.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


شهادات دراسية أم كفاءات علمية: كيلو نحاس أم مثقال ذهب؟

أ د حاتم الربيعي

بسم الله الرحمن الرحيم   

"قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ" 

 (الزمر 9) 

أصبح للتعليم العالي دور مهم منذ أن بدأت دول العالم تهتم بعالم المعرفة إنتاجا وتوزيعا واستخداما، إذ ان إنتاج واستثمار المعرفة من خلال البحث والتطوير وتوظيف العلوم والتكنولوجيا يؤدي إلى نمو إقتصادي يفوق النموذج التنموي التقليدي القائم على رأس المال والموارد الطبيعية ويولد ثروة مضافة للإقتصاد الوطني.

يعد نظام التعليم العالي في العراق من أقدم النظم التعليمية في الشرق الأوسط، إذ بدأ التخطيط العلمي له منذ بدايات القرن الماضي، واهتمت الدولة العراقية ومنذ تأسيسها عام 1921 بأهم ركن أساسي وهو نظام البعثات، حيث تزايدت أعداد طلبة البعثات الدراسية ، وحسب الأحصائيات السنوية لوزارة التخطيط العراقية قد بلغت 9 في العام الدراسي 1922-1923 و  258 في عام 1946-1947 و 234 في عام 1951-1952 و 6954 في عام 1965-1966. وخلال فترة السبعينيات من القرن الماضي خصصت ميزانية مالية جيدة لنظام البعثات، حيث تعتبر من أهم الاستثمارات المالية التي خصصتها الدولة العراقية في تأريخها والتي أصبح لها مردود أيجابي لازال العراق يحصد ثماره. فوضعت في حينها وزارة التعليم العالي أسس علمية لنظام البعثات الدراسية، حيث تم إرسال عشرات الألوف من الطلبة وفي مختلف الإختصاصات  للدراسة في الجامعات الرصينة في مختلف الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، إذ تم تحديد لكل طالب ثلاثة دول من أجل الحصول على القبول في احدها .

 و بالرغم من عدم عودة الكثير من تلك الكفاءات العلمية وهجرة قسم كبير منهم من العراق الى مختلف الدول لأسباب متعددة منها سياسي أو ما هو مادي، الا ان لمعظم المتبقي منهم الدور بتزويد وزارة التعليم العالي وبقية الوزارات  بالكفاءات العلمية التي كان لها المجال بترصين المستوى العلمي في مختلف الجامعات والمؤسسات العراقية، واستطاعوا ان يصبحوا تدريسيون ناجحون وباحثون  ومشرفون متميزون على طلبة الدراسات العليا. كما كان لتلك الكفاءات الحضور العلمي في كل الدول التي هاجرت اليها واصبح الطلب عليها عاليا لقدراتها العلمية.

 و بنفس الوقت منحت للعراق زمالات دراسية من الدول الشيوعية ودول أوربا الشرقية بموجب تبادلات ثقافية، وتم من خلالها الحصول على كثير من الشهادات الدراسية والتي تم معادلتها والبعض منها جيدا من الناحية العلمية، وكان الهدف منها سياسي لتوثيق العلاقات الثقافية بين العراق وتلك الدول، خصوصا وإن العراق في فترة السبعينيات كان يرفع شعار الأشتراكية كأحد اهدافه وأن علاقاته مع تلك الدول كانت متميزة.

وفي  السنوات الأخيرة بعد عام 2003 شعرت الدولة العراقية بحاجة ماسة إلى كفاءات علمية لتطوير التعليم العالي خاصة، وان نظام البعثات توقف منذ فترة طويلة بسبب الحروب والحصار الأقتصادي الذي تعرض له العراق.  لذا تم تخصيص الأموال خلال فترات الحكومة المؤقتة والحكومة الأنتقالية والحكومة الحالية لدعم البعثات الدراسية وارسال آلاف الطلبة للدراسة خارج العراق. حيث شرعت وزارة التعليم العالي بعض التعليمات الجديدة التي شجعت على الدراسة في خارج القطر، ومنها زيادة مبالغ الدعم المالي لطلبة البعثات، ومنح طلبة النفقة الخاصة مبلغ 50% من مبالغ الدعم المالي لطلبة البعثات، وتشجيع سفر عوائل الطلبة الضروري لإستقرارهم  النفسي بمنح الذين يصطحبون عوائلهم  زيادة بالراتب مقدارها 50%، وتسهيل امور طلبة الإجازات الدراسية بصرف نفقات اجور الدراسة ومنحهم الدعم المالي اسوة بطلبة البعثات، وتسهيل سبل الموافقه على منحها  وجعلها من صلاحية رؤساء الجامعات بعد ان كانت في فترة معينة من صلاحية رئيس الوزراء.

وقد خصصت ميزانية خاصة لدعم طلبة البعثات البحثية، حيث يوفد بعض الطلبة المتميزين الذين يقبلون في الجامعات العراقية الى الخارج لإجراء بحوث أطروحاتهم في جامعات أجنبية لمدة 3-6 اشهر. وقد كان لهذا النظام فوائد كثيرة حيث يتمكن الطلبة من اجراء بحوثهم في مختبرات لجامعات رصينة والأستفادة من التطور العلمي الذي يشهده الكثير من دول العالم، علما بأنهم يكملون  موادهم الدراسية وثم يتم مناقشة أطروحاتهم ومنحهم الشهادات في الجامعات العراقية التي قبلوا فيها. وقد لاحظنا بأن هؤلاء الطلبة أكثر جدية بالبحث عن مواضيع علمية لأن مناقشة     أطاريحهم تتم في جامعاتهم العراقية التي وجدنا مستواها جيدا مقارنة بكثير من   جامعات الدول الأشتراكية والعربية رغم الظروف الصعبة التي مرت بها.

وقامت وزارة التعليم العالي بعدة أجراءات من اجل تطوير كفاءة التدريسيين العلمية والأستفادة من معظم المؤتمرات العلمية التي أجريت في البلدان المتقدمة علميا، فعلى سبيل المثال أستغل معالي الوزير الأستاذ علي الأديب حضوره في  منتدى التعليم العالي لمنطقة الشرق الأوسط الذي عقد في لندن في كانون ثاني 2011، لتتفق وزارة التعليم العالي مع المجلس الثقافي البريطاني بتطوير الكفاءات الإدارية والعلمية لتشكيلات وزارة التعليم العالي وبمشاركة التدريسيين الذين يمثلون الجامعات العراقية بدورة التدريب وورش العمل التي تجرى في المملكة المتحدة، أضافة إلى تأسيس مشروع تؤامة 20 جامعة عراقية مع 35 جامعة بريطانية لتطوير المناهج وأساليب التدريس وتدريب الملاكات التدريسية .

  ورغم كل ذلك فقد  رافق تطبيق موضوع البعثات بعض السلبيات منها:

أولا تخصيص بعثات دراسية لدراسة البكالوريوس و لدينا ملاحظات على هذا الموضوع

•1-    إن جامعاتنا العراقية لديها القدرة بقبول  طلبة البكالوريوس واستغلال الأموال التي تصرف على طلبة البكالوريوس بالحصول فيها على شهادات عليا.

•2-    إن الأعمار المبكرة(بحدود 18 سنة) للطلبة الذين يرسلوا لدراسة البكالوريوس تعرضهم الى مشاكل تخص العادات الأجتماعية والخلقية الذي تعانية كثير من الدول مما قد يعرضهم إلى انحرافات.

•3-    سهولة  تكيف هؤلاء الطلبة مع المجتمعات في الدول الأجنبية التي يدرسون فيها واندماجهم فيها، وبسبب تطبعهم بالطباع التي عاشوها يجعل من الصعوبة تكييفهم مع وضعهم الجديد للعودة والعيش في العراق، رغم التزامهم قانونيا بمبالغ الكفالات، لأن المؤسسات العلمية  الأجنبية ستدفع لهم اضعافها. علما بأن الأحصائيات التي بينتها وزارة الثقافة والأعلام عام 1981 في فصل التعليم والتنمية الأقتصادية، بأن أكبر عدد لغير العائدين للعراق وحسب الدرجة العلمية هو للبكالوريوس وأقله للتدريب والشهادة المهنية.

•4-    صعوبة تسمية هؤلاء الطلبة من قبل وزارة التعليم العالي لمنحهم البعثات، لذا ستضطر الى ارسال الطلبة الأوائل على الدراسات الثانوية بعد مباشرتهم في الجامعات العراقية، مما سنفقد فيه نخبة ممتازة من الطلبة الذين تفوقوا على مئات الألوف من طلبة المدارس الثانوية، وقد واجه كاتب السطور هذا الموضوع بعد انتخابه لمنصب مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية للفترة 2003-2006، حيث زار مكتبه في عام 2004 مسؤول من احدى المنظمات الأجنبية واعلن بان لديهم عشرة زمالات دراسية مدعومة ماليا يمكن ان تخصص للعراق، وطلب بتسمية العشرة الأوائل في الدراسة الثانوية الذين باشروا في المرحلة الأولى في جامعة بغداد و كان معظمهم في كلية الطب، لإرسالهم الى أمريكا لدراسة البكالوريوس لمدة خمس إلى ست سنوات في إختصاصات علمية مختلفة، وقد طلبت في حينها تحويل تلك الأموال المخصصة لأرسال طلبة للحصول على شهادة الدكتوراة او تحويلها الى فترات تدريبية لتطويرالتدريسيين، فرفض المقترحين، وبينا له اسباب امتناعنا فتعجب وقال في حينها (هذه اول مرة في حياتي اواجه هذه الأفكار فقد حصلنا على طلبة المدارس الثانوية الأوائل من بعض الدول العربية دون تردد). لذلك تولد الشك بأن موضوعها هو ليس خدمة العراق بل الحصول على هؤلاء النخبة الممتازة من الطلبة لرفد الجامعات الأمريكية بها وإستقرارهم في أمريكا  ضمن سياسة هجرة العقول

أما الملاحظة الثانية فهي تخصيص بقية البعثات  لدراسة الماجستير والدكتوراة  ومن الأفضل أن يخصص معظمها لدراسة الدكتوراة، لأنها أعلى شهادة ومن الأفضل ان تتم في البلدان المتقدمة علميا للحصول على أحدث التطورات في العلوم المختلفة، أما الدراسة على شهادة الماجستير فيمكن الحصول عليها من داخل القطر لكي يتعرف الطلبة على المشاكل البحثية وايجاد الحلول الملائمة لها.

أما الملاحظة الثالثة فهي النظر للحصول على أكبر كمية من الشهادات الدراسية دون النظر الى نوع الدول ومستوى الجامعات، حيث تمت الموافقة على سفر الطلبة لمختلف دول العالم سوى اكانت أشتراكية او عربية أو دول من العالم الثالث، ونلاحظ لهذا الأجراء بعض مردوداته السلبية في الحصول على شهادات دراسية وليس الكفاءات العلمية، وإن تلك الجامعات لاتعطي للطالب الرصانة العلمية المطلوبة، فيعتقد معظم هذه الدول ان وجود الطلبة لديهم هو لتطوير العلاقات الثقافية من جانب ولحصول الجامعات على مردودات اقتصادية من جانب آخر، حيث ان حقيقة الضعف العلمي المشار اليه يمكن تفسيره  بالأسباب التالية:

•1-   إن المستوى العلمي لكثير من هذه الدول قليل مقارنة بأمريكا أو الدول الغربية وإن كثيرا منها  لديها معظم الإنجازات العلمية التطبيقية الجديدة تقتصر على  طبع copy  ولصق    paste وليس هنالك افكار تشجع الطالب على الأبتكار الا ماندر، على اساس أن فاقد الشئ لايعطيه.

•2-   ان معظمها لا يستخدم اللغة الإنكليزية في التدريس مما يتطلب أن يبذل الطالب وقت اضافي لتعلم لغة البلد والتي نجد من الصعوبة اتقانها خلال عام دراسي. لذلك نرى بأن معظم الطلبة يكتب اطروحته باللغة الإنكليزية على الرغم من اكماله عام دراسي بدراسة لغة البلد. حتى إن بعض الطلبة الذين التقينا بهم  يعتقدون بأن مستوى لغتهم الإنكليزية قد ضعف خلال فترة دراستهم في تلك الدول.

•3-    الكثير من تلك الجامعات ومن أجل تلبية طلبات بعض الطلبة للدراسة باللغة الانكليزية قد وافقت على ذلك واعطت القبول (الدراسة باللغة الأنكليزية) ولكن في معظم الأحيان لاتوفر هذه الجامعات اساتذة لتدريس الطالب المادة العلمية باللغة الأنكليزية  ولذا تلجأ إلى مطالبة الطلبة العراقيين بكتابة تقارير باللغة الأنكليزية، التي تعد هي الأساس كوحدات المواد الدراسية دون مطالبتهم بأداء الإمتحان الفصلي أو النهائي.

•4-   بعض الجامعات تضع الطلبة في مجاميع خاصة مع عزلهم عن طلبة البلد ومنعهم من الأطلاع على التقنيات الحديثة ان وجدت ومعاملتهم بشكل خاص.

•5-   تقوم وزارة التعليم العالي في الدول الاشتراكية أو غيرها بتوزيع طلبة الزمالات الدراسية  على الجامعات ذات المستويات العلمية  الدنيا، لذلك من النادر ان تجد طلبة يقبلون في جامعات الدرجة الأولى، ولاتعطي أي  فرصة للملحقيات الثقافية بالتدخل في هذا الجانب.

•6-   ضعف القابلية العلمية والشخصية  للتدريسيين والمشرفين في معظم جامعات الدول الإشتراكية أو غيرها، وليس لديهم الإستقلالية بإتخاذ قرارات صائبة تجاه الطلبة غير الجيدين لشعورهم بأن ذلك يعرضهم إلى مشاكل إدارية مع مسؤولي جامعاتهم، وشعورهم بأن الطلبة الجدد سيعزفوا عن دخول جامعتهم.

•7-   صعوبة الحصول على القبول في الجامعات الغربية والأمريكية بينما هنالك سهولة في الحصول على القبول في جامعات الدول العربية او الإشتراكية مما ادى  ذلك إلى زيادة أعداد طلبة الأجازات الدراسة والنفقة الخاصة والبعثات الدراسية في تلك الدول.

خلاصة الرأي

•1-    عدم ارسال طلبة بعثات لدراسة البكالوريوس بإستثناء دراسة اللغات الأجنبية.

•2-    تخصيص معظم البعثات  لدراسة الدكتوراة وفي الإختصاصات النادرة.

•3-   التوسع  بإرسال الطلبة للجامعات الرصينة الغربية و الأمريكية بالرغم من صعوبة  القبول في هذه الدول وإن  أجور جامعاتها باهظة جدا.

•4-   عدم إرسال طلبة الأجازات الدراسية الى جامعات الدول العربية او الأشتراكية لضعف المستوى العلمي، وقد أستغل هذا الموضوع بشكل تجاري من قبل الكثير منها وأصبحت تسهل قبول الطلبة وتستوفي اجور دراسية عالية.

•5-   الإستمرار والتوسع  في إرسال طلبة البعثات البحثية لمدة 3-6 أشهر للجامعات الرصينة، وحتى ولو كانت للدول الأشتراكية أو غيرها إذا تعذر قبولهم في جامعات الدول الغربية وأمريكا، بسبب انجازهم المواد الدراسية في العراق وأنهم سيكملوا فقط البحوث في تلك الجامعات وتكون حاجتهم الى لغة البلد قليلة.

•6-   تحديد مواضيع  الزملات الدراسية التي يحصل عليها العراق من الدول المانحة نتيجة التبادلات الثقافية بدراسة اولية او عليا  للغة البلد المانح للزمالة أو في أختصاصات محددة تتميز بها تلك الدول .

•7-   تشجيع طلبة النفقة الخاصة التي تعد رافد علمي مهم للتعليم العالي على الدراسة في الجامعات الرصينة في أمريكا والدول الغربية واعطاؤهم مبالغ دعم مالي مساوية لطلبة البعثات، بينما يستمرتقاضي زملائهم 50% من مبالغ الدعم المالي في بقية الدول.

 وفي الختام أن ذكر الضعف العلمي للجامعات في الدول الأشتراكية ودول العالم الثالث ليس مطلقا ولكنه في العموم، كما ان بعض الطلبة الذين تخرجوا من تلك الجامعات يتمتعوا برصانة علمية ولكنهم قلة، إذ يحدد ذلك قابلية الطالب ورغبته على التعلم وعوامل اخرى تخص الجامعة والمشرف. لذا يرجى التفريق والتمييز بين مستوى  الشهادات الدراسية التي نحصل عليها والكفاءات العلمية التي نحن بأمس الحاجة اليها ،لأن التدريسي والمشرف على الدراسات العليا من يمتلك شهادة دراسية ليس بالمستوى المطلوب، ربما سيصبح طلبته بنصف شهادة وطلبتهم بربع شهادة وهكذا يستمر العد التنازلي السلبي لمستوى  الخريجين، إذ أن الف كفاءة علمية خير من مئات الألوف من الشهادات الدراسية ذات المستوى الضعيف، مثلما أن الحصول على مثقال ذهب خير من الحصول على كيلو نحاس، فالذهب باق والنحاس  يتعرض بسهولة  للصدأ.

*مستشار ثقافي/الملحقية الثقافية/سفارة جمهورية العراق في بكين

  

أ د حاتم الربيعي


التعليقات




5000