.
......
 
.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
.
عبدالجبارنوري
د.عبد الجبار العبيدي

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


ابرز احداث العام 2010

احمد محمد رضا

يعد عام 2010 من ابرز الاعوام الحافلة بالاحداث السياسية والتي كان ابرزها اجراء الانتخابات واعلان نتائجها وتشكيل الحكومة.

واستهل العام الحالي بمصادقة مجلس النواب السابق على الموازنة المالية والتي بلغت 84 ترليونا و657 مليار دينار بما يعادل اكثر من 70 مليار دولار بعد اشكالات عديدة وتسويات حول التعيينات وامكانية استغلالها لاسباب سياسية ، اذ ان العديد من الكتل كانت تخشى من استخدام اموال الموازنة بالحملات الاعلامية للكتل في الانتخابات البرلمانية.

وقرر مجلس النواب ايقاف التعيينات الحكومية لعام 2010 والبالغة 115 الف درجة وظيفية بعد طلب تقدم به عدد من نواب الائتلاف الموحد وربط هذه التعيينات بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي.

ومن الاحداث السياسية التي كانت مثار اهتمام خلال بداية العام الحالي هو احتلال القوات الايرانية لبئر في حقل الفكة النفطي العراقي شرق مدينة العمارة واستمرت تداعيات الحدث الى ان انسحبت القوات الايرانية منه في 27 كانون الثاني من العام الحالي.

وفي 11 شباط الماضي واثناء التحضيرات للانتخابات البرلمانية ، فوجئت الاوساط السياسية بقرار المحكمة الاتحادية ابعاد القيادي البارز في القائمة العراقية صالح المطلك بالاضافة الى ظافر العاني وجمال الكربولي وراسم العوادي من المشاركة في الانتخابات بسبب شمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة بالاضافة الى وجود قائمة صدرت من هذه الهيئة تمنع اكثر من 500 مرشح لدخول تلك الانتخابات.

وبعدها انطلقت الحملات الاعلامية للكتل بسجالات ساخنة بين القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي وائتلاف دولة القانون الذي يزعمه نوري المالكي والائتلاف الوطني الذي ضم المجلس الاعلى والتيار الصدري والفضيلة وتيار الاصلاح وكتلا اخرى.

الانتخابات ..

وفي السابع من اذار جرت الانتخابات التشريعية في العراق وسبقتها بثلاثة ايام انتخابات الخارج والقوات الامنية والراقدين في المستشفيات والمسجونين بما يسمى التصويت الخاص.

ورافق الساعات الاولى لفتح الصناديق عدد من الحوادث الامنية التي تسببت بقتل وجرح العديد من المواطنين.

 

واغلقت الصناديق بعد تمديد لمدة ساعة واحدة ولتعلن المفوضية ان نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 62,4 بالمائة.

وبدأت المفوضية بعدها بالاعلان الجزئي للنتائج الى ان تم اعلانها بالكامل في 26 اذار وفازت بها تسع قوائم.

وحصلت /العراقية/ على المركز الاول بـ 91 مقعدا ثم دولة القانون بـ 89 مقعدا والائتلاف الوطني بـ 70 مقعدا والتحالف الكردستاني على 43 مقعدا.

وفي اليوم نفسه اصدرت المحكمة الاتحادية قرارا ، بناء على استفسار من رئيس الحكومة ، حول تفسير الكتلة الاكبر وقد تم التفسير على ان الكتلة الاكبر في البرلمان هي من تشكل الحكومة وليس الكتلة الفائزة.

بعدها بدأ ائتلاف دولة القانون اعتراضه على النتائج وشكك بها ، وطلب من المحكمة الاتحادية اعادة العد والفرز ، والتي قررت ان يعاد العد والفرز بمحافظة بغداد فقط.

وبدأ العد والفرز في الرابع من ايار وظهرت النتائج مطابقة لما اعلن ، فيما حرم بعض النواب من عضويتهم ومنهم ميسون الدملوجي عن /العراقية/ وجابر حبيب جابر عن دولة القانون بعد ان تبين ان مرشحين اخرين كانت اصواتهم اعلى منهم.

وبعد هذه الاشكالات وبعد مباحثات معمقة توصل ائتلافا دولة القانون والائتلاف الوطني في الرابع من ايار الى تشكيل التحالف الوطني ليكون الكتلة الاكبر التي من حقها تشكيل الحكومة استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية.

وفي الاول من حزيران صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات في العراق.

مباحثات تشكيل الحكومة ..

بدأت المفاوضات لعملية تشكيل الحكومة وسط اجواء من التشنج وعدم التفاؤل بالوصول الى نتائج معينة بخصوصها في القريب العاجل ، اذ ان /العراقية/ رفضت قرار المحكمة الاتحادية وعدّت نفسها صاحبة الحق بتشكيل الحكومة ، فيما كان التحالف الوطني يقول انه ، وبحسب تفسير المحكمة ، صاحب الحق بتشكيل الحكومة.

وفي 12 حزيران وبعد محاولات عدة لتقريب زعيمي اكبر كتلتين فائزتين بالانتخابات وهما اياد علاوي ونوري المالكي ، عقد الزعيمان اول اجتماع لهما للتفاوض بمسألة تشكيل الحكومة . ولم يفض الاجتماع الى اية نتائج تذكر.

وفي 14 حزيران عقدت اول جلسة للبرلمان وادى النواب الجدد اليمين الدستورية في جلسة استغرقت 17 دقيقة فقط وتم تأجيلها من قبل رئيس السن فؤاد معصوم الذي حل محل حسن العلوي الذي اعتذر عن المهمة واستمرت الجلسة المفتوحة خمسة اشهر.

واستمرت المباحثات بين الكتل السياسية وداخل التحالف الوطني الذي كان يواجه اختلافا شديدا في وجهات النظر ، اذ ان التيار الصدري الذي يمتلك 40 مقعدا والمجلس الاعلى الذي يمتلك 20 مقعدا وكذلك الفضيلة وبقية مكونات الائتلاف ، ترفض تسلم المالكي رئاسة الحكومة وان يكون مرشحا عن التحالف لهذا المنصب.

وسمّى الائتلاف الوطني العراقي عادل عبد المهدي مرشحا له لرئاسة الوزراء مقابل ترشيح دولة القانون نوري المالكي لهذا المنصب.

 

واستمرت الامور اسابيع عدة ، الا ان تغيرا دراماتيكيا حصل بموقف التيار الصدري ادى الى قبوله بالمالكي.

وقام التحالف الوطني باختيار المالكي مرشحا له لرئاسة الوزراء ، من دون موافقة المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة اللذين يمتلكان 30 مقعداً من مقاعد الائتلاف الوطني في مجلس النواب.

وقام المالكي بعد ترشيحه بزيارات لعدد من الدول ومن بينها سوريا التي دعت المالكي لزيارتها بعد تشنجات حصلت سابقا بعد اتهام المالكي لسوريا بالضلوع بالتفجيرات التي حصلت في بغداد.

كما زار المالكي الاردن وايران والتي التقى فيها بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبعدها توجه الى مصر وتركيا.

وفي الثاني من تشرين الاول كان قد مرّ 209 ايام من اجراء الانتخابات من دون تشكيل حكومة ، وقد حطم هذا الرقم ، ما كان مسجلا باسم هولندا عام 1977 والبالغ 208 ايام.

وفي 8 تشرين الثاني ونتيجة لطرح رئيس اقليم كردستان مبادرته لجمع قادة الكتل السياسية ، توجه القادة الى اربيل ليجتمعوا هناك وبعدها يكملوا اجتماعاتهم في بغداد على مدى ثلاثة ايام حيث تم الاتفاق فيها على منح التحالف الوطني ومرشحه نوري المالكي رئاسة الوزراء و/العراقية/ رئاسة البرلمان وائتلاف الكتل الكردستانية ممثلا بجلال طالباني رئاسة الجمهورية.

بعدها عقد مجلس النواب جلسة بحضور 295 نائباً من مجموع 325 نائباً ، وصوّت بالاغلبية على اختيار اسامة النجيفي عن القائمة العراقية رئيساً لمجلس النواب بعد حصوله على (227) صوتاً ، وقصي السهيل عن التحالف الوطني بـ (235) صوتاً نائباً أول لرئيس المجلس ، وعارف طيفور عن الائتلاف الكردستاني بـ (225) نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب.

كما تم انتخاب جلال طالباني عن الائتلاف الكردستاني رئيساً لجمهورية العراق بعد ان رشح لهذا المنصب القاضي حسين الموسوي والذي حصل في الجولة الاولى على 12 صوتا ، الا انه انسحب من الجولة الثانية.

وفي 25 تشرين الثاني كلف رئيس الجمهورية جلال طالباني رسمياً ، رئيس الحكومة نوري المالكي بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً وتمكن المالكي في 21 تشرين الثاني من تقديم غالبية اسماء التشكيلة الحكومية المؤلفة من 32 وزيراً وثلاثة نواب لرئيس الوزراء وقد حصلت التشكيلة على ثقة البرلمان.

وفي 18 كانون الاول ، صوّت 109 نواب على الغاء قرار حظر اسماء القياديين في /العراقية/ صالح المطلك وظافر العاني وجمال الكربولي.

احداث متفرقة ..

في 28 نيسان قامت محكمة الرصافة بتبرئة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني من تهم فساد وجهت اليه كما تسلم اغلب السفراء الذين صادق عليهم البرلمان السابق مهامهم في سفارات العراق بهذه الدول ومن ابرزهم محمد حسين بحر العلوم كاول سفير عراقي في الكويت منذ غزو النظام السابق لها وقطع العلاقات بين البلدين.

وشهد هذا العام تظاهرات عديدة في البصرة ومدن اخرى احتجاجا على تدهور الطاقة الكهربائية واتهام وزيرها السابق كريم وحيد بالتقصير الامر الذي ادى الى استقالته في 21 حزيران واسناد الوزارة بالوكالة الى وزير النفط حسين الشهرستاني.

كما قرر مجلس الوزراء في 5 تشرين الثاني تأجيل عملية التعداد العام للسكان التي كان مقرراً اجراؤها في 24 تشرين الاول الى 5 كانون الاول2010 وبعدها تم تأجيلها لوقت لم يتم تحديده.

وفي 15 كانون الاول قرر مجلس الامن الدولي في جلسة عقدت برئاسة نائب رئيس الولايات المتحدة الاميركية جو بايدن ، الذي تقوم بلاده برئاسة دورية للمجلس ، رفع جزء كبير من العقوبات التي كانت مفروضة على العراق ، الا انه وبسبب عدم حسم المشكلات بين العراق والكويت ، فقد بقي العراق تحت طائلة البند السابع.

كما شهد العام الحالي زيارات لعدد من المسؤولين الامريكان ومنهم جوزيف بايدن نائب الرئيس الامريكي وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية وعدد اخر من الوفود لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.

 

 

 

 

احمد محمد رضا


التعليقات




5000