل متانة وبالتالي جعلت المستهلك العراقي يفقد الثقة بالمنتج المحلي بعد ان كان لا يفارق قدمه، موضحا ان ضياع مهنة جميلة ومتميزة مثل صناعة الاحذية العراقية امريضر بالنشاط الاقتصادي والصناعي في البلد ،بل ان مهنا اخرى يهددها المستورد مثل النجارة والحدادة وهذا يضيف رصيداً جديداً للعاطلين عن العمل اضافة لضياع العملة الصعبة ويساعد في التردي الاقتصادي للعراق.
مبينا ان حلول هذه المعضلة يكمن في ايجاد آلية لحماية المنتج الوطني وتطويره ودعمه بالقروض الصناعية.

اما بالنسبة للملابس المستوردة، فقد شكلت فرصة للتجار الموزعين لزيادة مبيعاتهم خاصة من البضائع الصينية والتركية والسورية المنشأ وسط غياب شبه كامل للمنتوج العراقي، في ظاهرة انتقدها مواطنون فيما رآها آخرون ايجابية لما توفره من ملابس باسعار رخيصة.
ورغم ما تتسم به الكثير من البضائع المستوردة من "رداءة في الانتاج" بحسب المتسوقين، الا انها شهدت اقبالا كبيرا لرخص أسعارها، خاصة من ملابس الاطفال الذين وجدت عوائلهم نفسها مرغمة على الشراء مع تتابع المناسبات بدءا من العام الدراسي ومن ثم عيد الاضحى لتأتي بعدها اعياد رأس السنة.

وقال سلام علي (30 عاما)وهو أب لثلاثة اطفال، "انا من ذوي الدخل المحدود، وأسعار الملابس هذه السنة هي أنسب من الأعوام السابقة وهناك خيارات أكثر، فالبضائع متنوعة أكثر من السابق وأغلبها من مناشئ صينية وتركية وسورية التي غزت الاسواق في الاعوام الأخيرة خاصة مع الغياب شبه الكامل للمنتوج المحلي الذي كان افضل من ناحية الجودة ".

أما ياسر جاسم (24 سنة)، فقد شكا من رداءة الملابس المستوردة بما فيها التركية، وقال "البضائع التي تصل الى اسواقنا معظمها من درجات رديئة، نعم الاسعار مناسبة لكن النوعية سيئة وغير صحية فمعظم المصنوعات هي من مادة النايلون وليست من القطن او الصوف".

وتابع "اعتقد ان شراء ملابس قطنية او صوفية اصلية بسعر مضاعف افضل اقتصاديا وصحيا للمواطن من شراء ملابس غير جيدة وبسعر اقل لأن عمرها اقصر"، داعيا الى "استيراد ملابس ذات مواصفات احسن ومن دول اوربية، او تشجيع الصناعة العراقية عبر دعمها بخبرات الصناعات الاوربية والآسيوية اضافة الى دعمها عبر تشريعات قانونية وقروض مالية".

أما جبار حامد (48عاما) فاشار الى ان الملابس التي تباع على ارصفة الشوارع او في بعض الاسواق الشعبية باسعار مناسبة ليست بالضرورة غير جيدة، وقال "على تلك الارصفة يمكنك ان تجد نوعيات ملابس جيدة وباسعار مناسبة جدا، فأنا دائما اتبضع منها"، مبينا أن "من يبيعون هذه الملابس خلال التنزيلات بمناسبة الاعياد وبتخفيضات تصل الى 70% لنفس المادة المعروضة في المحال، هم الأكثر بيعا وربحا مقارنة باصحاب المحال".

(عادل عيدان)، صاحب محل لبيع الملابس ، كشف أن مستوردي الملابس من الصين يسيطرون على السوق ويجنون الارباح الأكبر بسبب رواج سوق بضاعتهم نتيجة رخص اسعارها، لافتا الى وجود درجات مختلفة لنوعية الانتاج.

غياب الدعم الحكومي للصناعات المحلية

الى ذلك، بين احد خبراء السوق العراقية قائلا:، أن غزو البضائع الاجنبية للسوق العراقية "أمر طبيعي نتيجة غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية وضعف امكانات القطاع الخاص على منافسة الانتاج المستورد".
وقال "توقفت معظم معامل القطاع الخاص والعام في العراق عن الانتاج لعدم قدرتها على منافسة البضائع المستوردة التي تغزو اسواقنا بالاستفادة من قلة الضرائب والرسوم، خاصة ان البضائع الصينية مثلا تتلقى دعما حكوميا يصل الى اكثر من 20% اضافة الى رخص اجور الايدي العاملة هنالك، الامر الذي يساعد هذه البضائع على التدفق بشكل كبير للاسواق العراقية".
وتابع "بالمقابل نجد ان القطاع الصناعي في العراق شهد تدهورا كبيرا لعدة اسباب، اهمها صعوبة تشغيل المعامل لشحة الطاقة الكهربائية وارتفاع ثمن الوقود في السوق السوداء، بالاضافة لارتفاع اجور الايدي العاملة المحلية، وهو ما جعل المنافسة غير ممكنة"، مشيرا الى ان "اعادة احياء هذا القطاع يحتاج الى خطط واسعة لحل المشكلة عبر دعم الصناعة المحلية".
وكانت معظم معامل الانتاج في العراق سواء التابعة للقطاع الحكومي او الخاص قد توقفت بشكل كلي عن العمل بسبب عدم قدرتها على منافسة اسعار المنتجات المستورده المدعومة في الدول التي تأتي منها والتي لا تخضع عمليات استيرادها لرسوم كبيرة.


مقترحات ينبغي تطبيقها لانتشال
الصناعة الوطنية من الضياع

هناك جملة من المقترحات التي ينبغي العمل بها وتطبيقها لانتشال الصناعة الوطنية من الضياع الذي تعاني منه وهذه المقترحات تتضمن اعادة النظر بالاستيراد بصورة خاصة ومنع دخول المنتجات المصنعة الى العراق التي ينتج مثلها القطاع الخاص، وضع رسوم كمركية على جميع المنتجات المصنعة بالكامل التي تدخل الى الأسواق المحلية اسوة بالرسوم الكمركية للبلدان المجاورة وتفعيل دور جهاز التقييس والسيطرة النوعية وتوفير احتياجاته المختبرية وزيادة عدد العاملين من اجل السيطرة على البضائع الداخلة الى العراق. و كذلك إعفاء المواد الأولية الداخلة في تلك الصناعات من الرسوم الكمر كية، وتقديم الدعم للشركات والمعامل الأهلية من اجل إعادة حركة العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وإعفاء الشركات والمعامل من الضريبة في الوقت الحاضر وجعلها من المحفزات لأصحاب هذه الشركات والمعامل من اجل توسيع مشاريعها الصناعية ، وعدم السماح للشركات والمعامل في القطاع الخاص تشغيل اي عامل من غير العراقيين في الوقت الحاضر. وبالتاكيد هذه المقترحات والمعالجات ستساعد على اعادة حركة العمل وانتشال إعداد كبيرة من العمال وتفعيل النشاط الصناعي ومن اجل تحسين الوضع الاقتصادي المتردي في الوقت الحاضر.
ورغم الاحتجاجات التي يبديها البعض من انتشار البضائع الاجنبية ذات الجودة القليلة فانها تظل مرغوبة وذات سوق رائجة بسبب رخص ثمنها. فعلى الجهات المختصة البحث عن المعايير التي يتبعها التجار العراقيون ويتفق عليها مع المصانع الاجنبية وأسباب اختيارهم لتلك المعايير والشروط وكيفية النظرة الاقتصادية والانطباع الاستهلاكي لها في خطوة نحو تحسين نوعية ما يتم تداوله في الأسواق العراقية من منتجات، ومدى مواكبتها للقوة الشرائية، واستفادة المستهلكين منها.

 

 

نور وسام القيسي


التعليقات

الاسم: اسعد الغريب
التاريخ: 2011-04-26 22:10:12
شكرا لكي نور

الاسم: علاء الصائغ
التاريخ: 2011-02-14 10:59:13
لقد مررتي على جرح كبير عميق ملتهب لاتعيه الحكومه ولا يهتم به الشعب

لان النفط فريستهم التي يأكلون منها فقد نسوا دعائم الدولة - تعرفي ياغالية حين استوطنت أمريكا ورأيت صناعاتها والعمل فيها ، أدركت لماذا نحن دول نامية بل متخلفة صناعيا

سيدتي هنا العمل مثل العسكرية بالضبط - العامل مشدود الى الماكنه ليعطيها كل جهده - ماذا اقول ياعزيزتي وعن اي المجالات اتحدث - العراق لا يمتلك صناعة مقراضة أضافر ولاحتى شفرة حلاقة - وللعلم الصناعات الحرفية الخاصة لاقيمة لها اساسا سواء نافستها الصناعة الخارجية ام لا
اين يد الدولة - سوريا التي لاتمتلك المقومات التي يمتلكها العراق تصدر للعراق انتاجها - ايران المحاصرة تصنع السيارات والمحطات الفضائية - الموظف ياسيدتي في عراقنا كل همه كيف يكون راتبه اعلى من راتب زميله - همه كيف ينهي الشهر بسرعه كي يستلم الراتب وينبري في السوق لشراء الاجهزه الحديثة
أتمنى وتمنى وأتمنى من جنابك ان يكون مقالك بحلقات وبدراسات واقعية ومتشعبة في هذا الموضوع والله ان هذا الموضوع هو اساس الدوله وهو اهم من كرسي الرئاسة ومقاعد البرلمان
ومن ثم فإني اتمنى ان تصل بعد ذلك جميع حلقاتك الى اعضاء مجلس النواب لتحرك اعضاءهم المشلولة ويدركون ان النفط الذي يمتصوه الان هو ملك احفادنا الذين سيلعنوننا ملايين المرات على اسرافنا للنفط وعدم وجود موارد صناعية للبلد

كل الاحترام والتقدير لك سيدتي

الاسم: حمودي الكناني
التاريخ: 2011-02-13 18:53:40
هذا الموضوع مهم ومفيد جدا واستعراضك لحال السوق وحال الصناعة العراقية واحتفاء المنتج العراقي امام المستورد في كل انواعه استعراض تشكرين عليه .. هذا موضوع خطيبر جدا وان لم تعالج هذه الظاهرة فان حال الصناعة والزراعة في العراق سيؤول الى الخراب ان لم اقل قد تخرب اساسا .. شكرا لك على هذا الموضوع المهم

الاسم: فراس حمودي الحربي
التاريخ: 2011-02-13 18:52:27
نور وسام القيسي
ايتها الاخت نور لك الرقي وانتي تثيري انتباهنا كل يوم بقضية وتحقيق وابداع
لك الرقي ايتها النبيلة

شكرا دمتم سالمين ياابناء النور

تحياتي الفراس الى الابد سفير النور للنوايا الحسنة

الاسم: علي الغزي
التاريخ: 2011-02-13 13:15:04
سيدتي الكريم ليس الاستيراد فحسب هو السبب

هنالك اسباب كثيره وهي مهمه جميع معامل العراق الاتجايه متوقفه بسبب نقص في قطع الغيار ارتفاع اسعار المواد الاوليه في صناعة الاحذيه كالجلود والدباغه في حين كان انتاج العراق رقم واحد بين الدول العرربيه وحتى كان يؤخذ فيه بالميزان التجاري حيث كانت احذية باتا تبادلها الدوله بالمقايضه مع الاتحاد السوفياتي وبقية الدول الاشتراكيه

مشكلة العراق الان تكمن في جهل الوزراء كونهم غير مهنيين كذالك لافتقار العراق لوزيرر تخطيط يعي الامور كلها

متى ما فتح استيراد ودعم المواد الاوليه الداخله في الصناعه يكون العراق بخير الف شكر تسلمين

ست نور ارسل لك مواضيع مرات اشو ما تنشريها في موقع سوق الشيوخ فقط موضوعك مهيمن ويبقى للاخر اشعجب مهتمه فقط بمواضيعك ومواضيعنا يوم يومان وتزول وكان عندي موضوع عن المراه المفروض يبقى بقسم المراه وي موضوعك الا انه في العام بينما انت موضوعك في قسم المراه مع زميل اخر كان موضوعه اضافة الى موضوع رؤى السيد العذاري حتى اسمي ما واضعينه على الموضوع ارجو التعامل معنا بشكل موضوعي ولك الشكر




5000